الأستاذ الدكتور محمود الحموري
الأستاذ الجامعي والفقيه القانوني والمحامي
والوزير السابق
بقلم: أ.د. محمد الحموري
يتمتع محمد الحموري بحياة مهنية نشطة في مجال القانون والمحاماة والتحكيم، باندفاع وحيوية الشباب، وبصفاء ذهن الحكماء من الشيةخ بحكم سنه ( 67 عاماً) وبكفاءة الخبراء. بدأ حياته في مسقط رأسه في قرية بيت راس، تلميذاً لدى خطيب الجامع مع أقرانه من أبناء القرية الوادعة. فلم تكن هناك مدرسة في القرية التي تقع شمال إربد في أواسط الأربعينيات، ولكن كانت هناك آثار رومانية ومسطحات من الفسيفساء وكهوف وسراديب محفورة في الصخر وبرك رومانية وبساتين للزيتون الروماني والرمّان في أوديتها وتلالها، تعلوها بيوت من القناطر والطين ومنها بيت العائلة. هناك في القرية الرومانية، التي تعتبر من المدن الرومانية العشر[ التي تعرف بالديكابولوس، أي اتحاد المدن الرومانية] . نمت الملكات الذهنية للفتى في مضافة جده، حيث كان يصغى لمباريات الشعر النبطي وعزف الربابة ذات الوتر الواحد. اجتهاد الرجل قاده بعدئذٍ من المضافة والتتلمذ على خطيب الجامع إلى العمل الجاد والدؤوب، طالباً للدكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية الشهيرة، والعمل أستاذاً زائراً في كلية الحقوق في جامعة فرجينيا الأمريكية.
من يرى د. محمد في مكتبته الخاصة، في الطابق الأول من منزله في عمان، ومن قبلها في التسوية، يجده بين أكوام من الكتب، فيها أمهات المراجع النادرة في القانون بكل تخصصاته والفقه الإسلامي بكل مصادره وكتب الاقتصاد ابتداءً من مرجع آدم سميث إلى يومنا هذا. يضاف إلى ذلك فرائد الكتب المهداة من شخصيات عربية وعالمية في كل مجالات الأدب والشعر والفنون والإدارة والسياسة وحتى في الاستنساخ والطب والعلوم الأخرى، يحفظ مكان ما لديه من كتب وموسوعات ومؤلفات من عديد الأجزاء، ويعرف مكانها الدقيق، يوصف مكانها بدقة متناهية في مكتبته العامرة المنتشرة في معظم أنحاء منزله وحتى في غرفة نومه.
من يرى المحام الدكتور محمد الحموري في أروقة المحاكم أو تجمعات المحامين أ
و في مكتبه للمحاماة في السميساني في عمان، يخاله أمضى حياته في خيار مهني واحد، وهب حياته له وجنى ثمراته لاحقاً. لكنه عاش في واقع الأمر أكثر من حياة مهنية ووظيفية. ابتداءً من الحياة الحزبية منتسباً لحزب البعث في السادسة عشرة من عمره، حيث أمضى خمس سنوات في الحزب، يجتمع سراءً مع أبناء قريته في القرى المجاورة للتحاور حول بناء مستقبل الأمة، حسب الأفكار العروبية لعقيدة حزب البعث وأطروحات منظريه الأوائل في خيار الأمة، التي خرجت للتو من حقبة الاستعمار. ومع انقسام ونشطي الحزب أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، كان قد أكمل المترك ( الثالث إعدادي) في إربد ليسجل في الكلية الحربية من الجيش العربي مرشحاً إلى أن أصبح برتبة ملازم ثانٍ، حيث كان الأول في الكلية الحربية بين زملائه، ليصبح بعدها قائد فئة مشاة ليخدم في الضفة الغربية في موقع فراسين، بين جنين ونابلس، ويطل على باقة الشرقية في فلسطين.
لم تمضِ سنتان حتى كان الملازم محمد قيد الاعتقال مع اثنين آخرين من زملائه، بتهمة باطلة وهي تدبير مؤامرة للمساس بنظام الحكم. وفي أثناء الحكم والحبس والتحفظ وتوقيفه وقبل أن يحال للمحكمة، كان راديو صوت العرب في القاهرة قد
أذاع خبراً يفيد ان محمد الحموري واثنين من رفاقه قضيا تحت التعذيب، وهو ما ألهب مشاعر أهله وأصدقائهم. عندها ذهب وفد من الشمال يلتمسوا مقابلة المغفور له ( جلالة الملك الراحل الحسين) ، وقد حظوا باستقباله لهم وأبلغهم أن محمدً في طريقه إلى بيت راس. وبالفعل مضى إلى مسقط رأسه، غير أن حكماً كان قد صدر عليه بالإقامة الجبرية لثلاث سنوات قضاهخا في القرية حيث حضّر نفسه لامتحان الثانوية العامة من المنزل. تقدم محمد للامتحان المعروف في ذلك الوقت بامتحان الصفين للثانوية العامة.
وكما في طفولته الأولى بعد أن تتلمذ على خطيب المسجد حتى من العشر سنوات، وذلك بسبب عدم وجود مدرسة في قريته، كان قد تعلم قراءة القرآن الكريم وحفظه، وتعلم الكتابة واتقنها، ليتمكن من الالتحاق بالمدرسة في مدينة إربد، بعد امتحان قبول، بمقابلة شفوية، وأخرى كتابية، ليتم تقدير مستواه في الصف الثالث الإبتدائي وليس الول، بعد الفحص للمستوى. بهذا امضى الفتى محمد سبع سنين فقط في المدرسة النظامية، وهي من الثالث الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي.
كان لقصائد الشعر النبطي التي ما يزال يحفظها من السمّار في مضافة أجداده والطبيعة الخلابة في القرية اكبر الأثر في تكوين شخصيته القيادية والمحبة النافذة فيما بعد. والحقيقة أن محمد الحموري صاحب رسالة في الحياة، يعرف ما يريد وذلك بتحديد هدفه أولاً ثم تحقيقه بالجهد والعزم وليس بالتمني والتواكل. والسرّ اليقيني أن رغبته في دراسة الحقوق برزت خلال فترة اعتقاله في عمان حيث تخيل نفسه محامياً يدافع عن شخصه كمتّهم! وهو ما دفعه في دراسته الجامعية إلى اختيار تخصص الحقوق في جامعة القاهرة، ثم في دراسته العليا في جامعة كامبردج في بريطانيا حيث حصل على الدكتوراه مبعوثاً من الجامعة الأردنية.
في الشطر الثاني من حياته المهنية عمل الدكتور محمد أستاذاً في الجامعة الأردنية، في كلية الاقتصاد والتجارة، وبعد ان تشكلت كلية الحقوق كان أول أستاذ أردني فيها وعميداً لها وهو أول عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق يحصل على رتبة أستاذ في القانون وكان ذلك في فترة قياسية. لقد خير الرجل الحياة السياسية في مدارس عمان السياسية وصالوناتها كما تسمى هنا في الأدرن إضافة إلى الحوارات القانونية في مكاتب المحاماة والدعاوى القانونية والقضائية أمام القضاء الأردني وذلك من أجل السماح بالتدريب للمحاماة وممارسة المهنة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. وكان قد قدم دراسات معمّقة بهذا الخصوص ترافع بها مقابل شيخ المحامين الأردنيين في ذلك الوقت الأستاذ إبراهيم بكر ونقابة المحامين الأردنيين في الوقت الذي كان المرحوم الأستاذ موسى الساكت رئيساً لمحكمة التمييز( رئيس الجهاز القضائي) ينظر الحالة وقد صدر قرار منذ ذلك الحين يسمح لأساتذة الجامعات في كليات الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم. أما في النشاط النقابي فهو نصير للتوجه القومي في نقابة المحامين، ينتصر لهم ويناصرهم ويشكل مع نخبة من المحامين الأردنيين والعرب التيار العروبي الوحدوي التوجه في مؤتمراتهم وفي دراساته الكثيرة في مجلات نقابات المحامين الأردنيين العرب.
وفي الحياة السياسية للرجل نشاط ملحوظ في مدارس الأردن السياسية والفكرية مع الكثير من الشخصيات امثال: المرحوم الأستاذ محمد الفرحان، ودولة الأستاذ زيد الرفاعي، ودولة الأستاذ طاهر المصري، ودولة الأستاذ أحمد عبيدات، وغيرهم الكثير من مشاهير منظمات المجتمع المدني والشخصيات الناشطة في منتدى الفكر القومي ومنتدى الفكر العربي في الأردن. وعلى المستوى العربي له المساهمات الكثيرة من الدراسات المفصلية مثل إشكالية المحكمة الدولية المشكلة لاغتيال رئيس وزراء لبنان المرحوم (رفيق الحريري) ، وكذلك فيما تلاها من اختلاف الفرقاء في لبنان، حيث لديه العديد من الأصدقاء أمثال دولة الدكتور سليم الحص، والمفكر اللبناني الدكتور جورج قرم، مؤلف كتاب ( انفجار المشرق العربي) والعديد من شخصيات عربية فاعلة في مؤسسات ومنظمات عربية مثل منظمة الشفافية العربية ومركزها بيروت.
تولى الدكتور محمد الحموري وزارة الثقافة والتراث القومي في التعديل الوزاري على حكومة الأستاذ زيد الرفاعي الرابعة مطلع العام ( 1998م). وكان أول وزير يتولى هذه الوزارة المستحدثة. تركزت الأولوية لديه على وضع البنية التحتية القانونية للوزارة الجديدة، غير أن شهر نيسان من العام التالي.............................
(1989) شهد احداث معان ، فيما كان رئيس الحكومة في الخارج في الخارج . وقد ظهر في اجتماع الحكومة في غمرة تلك الاحداث التوجه للتعامل بالقوة العسكرية مع مايجري ، عندها ، بادر وزير الثقافة للأعتراض عليه، جاذباً تأييد بقية الوزراء لأعتماد الحوار للتعامل مع الاحداث وكان ذلك. وبقي محمد في الحكومه الى ان استقالت في نفس العام. ومع مرحلة التحول الديمقراطي عاد الحموري للمرة الثانية وزيراً للتعليم العالي في حكومة دولة الأستاذ طاهر المصري في حزيران 1991. لم يلبث الرجل في الحكومة سوى اربعة اشهر، استقاله بعدها مع ثلاثة من وزراء الحكومةة وهم المهندس رائف نجم، والاستاذ محمد فارس طراونه والااستاذ سلي مالزعبي وذلك على خلفية مشاركة الاردن في مؤتمر مدريد للسلام مع غيرهم من الدول العربية واسرائيل، لاعتقاده وزملائه بعدم جدوى السلام مع اسرائيل وذلك لعدم صدقها، أي اسرائيل بالتوجه نحو السلام الشامل والدائم الذي يقضي بعودة الاراضي المحتله، فيما اوضح الدكتور الحموري فيما بعد في مقالاته العديده، أن المقاومه هي الخيار الاستراتيجي للامه وليس السلام وذلك لأن اسرائيل لا يوقفه الا المقاومه بكل انواعها.
أما المفاوضات فهي اشبه بعملية استجاء في غياب بدائل اخرى ترهبها اسرائيل.
أما مرحلة التحول الديمقراطي فيراهامحمد الحموري غير منتجه ، بل مجرد مكملات في غياب الارادة السياسية الكاملة. وفي تصوره الفقهي كخبير ومراقب يرى ان ليس هناك ديمقراطيه او مفيده، فالنواقص السياسية الاساسية كثيره رغم التعدديه الحزبيه والاعلاميه والعديد من مظاهر حرية التعبير.شخصية الرجل تبرز من خلال دراساته العديده والمعمقه في الحقوق والحريات الدستورية، التي تبدأ في الاصلاح والتطوير، وفيها يدعو الى ادخال تعديلات على الدستور، باعادة خمسه نصوص الى ماكانت عليه سابقاً، وحذف نصين ادخلا على الدستور الاردني . ودراسه اخرى بعنوان دور رجال القضاء والقانون في فرض قيمة الحرية في الدول العربية، وهي تتناول الحكم الرشيد ونقد الحكم المطلق والاستبداد. وفي المجال البرلماني له درسات دقيقه حول النصاب والاغلبيه في مجلس النواب الاردني. وله كتاب صادر من المؤسسة العربية للدراسات والنشر من عمان (2002) يُدون الكتاب المرافعات النظوره امام محكمة العدل العليا بعنوان :دفاعاً عن الديمقراطيه واحكام الدستور، وموضوع الكتاب هو مجريات دعوه تطعن بقرارات اداريه متعلقه بالانتخاب العام، الذي تم إجراؤه في الاردن عام 2003 ، استناداً الى قانون انتخاب مخالف للدستور وضع في العام 2001 في غياب البرلمان وتشكل تلك الدعوه اهم قضيه ينظرها القضاء الاردني حتى ذلك التاريخ وترجع اهمية الدعوه الى انها جسدت شكوى الاردنيين من مخالفات دستوريه ارتكبها الحكومات المتعاقبه. وقد طرحت القضية نفسها ووصلت اصدائها الى الاردنيين وصالوناتهم السياسية والحزبية ثم تجاوزتها الى النقابات المهنية، عندما خاطب المحام الحموري بشكل مباشر رجالرجال السلطات الثلاث في الدوله بظهائرهم قبل اشخاطهم، لتقول : تجاوزت حكومه اردنيه قائمه، تتربع على كرسي الحكم، على غيرها من السلطات، وتجاوزت على الحقوق والحريات، وحنثت بيمين الالتزام بنصوص الدستورن عندما خرجت على احكامه، وجعلت ارادتها وحدها دليلاً عن الدستور ععبثت بانظام القانوني للدوله الاردنيه على نحو غير مسبوق في دوله متحضره يحكمها دستور ينتمي الى عائلة النظام البرلماني. وهكذا فقد عرضت القضية، جانباً من واقع الممارسات الحكومية المخالفه للدستور ووسائلها في مصادرة الحقوق والحريات ، وتفريغ فكرة الديمقراطية من محتواها ، وبعد ذلك شرحت المرافقات المدونه في الكتاب القواعد والأسس الدستوريه التي لا تقدم الديمقراطيه الا بها، وبغير تلك المعايير تبقى الديمراطيه مشوهه وناقصه.
وللحموري دراسات وافيه وموتقه في كتبه ومقالاته عن الاحداث الجارية الساحه العربية والدولية . وفي الحاله اللبنانيه وحول المحكمه الدوليه المشكلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده، لع العديد من الدراسات والأطروحات اللتي تبين فيما بعد صحة وسلامة الثأطير القانوني لها وخاصه فيما يخص الضباط الاربعه اللبنانييين الموقوفين في قضية اغتيال رفيق الحريري وهم وهم اللواء جميل السيد ورفاقه الثلاثه الذي تم تبرئتهم في شهر ايار من هذا العام 2009م
من قبل قضاة المحكمة الدوليه واخلاء سبيلهم.
وفي الماده 36 من الدستور الفلسطنين التي تحسم انها ولاية الرئيس محمود عباس لديه دراسه اخرى حول تأجيل انتهاء ولايته وعدم جواز استمراره في السلطه وذلك في ندوه عقدت في قبرص وقبلها
في القاهره وهذا ما اتفق عليه القضاه والقانونين الدوليين والعرب والفلسطنيين في هيئة مساواه غير الحكوميه الفلسطينية في النظر في استزار ولاية الرئيس محمود عباس للتي اقرت انتهائها وبطلان استمرارها وذلك توافقا مع انتهاء مدة المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب ,وفي اثناء العدوان الاسرائيلي الوحشي والقصف اللاانساني على قطاع ومدينة غزة كتب مقالا مفصلا على ان المؤامره لاتقف عند الضفة الغربيه وغزة فقط واوانما تتعداعا الى الاردن ومصر ايضا . وكان ذلك قبل تصريح احد صقور وداره الامريكيه للرئيس بوش الابن , جون بولتن بتفكيك الول الثلاث اللذي يشيرفيه الى حل القضيه الفلسطينيه على حساب الاردن , والتنكر لحق العوده للاجئين الفلسطنيين . بعدها كتب الدكتور الحموري مقالا مفصلا من ثلاثه اجزاء نشرته صحيفه العرب اليوم الاردنيه بعنوان المقاومه كخيار استراتيجي للامه , البعد القانوني , استعرض فيه حق المقاومه للشعوب في التاريخ . شرح فيه سبل المقاومه بكافة اشكالها , ومنها القانونيه وهي البدايه لملاحقة كل الضباط والقاده في اسرائيل ,قتله ابناء فلسطين بدم بارد , وهدم بيوتهم وحرمانهم من سبل ووسائل الحياة . وبين من خلاله ان هذه الجرائم يطالها القانون الدولي بالعقوبه. وحول الاتفاقيه اللتي ستحول العراق الى طوائف واعوان منفصله, كل له غايته , وان لا مصلحه للعراقيين الا بالعراق القوي الموحد والمستقل بعيد عن هيمنة المحتل اللذي لا يريد سوى مصالحة غير ابه بالعراق واهله.
رجل الدوله والقانون محمد الحموري يعارض رؤساء الحكومات على صفحات الجرائد كما فعل مع رئيس الوزراء الحالي دولة المهندس نادر الذهبي في مقاله ! " اختلف مع الرئيس في تفسيره للماده (16/1 ) من الدستور الاردني , وفند بلغة القانوني الخبير مواطن الالتباس في فهم الماده المشار اليها . انه معارض عنيد لمن يمس القانون نصا او روحا وقد فعل سابقا في دعاويه ضد بعض القرارات كمواطن ومحام اللتي صدرت خلال حكومة دولة الاستاذ علي ابو الراغب .
يتصدى الرجل لما يعتقد انه يمس مصلحة الوطن بالحجه والمقال والمقابلات الصحفيه والتلفزيونيه بكل جراءه وبدون مواربه , فهو واضح وبين في كل ما يقول . وفي موضوع كازينو البحر الميت كتب مقالين دافع فيها عن حق الاردن والاردنيين وفند بطلان الاتفاقية المعقوده بين المستثمرين وحكومة دولة الدكتور معروف البخيت اللتي صار الى الغاائها من قبل الحكومة اللاحقه الحاليه وهي حكومة دولة المهندس نادر الذهبي وفي مقاله كازينو ودستور وحكومات من حقي ان قول لا اللتي اثارت الكثير من التساؤلات حول جدوى الاستثمار فيها وانتقلت من حوار الى اخر حتى اصبحت في ذهن الاردنيين سيئة الذكر , وذلك لما كان سيترتب عليها من خسائر ماديه ومعنويه , يبررها دولة الدكتور معروف البخيت بان احد الوزراء روج لها في حينها واقنع مجلس الوزراء في حينيه بجدواها ومنافعها اللتي كانت سرابا وتاملات
الدكتور محمد ناصح أمين للحاكم العربي في مقاله الظريف والهادف بعنوان : اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي يركز فيها على دور المستشار المؤتمن على فتواه و ليس على مكتسباته على وطنه و ليس على مصالحه . حيث يقول فيها: على امتداد وطننا العربي الكبير يختتم خطباء المساجد خطبهم في صلاة يوم الجمعة بالدعاء للحاكم بالتوفيق وطول العمر ، ثم يتضرعون إلى الله أن يرزقه بطانة صالحة . و إذا كان كل خطيب يذكر بالدعاء اسم الحاكم في الدولة التي يقع المسجد داخل حدودها ، فإن ذلك يعني التضرع إلى الله بأن يكون لدى الأمة العربية اثنين وعشرين بطانة صالحة ، وذلك بقدر عدد حكام الدول التي تمزق الوطن العربي إليها . و مع إدراكي بأن هناك حدودا لا يستطيع الخطيب أن يتجاوزها ، في ظل الظروف و المرجعيات السائدة ، إلا أنه ضمن هذه الحدود، فإن خطبة الجمعة يمكن أن تؤدي دوراً هاماً ،عندما تتناول المسائل الاجتماعية و السياسية و الإصلاحية ، التي يحث عليها الشرع الحنيف ، و يقتضيها منطق العقل المستنير . و يدخل في هذه المسائل ، الحديث عن مواصفات البطانة الصالحة، لما لها من دور وأهمية بالغة ، في توجيه مسار الحكم و الدولة ، و التأثير على حياة المواطنين .
ومن ذلك أن البطانة الصالحة ، هي التي تدرك أن رئيس الدولة ،أي دولة ، لا يمكن أن يكون محيطاً بكل حقول العلم و المعرفة ، فيكون عالماً بالاقتصاد و القانون و السياسة و الإدارة و التوجيه و الطب و الهندسة ... الخ ، ومن ثم تدرك أن وظيفتها تقديم النصيحة المخلصة له في كل حقل على أفضل وجه ، بحيث تكون خالية من التزلف و ابتغاء المصالح الشخصية ، كما تدرك أنها مسؤولة عن إرشاد رئيس الدولة إلى حكم الدستور و القانون ، و العمل على تقريب هذا الرئيس من شعبه ، و إعلاء مؤسسات الدولة شكلا و عملا ، و ليس تحويلها إلى أطر مفرغة المضامين .
إن البطانة الصالحة ، هي التي تخشى الله ، و تنقل نبض المواطن إلى رئيسها ، وتهيئ له القرار الذي يتجاوب مع هذا النبض ، فتكون حريصة على المال العام و المصلحة العامة و العمل العام ، و تدخل في يقينها أن رئيس الدولة إنسان له أحاسيسه و انفعالاته ، يصيب و يخطئ ، يغضب و يرضى ، يحب و يكره ، وأن ممارسة السلطة قد تستدرج الرغبة في المزيد منها ، و أن الاطراء أو المديح أو التعظيم يدغدغ الأذن و النفس ، وأن الضعف الإنساني قد يستدرج منه المزيد ، و يمكن أن يقود إلى استشعار العظمة و الاستحواذ على السلطة و الانفراد بالقرار، ومن ثم يكون على البطانة الصالحة إعادة رئيسها ، عندما يستوجب الأمر ذلك ، إلى الرشد الإنساني والطريق القويم .
إن البطانة الصالحة ، هي التي تدرك أن ديمومة النظام السياسي في أي دولة ، تقتضي اعتماده على مؤسسية لا تشيخ أو تذبل كالأفراد ، وأن الاحتكام إلى مؤسسات دستورية حقة، يحمي من الضغوط و يعطي الشرعية للتوجهات و القرارات.
إن البطانة الصالحة ، لا تعمل على تزوير إرادة الشعب،وتشكيل برلمانات تكون طوع بنانها ولاتلبس الباطل ثوب الحق ,ولا تسعى جاهده لاستبعاد اصحاب الكفاءات خوفا على مراكزها ,ولا تختلق من وحي الخيال اشباحا من الاعداء من بعض فئات الشعب تطمع بالسلطة , ثم تدعي فضل الانتصار عليها , والايحاء بان بقاء الحكم مرهون ببقائها .
ان البطانه الصالحه هي التي لا يغيب عن بالها , ان وضيفتها تقديم خدمه عامة متميزة وليس تشكيل مراكز قوى ونفوذ , تستمرها على طريقة البرامكة , اللذين وصلوا بفسادهم وافسادهم حدا دفع الرشيد الى البطش بهم ليكونوا عبرة للاخرين وبالتالي يكون من مسؤولتها ان يضع رئيسها نصب عينيه دائما , انه مسؤول عن حياة شعب بكل ما تستوجبه هذه الحياة من متطلبات مادية ومعنوية , وان لايغيب عن ذهنها ابدا , ان العدل هو اساس الملك .
ان البطالة الصالحة هي التي تعلم ان القضاء في الدولة , هو المرفق الذي ينبغي ان يشكل الحصن الحصين , والملاذ الاخير , للباحثين عن الانصاف والعدل , والمطالبين بحماية قيمة الحق والحرية من التطاول عليها, وان الق4ضاة لا سلطان عليهم الا
لضميرهم والقانون ، وان مصادرة استقلال القضاة ،بالتخويف تارة ، وبالاغراء والغواية تارات وتارات ، بهدف الانحراف والقبول بالتجاوز على الحقوق والحريات ، هو طريق مؤكد لتفكيك الدولة بادوات الشكلية الدستورية ، وان عقد المقايضات في سبيل ذلك مع ضعاف النفوس وعديمي الضمير والخلق ،يشكل جريمة في الشرائع الارضية ،ويؤدي الى احلال شريعة الغاب مكان شريعة القانو التي تحمي وتصون ، وتكفل المساواة بين المواطنين .
ان البطلنه الصالحة , هي التي تدرك ان الوطن بحاجه الى جميع ابناءه , وان من العار على اعضائها ان تكون بضاعتهم , مجرد الادعاء بولاء ينفردون به من اجل بيعه باعلى الاسعار وفقا لطرائق تخصصو بها , وبعد ذلك ليقبضوا محصله البيع في صورة الاستحواذ على الامتيارزات والاموال , لا يهمهم في ذلك ما يزرعون من فسا وافساد , وشراء الاقلام ، وحشد الفزاعات والفتاوة المأجورة ، والاعلاء من شأن حملت المباخر والمطربين القانونيين والسياسيين ، وجعل الانتهازيه قيمه تسمو على ما عداها .
ان البطانه الصالحة هي التي تزرع في يقين رئيسها ان الوطن والشعب والدوله بحاجة الى قادة في المراكز العليا يملكون القدرة والشجاعة والحصافة وبعد النظر عندما يتصرفون بالمقدرات ، لا ازلاما وتابعين ، مؤهلهم السمع والطاعة ، وطريقهم للأحتفاظ بمكاسبهم وامتيازاتهم الكيد للشرفاء لامناء الصادقين ، والانحناء والركوع ، وعقل تبلد وتحنط منذ امد بعيد .
ان البطانه الصالحة هي التي تدرك ان الهاء الناس بوعود الاصلاح وتغيير الجلود والاسماء لذات الوعود ، لم يعد ينفع لتخديرهم ، وان بيع مقدرات الوطن ، بحجة الخصخصة وسداد الديون ، يشكل اعتدائا صارخآ على حقوق الاجيال من المواطنين .
ان البطانه الصالحة، هي التي تدرك حقائق التاريخ عند تقديم مشورتها ، وتعلم ان ما صدر عن بطانات مماثله لها ، قد غير المسارات في تاريخ الامم ، وان عليها ان تذكر رئيسها بأنماط الحكام ، وكيف تصرف الناجحون والفاشلون منهم ، لتصبح هي عيونه الباحثة في تاريخ الامم والشعوب وانظمتها السياسية ، لمعرفة كيف تطورت الى الحاضر المعاش ، وان تتذكر ان عمل البطانه المتنورة الصالحة في بريطانيا ادى الى استمرار اسرة هانوفر وانسالها في الحكم منذ عام 1714 الى يومنا هذا ، لتبتدع بريطانيا في عهد هذه الاسرة النظام البرلماني الديمقراطي وتصدره الى العالم كنموذج يقدس الحقوق والحريات ، ويشرك الشعب في صنع القرار الذي يحكمه ، في حين ان اسرة البوربون في فرنسا ، وهي من اعرق الاسر الحاكمة في التاريخ والاسرة الشاهنشاهية صاحبة عرش الطاووس في ايران ، طواهما التاريخ بفضل بطانات غير صالحة .
ان البطانه الصالحة ، هي التي لا يغيب بالها ان سكوت الشعوب على التسلط والتفرد في الحكم ، والصبر على الجوع والعوز والفقر ، لا يعني القبول به ، واهنا في حقيقة الامر تختزن آلام هذه الاحوال ، لتنفجر بعد حين ، عندما لا يجد الضغط متنفسا للخروج ، وان التفرد في الحكم والديمقراطية امران لا يجتمعان ، ون استقراء رغبات الرئيس وتنميتها في غير مجال خدمة الشعب خيانه له وللشعب معا ، وان مصلحة الوطن ينبغي ان تقدم على لمصلحة الشخصية ، وان العديد ممن تولوا الحكم باستعدادات نموذجية افسدتهم بطانتهم ، فباتوا في واد وشعوبهم في واد اخر ، وفي التاريخ الحدث نماذج من هؤلاء
ان البطانه الصالحة ، هي التي تدخل في يقين رئيسها ، ان الامه العربية امة حية ، يشكل الاسلام روحها معتقدا وقيما وتعاملا ونهج الحياة ، وان الطريق الوحيد لأقالتها من عثرتها القائمة ، يكمن
الخائفة تظل عاجزة عن الانتاج والتقدم ، وان الحكم الابوي يتعارض مع الديمقراطية والشورى ، كما يتعارض مع منطق الحق والحرية ، من حيث الاساس والمضمون .
وغني عن القول ، ان البطانه الصالحة لا تخلقها التمنيات ، ولكن يوجدها حسنالانتقاء ، عندما يكون المعيار علم رجالها وصدقهم ونزاهتهم وسلامة سلوكهم ، وخبرتهم وتجربتهم وانتمائهم وتكامل تخصصاتهم ، وقدرتهم على طرح سياسا وتوجهات منتمية الى شعبهم ووطنهم وامتهم ، وعلى استشعار هموم الناس وتطلعاتهم ، وطرحها بأمانة وموضوعية على رئيسها ، لتكون مرشدة له عندما يصدر القرار .
القانوني محمد الحموري غزير النتاج العلمي ، يستخدم اقلام الرصاص في كتاباته ولا يستخدم سواها في الكتابه ومعها بالطبع ممحاه . لديه ايمان عميق بالحريات ، علوه على الانتماء القومي المكين الذي يعود الى سنوات اليفاعة والشباب ولا يشوه فكره القومي وكتاباته فشل انظمة قومية في تحقيق طموحاتا وشعاراتها المعلنة والصراعات بينها او بين اجنحة منها وتبديدها للحلم القومي . وهو قلما كذلك يستوقف كثره من سياسيين وقانونيين قوميين في كتاباتهم ومساجلاتهم العلنية والمنشورة لأنهم يعتقدون بمستقبل الامه وانه على الطريق ات لا محال .
وان مستقبل الامه في اجيالها القادمة كما يعتقد الرجل وان حدود الامه ستكون يوما حدود دوله لها موحدة جغرافيا وسكانيا واراده / يوم ان تشرق شمس الحريه والعداله والمساواة .
محمد الحموري شيخ كريم ورجل امه ووطن يحسن وفادة اهله واقاربه وضيوفه بدفئه الشخصي وبشاشته وتخففه من شكليات العلاقات ويجيد الاصغاء لكن دون ان يبدو مستعدا لاي تعديل على ارائه ولو من باب المقايصة . علاقاته مع اصقائه المنتشرين في العالم العربي والغربي وطيدة ومنظمه اضافة الى اسات1ته وزملائه .
وقد رايت استاذه في القانون الدستوري والوزير السابق المصري لشؤون مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل يدخل بيت الدكتور محمد ضيفا على العشاء ويناديه وهو يصعد الى الدرجات الاولى في مدخل منزله في عمان معالي الدكتور محمد الاستاذ الدكتور محمد ، المحام الكبير محمد ومن ثم عانقه وقال له ازيك يا محمد ، ومرة اخرى يتصل به د محمد .... من قطر وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر ، يطلب منه ارسال من يستقبله ....................................................................................................
يرسل سائقه وسيارته لاستقباله واستضافته في احد فنادق عمان الراقيه . وقد زاره يوما رئيس جامعة هاردفورد الامريكية ونائب الرئيس وزوجاتهم وقد دعاني للغداء معهم ومعه اسرته في مطعم ابو يحيى الشهيد في جرش في ذلك الوقت قبل ان يفتتح مقره الجديد على طريق عمان اربد . ياخذ ضيوفه الى احراش جرش وام قيش يعرفهم بالاردن بكل اعتزاز وفخر انه رجل يحب الوطن . يمر بطريقه الى منزل والده والى المضافه في بيت راي يعرفهم على اثار قريته بيت راس والمدرج الروماني المكتشف حديثا فيها .
يستقبل د . محمد ضيوفه من الوطن العربي وخارجه في منزل والده واخوانه في بيت راس احيانا ويقيم بعض مناسباته فيها بين ابناء عمومته واقاربه ، تراه يجلس مع شيوخ البلدة اللذين يكنون له كل تقدير واحترام ويعتبرونه مرجع في كل شيء فيما يتعلق بدراسة ابنائهم في الجامعات وبتخصصاتهم العليا ، وحتى في تزويجهم ويفخرون انه يحضر اعراس ابنائهم وجاهات بناتهم .
يحضر سهرات المساء ليلة الزواج ( التعليله ) ويقود الدبكة والهجيني ويجلس مع الشيوخ يسامرهم ويمزح معهم ، يذكرهم بالايام الخوالي مثل ايام الحصاد والبيادر . يسالونه عن احداث الساعة والاحداث السياسية من حولنا وكذلك الاحوال الاقتصادية . يتحدث لهم بدوره باسلوب هادئ ورصين باللغة التي يفهمونها ويتناقلون عنه ما قال في مجالسهم . ينتظرون وصوله في العيد الى المضافه في الساعة العاشرة صباحا وكل له تسائل او مطلب يكون قد اجله لحين حضور الدكتور ، جوابه بلسما لهم . انهم يثقون به منذ صغره وذلك لحلاوة حديثه المتواضع معهم وصدقية ما يخبرهم به .
ينفق من مال الله اللذي في جيبه على عدد من أبنا ئهم كرسوم للجامعات حسب إمكانيته و يتودد لهم بالهدايا أحياناً . فمن باكور ( عصا يتكئ عليها كبار السن ) إلى عقال للرأس إلى عبائة أو دشداشة يجلبها معه لهم أثناء أسفاره إلى القاهرة أو دمشق أو بغداد في عهدها الزاهر قبل الغزو الأمريكي اللعين لعاصمة الرشيد. يجلس حول الشباب من أطباء و محامين و مهندسين ..... من أبناء عمومته كالتلاميذ كلٌ ينتظر إشارة منه ، كيف لا ! لقد شارك في قرار دراستهم الأول مع أولياء أمورهم وقد يكون قد شارك في زواجهم أو جاهاتهم . بالنسبة إليه يعشق الأرض اللتي شب عليها وكذلك كروم الزيتون اللتي كان قد شارك في زراعتها في أوائل الستينات مع والده ووالدته . محمد الحموري بارٌ بوالديه منذ صغره ، فقد كان يشارك في الزراعة والبذار و الحصيد ويتابع جني المحصول معهم ، ويحسب معهم الغلة في نهاية مواسم قطاف الزيتون وكذلك القمح و العدس يسجل لهم و لأعمامه اللذين لم يتلقوا نصيباً من التعليم ولا يعرفون الكتابة و الحساب و يقسم بينهم الأراضي و المحاصيل عندما كانت مملوكة على الشيوع بعدالة. وعندما كبر وشاخ والديه كان يأتي لزيارتهم ؛ عندما كان أستاذاً في الجامعة الأردنية ؛ من عمان يحمل في سيارته كل نهاية أسبوع أحسن أنواع الخضار و الفواكه، ثم يعطي والده ووالدته بعض النقود اللتي ليسوا بحاجة ماسة إليها فيقبلونها بتعفف شديد ،وكان يصر على هذه العادة في الأعياد و المناسبات الخاصة بالعائلة .
محمد له ستة إخوان و أخت واحدة يكبرهم سناً ، يعتبرونه الأب الثاني لهم ومثلهم الأعلى في مسلكه وعصاميته و صلابة موقفه وفي الأمور المفصلية في حياتهم . يجمعهم في بيت الوالد في الأعياد وفي كل المناسبات مع عائلاتهم وأبنائهم ، عددهم مع أطفالهم خمسون ، يختار وجبة الغداء للعائلة الكبيرة و يصر على أن تكون على نفقته رغم ظروف إخوانه المالية الجيدة . للأبناء عيديتهم الخاصة من النقود ، يصطف حوله أبناء و بنات إخوانه ، كلٌ له خرجيته الخاصة من القطع النقدية اللتي يأتي بها جديدة و ورقية من البنك قبل العيد. للعيد في بيت الوالد بهجته الخاصة بحضور محمد و زوجته الفاضلة اللتي تقدم بدورها عيديتها كذلك للأطفال .
لقد أتم جميع إخوانه دراستهم في رعايته و بتخطيط حصيف منه ، يقدم الدعم المالي و المعنوي لكل منهم حسب طاقته و يعرف شؤونهم و تفاصيل حياتهم . محمد صاحب البيت عندما يزور إخوانه في بيوتهم يولونه الاحترام و التقدير مع عائلاتهم و تكون ضيافته في بيوتهم حسب طلبه و زوجاتهم يعرفن ما يحب من الوجبات اللتي تعد بأفضل ما يكون . منزله في عمان مقر لجميع إخوانه عندما يكون لديهم عمل أو مصلحة في عمان وعندما يسافرون منها أو يعودون إليها . ليس لديه مانع من استقبالهم و رعاية شؤونهم برغم مشاغله الكثيرة . و في رمضان غالباً ما يقيم ولائم الإفطار يدعو إليها والديه و إخوانه و العديد من أقاربه و أبناء عمومته اللذين يقيمون في عمان .
أما في داخل بيته و مع أسرته فهو ديموقراطي مع زوجته و أبنائه. يجيد الحوار معهم و يصبر عليهم و على أحلامهم الكثيرة، يلبي طموحاتهم و يستجيب لطلباتهم . يدعم التقدم و التكنولوجيا و ينميه لدى أبنائه، و يحد ث أجهزة الكمبيوترات الخاصة بهم و يدعمهم ب
كل ما يستطيع في دوراتهم العلمية و أسفارهم . أبنائه أوفياء ناجحون في اختصاصاتهم يحملون أعلى الشهادات العلمية الآن و هي الدكتوراة في الحقوق و الاختصاص العالي في الطب و الدكتوراة في هندسة الكمبيوتر . يسافر إليهم و يزورهم للاطلاع على تفاصيل حياتهم .إنه الأب الحنون و الصديق لهم , تخاله شابا ً أ نيقاً في ملبسه , و حضارياً في سلوكه مع الجميع . إنه يمثل القدوة المثالية لأبنائه و إخوانه و لغيرهم من العائلة الكبيرة . الرجل يجيد لعبة الشطرنج مع الكمبيوتر آخر الليل و غالباً ما يتفوق عليه .
الخلاصة : القانوني و السياسي و الأستاذ الجامعي الدكتور محمد الحموري معارض سياسي بطبعه و بتكوينه ، قيادي و رجل دولة لا يقبل أنصاف الحلول في العمل و الإنجاز ، لا يعترف بالضعف ولا التبرير عندما يفشل الآخرون ؛ بل يحضهم على الإصرار و ترتيب الأولويات . يفكر الرجل على طريقة ادراج نابليون الشهيرة .ينجز ما بين يديه بسرعة فائقة و اتقان ومن ثم يفتح مسألة أخرى لينجزها كذ لك وهو لا يخلط ما بين مساءلتين . يفكر بطريقة المهندسين و الرياضيين وهذا أحد أسرار نجاحه في مهنة المحاماة و التحكيم المحلي و الدولي في النظر في القضايا و المشا كلا ت و الدعاوي القانونية .ثقافته الشاملة أخذت البعد العمودي في الاختصاص العالي يرافقها البعد الأفقي في معرفة أساس المعلومة كباحث و ناقد . يستخدم الكمبيوتر بشكل جيد و يتصفح الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) و يتابع التقارير العالمية أول بأول . إنه ثروة وطنية و طاقة متجددة لا تكل ولا تمل من العمل النافع البارز بعمله
