مقدمة عن التعلم الالكتروني في الاردن

د. نبيــــل الفيــّــومي
مستشار التعليم و التدريب
وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات – الأردن
ملخص
إن الولوج في عصر المعرفة الذي يرتكز على استغلال التقنيات الحديثة في شتى مناحي الحياة المعاصرة، يتطلب الارتقاء بالرؤية المستقبلية و إعادة النظر في أساليب العمليات التقليدية على كافة الأصعدة. فقد غدت تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وسيلة حياة، و ليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو نخبة اجتماعية. و في ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة التي تعتمد بشكل أساس على التقنيات الحديثة لاستغلال المعرفة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي و استغلال الموارد المختلفة خير استغلال، أصبحت تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وسيلة بقاء و أداة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم و الازدهار. و في هذا الإطار يبرز النظام التعليمي كأهم محرك لإحداث تغيير جذري و ثورة حقيقية في نمط الحياة و التفكير، فالأجيال الصاعدة دائما هي الأقدر على تحقيق نقلة نوعية إن توفرت لها سبل ووسائل التغيير.
و للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، بكل ما يحمل هذا المفهوم من تحديات وإرهاصات، لا بد من البدء بالمدارس و الجامعات بحيث تصبح المعرفة والوسائل التي تدعم تحصيلها، و الحفاظ عليها، و في النهاية تخليقها هي أساس النظام التعليمي. و إدراكاً من القيادة في الأردن لأهمية التعليم و التدريب لتحقيق التغيير في نمط التفكير و الذي يجب أن يسبق التحول المطلوب في نمط الحياة، فقد انصبت جهود الحكومات الأردنية المتعاقبة في الحقبة الأخيرة على تأسيس نظام تعلّم معرفي يعتمد التقنيات الحديثة كوسيلة فاعلة لتحصيل و حفظ ونقل المعرفة بأشكالها المختلفة، و كل هذا يتم ضمن رؤية مستقبلية واعية و دعم غير محدود من القيادة العليا. و عليه فقد تم تبني استراتيجية وطنية للتعلم الإلكتروني تنطوي على استغلال التقنيات الحديثة كوسيلة أساسية في نظام التعليم الأردني على جميع المستويات، إلا أن مثل هذا الخيار الاستراتيجي يتطلب تغييراً جذرياً في بيئة و أساليب التعليم و يحتاج إلى جهود جبارة و مصادر هائلة مما يشكل تحديا كبيرا لبلد نام محدود المصادر و الثروات، غير أن النتائج التي سيتمخض عنها تحقيق النقلة المطلوبة ستسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بشكل مباشر و غير مباشر على المديين المنظور و البعيد و ستساعد الأردن على تجاوز العوائق المادية في الوصول إلى ما يصبو إليه.
في هذه الورقة سنستعرض السياسات و الخطوات التي اتخذها الأردن في مجال التعلم، و ليس التعليم، الإلكتروني، وسنبحث باختصار التحديات التي تواجه هذه المسيرة و الموارد و البيئة المطلوبة لتحقيق أهدافها.
ولإضفاء صبغة واقعية على هذه الورقة، سنعرج في النهاية على بعض الأنظمة و البرمجيات التي تم تطويرها محلياً من قبل شركات أردنية لتوفير وسائل التعلم الإلكتروني باللغة العربية في مدارس المملكة التي تبنتها وزارة التربية و التعليم على المستوى الوطني، حيث سنعرض ميزاتها و مواصفاته، و ما تم تحقيقه باستخدامه.
1 مقدمة
إن النظام التعليمي في الأردن يعنى بما يزيد على ثلث تعداد السكان. فمن خلال الإحصائيات الأخيرة يتبين أن 75% من سكان الأردن هم دون سن ال 30 عاما،ً و أن 53% هم دون سن ال 18، و هذا يدعونا للإستنتاج بأن أي تغيير، أكان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، يجب أن يبدأ بالمدارس و الجامعات. و من هنا، نرى أن تحقيق الرؤية الوطنية التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني، و التي تضع الأردن موضع الريادة في المنطقة في مجال التنمية من خلال المعرفة و استخدام تكنولوجيا المعلومات، يبدأ بالأجيال الصاعدة القادرة على التأقلم السريع و صناعة المستقبل، فهم شباب المعرفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية جسر الهوة المعرفية التي نشأت بين الدول النامية و الدول المتقدمة خلال العقد المنصرم.
و قد أدركت القيادة في الأردن أن جهود التنمية يجب أن تركز على إحداث ثورة في النظام التعليمي من خلال سياسات و استراتيجيات محكمة تدخل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في لب العملية التعليمية، و تجعل منها قاعدة للإرتقاء بالتعليم، و أداة لحفز الإبداع و التميز. و قد تم تبني سياسة وطنية لإنشاء ما يسمى بشبكات المعرفة و التي تربط الأنظمة التعليمية ببعضها لتحقيق التكامل المعرفي عبر تبادل البيانات و المعلومات من خلال الوسط الإلكتروني بسرعة فائقة و دون عوائق. وإيمانا منها بضرورة التحول إلى نظام التعلّم القائم على البحث و تحصيل المعرفة بدلا من نظام التعليم التقليدي القائم على التلقين و التفكير المسّير، فقد اتخذت وزارة التربية و التعليم إجراءات عملية لإرساء قواعد التعلم الإلكتروني و توفير المصادر التعليمية و المناهج عبر شبكات المعرفة، كما و تم ربط مايزيد على ألف مدرسة بشبكة إلكترونية متوسطة السعة لغاية الآن. و تم تزويد معظم مدارس المملكة بأجهزة حاسوب زاد عددها على ستين ألفاً. و لضمان استخدام هذه التقنيات الحديثة فقد بدأت الوزارة و منذ عام 2002 بتدريب جميع معلمي و موظفي الوزارة على استخدام تقنيات المعلومات و الاتصالات و استغلالها لتحسين العملية التعليمية. و مع أن هذه الخطوات بدأت تؤتي ثمارها و لو بشكل حدود، إلا أن مثل هذا التغيير يتطلب وقتا و جهداً و لا يمكن أن يحدث بين عشية و ضحاها. و نظراً لأهمية هذا الموضوع و إيمانا بأن شبكات المعرفة هي الوسط الأمثل للتعلم و تحصيل المعرفة بسرعة و يسر، فقد تبنت الحكومة الأردنية مؤخراً مشروعا لإنشاء شبكة تعليمية وطنية عالية السعة باستخدام تقنية الألياف الضوئية ستزيد كلفة إنشائها على خمسين مليون دينارا أردني، و ذلك بعد دراسة مستفيضة أثبتت جدوى هذا الاستثمار على المدى البعيد.
إن إمعان النظر في التجربة الأردنية لاستخدام التعلم الإلكتروني، و التي ما زالت في مرحلة البدايات، يظهر مدى تعقيد الأمور و عظم حجم المهمة، إلا أنه يثبت، بعد الاطلاع على ما تم تحقيقه، أنه إذا توفرت النوايا الصادقة و الإيمان بالهدف فإنه يمكن إنجاز ما قد يظنه البعض مستحيلاً. ففي خلال العامين الماضيين تم إنشاء نواة لشبكة المعرفة و تم تأسيس مركز لمصادر التعلم سيزود المدارس بالمناهج التعليمية (باللغة العربية) التي نجحت الوزارة بتحويل بعضها إلى محتوى إلكتروني تم استخدامه من قبل المدارس المربوطة بالشبكة، كما و تم أيضا تدريب و تأهيل ما يزيد على سبعة آلاف معلم على استخدام تقنيات الاتصالات و المعلومات و أساليب التعلم الحديثة. ومع كل ذلك، فإن الطريق ما زال طويلا والتحديات كثيرة، و لكن العزم على تحقيق الهدف، ألا و هو التنمية الشاملة، أثبت أن لا مستحيل مع الإرادة. و نتوقع أن تكتمل شبكة المعرفة هذه في خلال السنوات الخمس القادمة من خلال التدرج في تنفيذ المراحل المتوالية من المشروع الذي قد تصل كلفته إلى خمسمائة مليون دولار أمريكي تم تأمين جزء منها من خلال القروض و المنح و الميزانية. و من المنظور أن تربط الشبكة المعرفية المدارس و الجامعات و الكليات و مراكز التدريب المهني، بحيث تتوفر المعرفة للجميع بغض النظر عن المكان و الزمان. و قد يتم ربطها في المستقبل بشبكة الحكومة الإلكترونية ومراكز المجتمع المحلى لتوفير فرص التعلم المستمر للجميع في الأردن.
2 استراتيجية التعلم الإلكتروني في الأردن
اعتمدت وزارة التربية و التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات سياسة وطنية للتعلم الإلكتروني من خلال إنشاء شبكات المعرفة الوطنية. حيث ستستخدم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كقاعدة للتحول إلى نظام التعلم الذي يعتمد على تطوير قدرة التعلم الذاتي و التفكير النقدي بدلا من نظام التعليم التقليدي الذي يعتمد التلقين من قبل المعلم بشكل أساسي. و هذا يتطلب توفير وسائل و أساليب التعلم الإلكتروني لما يزيد عن 3000 مدرسة موزعة على أنحاء المملكة، بحيث يتحول دور المعلم من ملقن إلى منسق ووسيط لمساعدة الطلبة على الوصول إلى المعومات و من ثم تحصيل المعرفة دون الحاجة إلى التدخل إلا في الحالات التي يلزم فيها ذلك. و تركز الاستراتيجية على ضرورة نشر المعرفة بين الأردنيين من خلال شبكات المعرفة و من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة وصولا إلى مجتمع معرفي يسخّر المعرفة لتحسين اقتصاده و حياته و الرقي بحضارته.
3 متطلبات التعلم الإلكتروني
التعلم الإلكتروني هو مفهوم واسع و معقد و يؤثر على العديد من النواحي الحياتية و يتطلب تضافر عناصر مختلفة لتحقيق الأهداف المعرفية و ليس كما يظن البعض، أنه مجرد عملية نقل المحتوى أو المعلومات من الوسط الورقي إلى الوسط الإلكتروني. و في هذا السياق، سعت وزارة التربية و التعليم للحصول على الدعم اللازم لتحقيق متطلبات توفير التعلم الإلكتروني من خلال شراكة مع الوزارات المعنية و الجهات الداعمة و القطاع الخاص، و التي تتمثل فيما يلي:
3.1 البنية التحتية
تشمل هذه البنية شبكة الربط الإلكتروني (National Educational Network) التي ستصل المدارس و الجامعات ببعضها، و الهيكلية التي ستقوم عليها الشبكة و التي تحدد أجهزة الربط الإلكتروني (DCE & DTE)، و أجهزة الحاسوب التي ستستخدم للإتصال و التصفح، و من ثم البرمجيات التي ستوفر التطبيقات التعليمية التي ستسهل التعامل مع المحتوى التعليمي الذي سيكون في الغالب باللغة العربية. و فيما يلي استعراض لعناصر البنية التحتية و مواصفاتها حسب الخطة الوطنية الأردنية:
· شبكة عالية القدرة (Broadband Network): توفر اتصالاً بين ما يزيد على 3200 مدرسة و 7 كليات جامعية و 8 جامعات رسمية بسعة لا تقل عن 100Mbps، و ذلك لضمان قدرة نقل عالية تضمن سرعة تنزيل المناهج و التطبيقات و تبادل البيانات في حالات التعلم التفاعلي (Interactive Learning).
يتضح أن هذا التوجه بدأ ينتشر نظراً لتطور التقنيات بسرعة و زيادة حجم التطبيقات و المحتويات التي يجب توفرها في بيئة التعلم الإلكتروني و نظراً للجدوى الإقتصادية التي يحققها وجود وسط إلكتروني سريع من خلال الإعتماد على نظام مركزي و التوفير في تكلفة الأجهزة الطرفية و التي تكومن أعدادها كبيرة.
· هيكلية تعتمد نظام (Thin Client) و الذي يعتمد بالأساس على مركزية المعالجة من خلال تسخير أجهزة خوادم عالية القدرة الحسابية و السعة التخزينية و أجهزة حواسيب طرفية رخيصة ذات قدرة محدودة. و مثل هذا النظام يتطلب شبكة ربط عالية السعة لضمان سرعة انتقال التطبيقات و المحتويات عند الحاجة إليها بدلا من الدخول في تعقيدات تحميل البرمجيات على الحواسيب الطرفية و صيانتها. هذا النوع من الأنظمة يتطلب استثمار مبدئي كبير في إنشاء شبكة تعليمية عالية السعة، إلا أنه يثبت فاعلية و جدوى اقتصادية على المدى البعيد.
· البرمجيات التعليمية و التي توفر تطبيقات لإدارة التعلم (Learning Management System) و إدارة المحتوى الإلكتروني، و أنظمة التحكم و السيطرة و المتابعة للشبكة (Operation Management and Control). و يشكل هذا العنصر تحديا نظرا لعدم توفر التطبيقات التي تتعامل مع اللغة العربية سواءً في الشكل أو المضمون، مما حدا ببعض الشركات الأردنية للنهوض بالمسؤولية و تطوير برمجيات قادرة على توفير الأنظمة و التطبيقات التي تدعم عملية التعلم الإلكتروني باللغة العربية (أنظر الملاحق). و مع أنها في بداياتها، إلا أن النتائج الأولية لما تم تطويره تبشر بمستقبل زاهر و تثبت قدرة المبدع العربي على الاكتفاء الذاتي و خصوصا في هذا المجال.
3.2 الموارد البشرية و إدارة التغيير
و لو فضنا جدلاً أن جميع العناصر المادية التي تم ذكرها سابقا قد توفرت للوصول إلى نظام تعلم إلكتروني متكامل و مستمر، فيبقى العنصر الأهم هو العنصر البشري. فلا بد من توفر عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على متابعة عمل النظام المترامي الأطراف و صيانته و ضمان انسياب المعلومات في جميع الاتجاهات داخل الشبكة. و ليس ذلك فحسب، بل يجب أن يكون المعلم و الموظف قادرين على استخدام التكنولوجيا بوعي و بشكل يخدم العملية التعليمية. إضافة إلى ذلك، فإن دور الإبداع في أساليب التعليم و استغلال التقنيات ليس غايته للحصول على المعرفة و حسب، بل أيضا توليدها بحيث يصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التعليم. و نظراً لأن مثل هذا النظام يتطلب تغييراً جذرياً في نمط التفكير للمعلم و الطالب ليس في الأردن فقط بل في جميع الدول العربية، فلا بد من وضع استراتيجية للتغيير و التحول نحو النظام الجديد و وضع أسس و أنظمة لإدارة هذا التغيير لتجنب الفوضى و التشتت و تبعثر الجهود.
إن كل خطوة يجب أن تكون محسوبة، و التغيير لا بد أن يكون شاملا متكاملا و منسقا. و دون إدارة حكيمة، قد يأخذ التغيير مسارًا عشوائيًا مما قد يخلق، على المدى البعيد، فجوات و تفاوتاً في نظام التعليم و بالتالي قد يؤتي آثارا عكسية. و لهذا فقد وضعت الحكومة استراتيجية ديناميكية يتم تعديلها حسب المتغيرات التقنية و الاقتصادية لتأهيل و تغيير نمط التعليم التقليدي عبر التدريب المستمر، و الحوافز التي تدعم عملية التغيير. و قد لحظنا ضرورة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيير و توليفها كل فترة بعد أخذ العبر و الدروس من المراحل السابقة، و الجدير بالذكر هنا، و خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية، أنه قد يكون من الخطأ بمكان تبني استراتيجيات تم تطويرها في الغرب أو حتى في دول نامية نظرا للتفاوت في الطبيعة السياسية و التركيبة الاجتماعية و المقومات الاقتصادية. و فيما نرى أنه من الأجدى مراجعة استراتيجيات التعلم الإلكتروني المختلفة و الاستفادة منها في مواطن التشابه و أخذ العبر و الدروس من التجارب تلك، إلا أنه لا بد من بذل الجهد لوضع استراتيجية و خطة تنفيذ خاصة للبلد المعني تتناسب وخصوصية بيئته و ظروفه.
3.3 البيئة الممكنة
و لو تحققت جميع المتطلبات السابقة، فلا بد من توفر البيئة الممكنة التي تدعم خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعلم الإلكتروني. و تتمثل هذه البيئة بالوعي الكامل لضرورة و أهمية هذا المفهوم على جميع المستويات ابتداءً من السياسيين و انتهاءً بالمواطن العادي. بالإضافة إلى ذلك توفر الدعم و التعاون من قبل الجميع لإنجاح النظام الجديد، و إرساء قواعد التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية بمختلف فئاتها و مستوياتها، و ضمان القبول و التعامل مع المعطيات الجديدة التي يفرضها مثل هذا النظام. و تبرز هنا المتطلبات التشريعية التي تعد جزءاً من البيئة الممكنة نظراً للغطاء القانوني الذي توفره لإنجاح المهمة.
4 التحديات
من الواضح أن التحديات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتطلبات اللازمة لتحقيق الهدف، إلا أننا آثرنا فصلها ليتم توضيحها و الإفادة من التجربة المتواضعة التي قد مررنا بها. و فيما يلي تقسيم للتحديات حسب طبيعتها:
· التحديات التقنية: إن من أكثر التحديات التي واجهت الأردن في مجال التعلم الإلكتروني في البداية تمثلت في محدودية قدرة الشركات المحلية على إنشاء شبكات واسعة الرقعة، وتوفير أعداد كبيرة من الأجهزة و المعدات. و لكن من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية تم التنسيق و التعاون و تقسيم العمل إلى مراحل لتمكين الشركات المحلية تنفيذها و التعلم منها. و قد أدى هذا إلى إثراء تجربة الشركات المحلية و تطوير قدراتها بحيث تجاوزت هذا العائق، و أضحت قادرة على التعامل مع شبكات كبيرة مترامية الأطراف. أما من ناحية البرمجيات، فقد شكل عدم توفر تطبيقات تعلم إلكتروني باللغة العربية تحديا لم يكن من الممكن تجاوزه إلا من خلال الاعتماد على الذات و تشجيع شركات البرمجة المحلية للخوض في هذا المجال مع صعوبته و محاولة إنتاج ما نحتاج إليه في هذا المجال. و بالرغم من العوائق و محدودية الموارد المادية، إلا أن بعض الشركات المحلية أثبتت قدرتها على إنتاج تطبيقات تعلم إلكتروني تضاهي بكفاءتها و فاعليتها أفضل البرمجيات العالمي المستخدمة لهذا الغرض. و قد قامت وزارة التربية والتعليم بتبني منتجات بعض هذه الشركات التي طورت تطبيقات تعليمية متخصصة، و حولت بعض المناهج إلى محتوى إلكتروني باللغة العربية لمجموعة من الصفوف. و تنوي الوزارة توفير جميع المصادر التعليمية باللغة العربية عبر شبكة المعرفة بشكل تدريجي حسب خطة أعدتها لذلك. و سوف تتمكن كثير من المدراس الحصول على المناهج إلكترونيا، بل سوف تكون قادرة على تعديل المناهج حسب حاجتها في المدى المنظور. و سيتم إدخال أنظمة للتعلم التفاعلي (Interactive Learning) في المستقبل القريب لتشجيع الإبداع و التفكير المستقل.
· البيئة التشريعية: لضمان سلاسة التحول إلى نظام التعلم الإلكتروني، لا بد من تطويع القوانين و التعليمات بشكل يضمن ديناميكية النظام التعليمي، ليوائم التطورات العصرية سريعة الوتيرة. و يجب أن توفر القوانين الغطاء اللازم لحماية حرية التفكير و تحصيل المعرفة و الأهم من ذلك توليدها، مما يتطلب تعديل بعض القوانين التي تقف عقبة في طريق التعامل الإلكتروني. و قد تم تعديل الكثير من القوانين في الأردن و استحداث أخرى لضمان البيئة المشجعة على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. و تجدر الإشارة هن إلى قانون التعامل الإلكتروني الذي تم أعتماده في عام 2002. بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة التربية و التعليم بتعديل تعليمات الترقيات و أنظمة الحوافز لدعم عملية التغيير و إنجاح مشروع التعلم الإلكتروني.
· الموارد البشرية: شكلت حركة التغيير في البداية تحديا للكثير من المعلمين الذين تعودوا على النظام التقليدي، و بدت مظاهر مقاومة التغيير جلية في البداية، إلا أن سياسة التوعية و التحفيز و الحزم في تنفيذ خطوات التغيير أدت إلى تقبل تدريجي للنظام الجديد، و بدأت علامات التغيير تظهر و لكنها تفاوتت حسب المنطقة و البيئة المحيطة. و لكن لا زالت هناك حاجة لنشر وعي أكثر و متابعة حثيثة لخطة التغيير، مع الأخذ بعين الاعتبار إرهاصات هذا التغيير، فعلى سبيل المثال، تقبل بعض المعلمين المجدين النظام الجديد و طوروا كفاءاتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و وجدو أن فرصهم المهنية قد تحسنت و أنهم تمكنوا من الحصول على رواتب أفضل في القطاع الخاص أو حتى خارج الوطن، مما دعا بعضاً منهم لترك الوظيفة، و هذا بالمقابل يتطلب وعياً و سرعة في الاستجابة لمثل هذه الظواهر و معالجتها. و قد تم تطبيق نظام تحفيز للمعلمين يتناسب و الكفاءة التي يتمتعون بها، مما أوجد جوا من التنافس الإيجابي الذي سيدعم بالتأكيد عملية التغيير.
· التمويل: إن الإستثمار المبدئي لإنشاء شبكة المعرفة و تجهيز المدارس و الجامعات بالإضافة إلى تكلفة التشغيل و الصيانة و التجديد و تكلفة إنتاج المحتويات العربية اللازمة للعملية التعليمية تشكل تحديا حقيقيا و خاصة لبلد محدود الموارد و الثروات الطبيعية مثل الأردن، إلا أن التدرج في تنفيذ مراحل المشروع و الدعم السياسي الذي أولى مشروع التعلم الإلكتروني أولوية وطنية شجع الكثير من الدول المانحة و المؤسسات الداعمة على دعم هذا التوجه من خلال شراكة حقيقة مع الحكومة الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمكين القطاع الخاص المحلي و مساعدته على اكتساب التجربة في هذا المجال ساعد بشكل كبير على تخفيض تكاليف المشروع، كما أسهم في تنشيط قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الذي سيصبح عما قريب زاخراً بالخبرات في مجال أنظمة التعلم الإلكتروني.
التوصيات

بعد ما تم ذكره، و مجمل القول، فإنه يمكن أن نلخص بعض التوصيات المستقاة من التجربة المتواضعة التي مر بها الأردن في النقاط التالية:
· من المهم توفير دعم على المستوى السياسي لضمان نجاح التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني و وضعه على سلم الأولويات الوطنية
· لا يمكن إنجاز نظام وطني للتعلم الإلكتروني دون وجود شراكة حقيقية بين قطاعات التعليم و الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (إن وجدت)، ومعاهد الأبحاث، و القطاع الخاص، و المؤسسات الداعمة، و غيرها.
· لا بد من تبني رؤية بعيدة المدى تضمن استمرارية النظام و عدم تضخم تكلفة التشغيل خصوصا في ظل التطورات و التغيرات المستمرة و السريعة في التقنيات الحديثة
· يجب وضع استراتيجية محكمة و خطة تنفيذ واقعية و مرحلية بعد ضمان التمويل مع الاعتماد على الطاقات البشرية المحلية و تدريبها إن تطلب الأمر دون تبن أعمى لاستراتيجيات تم تطويرها ضمن ظروف و بيئة مغايره ، أي لدول أخرى.
· من الضروري وضع نقاط مراجعة و تمحيص للإستفادة من التجارب السابقة و تعديل المسار، حيث أن التعلم الإلكتروني يعتمد على تكنولوجيا سريعة التطور و التغير، و تحتاج إلى متابعة مستمرة، و ديناميكية في التفكير و العمل.
· يجب الانتباه إلى أهمية العناية بالموارد البشرية و ضمان تنمية قدراتها ووعيها بما يتناسب و متطلبات التعلم الإلكتروني. فمهما بلغ تطور التجهيزات و الوسائل، و مهما بلغت تكلفتها، لا يمكن الاستفادة منها إن لم يتوفر العنصر البشري القادر على استغلالها بالشكل الأمثل. و من المهم هنا التركيز على ضرورة تنمية الموارد البشرية في هذا المجال بخط متواز مع تأسيس البنية التحتية، بحيث يتزامن الاستخدام مع توفرالوسائل و التقنيات الإلكترونية؛ مما يساعد على ضمان توازي تطور القدرات البشرية مع تطور التقنيات التعليمية و مواكبتها.
· من المفيد جداً تبادل الخبرات و التجارب مع دول الجوار و الدول التي تشبه ظروفها و مقومتها الظروف و المقومات المحلية في إطار تعاون جدي يضمن الفائدة للجميع.
· لا بد من تنمية و تطوير قدرات خبرات محليين و تجنب الاعتماد الكلي على الخبراء الأجانب و ضمان نقل المعرفة و الخبرة من هؤلاء للخبراء المحليين (و خصوصاً في البرامج و المشاريع الممولة من منح خارجية) لضمان استمرارية عملية التنمية و التطوير بسواعد وطنية و خصوصاً في مجالات التخطيط الاستراتيجي و التقنيات المتقدمة و غيرها.


ملحق (1): برنامج إديو ويف (EduWave®)
شركة التقنية المتكاملة (Integrated Technology Group)
إن برنامج "إديو ويف" هو فخر ما أنتجته شركة التقنية المتكاملة الأردنية، و يعد أيضا نظام التعلم الإلكتروني الرائد على المستوى الوطني، نظراً لما يوفره من مزايا متقدمة و تقنية حديثة في هذا المجال، علماً بأن هذا النظام تم تصميمه و تطويره بالكامل في الأردن و بسواعد أردنية، كما تم تطوير النظام في البداية لدعم التعلم الإلكتروني في المراحل المدرسية (K-12)، إلا أن النظام توسع ليشمل مراحل التعليم العالي و التعليم المؤسسي. و قد تم تقييم و مراجعة النظام من قبل العديد من مستشارين معروفين محلياً وعالمياًً في مجال التعليم الإلكتروني و الذين أثنوا على النظام و شهدوا للإبداع و الإتقان المتمثلين في تصميمه و الطريقة المتميزة التي يوصل بها الرسالة التعليمية للمتلقي.
إن من أهم مزايا هذا النظام أنه قابل لتتوسعة بشكل ديناميكي، بحيث يمكنه التعامل مع عدد كبير من المتلقين في نفس الوقت حتي يمكن أن يبلغ عددهم الملايين إن توفرت البنية التحتية المناسبة. و لهذا تم اعتماد برنامج إديو ويف من قبل وزارة التربية و التعليم لتطبيق نظام التعلم الإلكتروني فيها حيث سيخدم في نهاية المشروع ما يزيد على المليون و نصف طالب. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام إدارة المحتويات (Content Management System-CMS ) الفريد في تصميمة و الذي يعتمد على الأهداف و المخرجات التعليمية يوفر أدوات متكاملة لتأليف و نشر المحتويات بسلاسة و إتقان. و يجدر الذكر بأن نظام إدارة المحتويات يمكن أن يستخدم من قبل دوائر المناهج و دور النشر نظراً للكفاءة و التكلفة المخفضة التي يوفرها، و سرعة التغيير و التعديل في المحتويات التي يتم نشرها باستخدام النظام.
و يحتوي إديو ويف على مكونين آخرين هما نظام الإدارة و نظام التوصيل، أو ما يسمى بالبوابة الإلكترونية (Portal ). إن نظام الإدراة الذي يعتمد على برنامج متصفح الإنترنت(Web-based browser) الذي يوفر دخولا سهلا و آمناً لنظام التعلم الإلكتروني من أي مكان و في أي وقت يحتفظ بالهيكل التنظيمي للنظام التعليمي و يحدد المستخدمين في كل من الوحدات التنظيمية ابتداءً من الوزارة و انتهاءً بالمدارس. و يتم كذلك إداة استخدام المدرسين و المدراء و الإداريين باستخدام هذا النظام. و قد تم استخدام سياسة أمان محكمة لتوفير التصديق اللازم للمستخدمين على مختلف المستويات.
أما بوابة الدخول للنظام، فتمكن المدرسين، والمدراء، و الإداريين و الطلبة، و الأهالي من الدخول إلى تطبيقات النظام كل حسب احتياجاته. و شكل البوابة موحد، إلا أن وظائف ومزايا التطبيقات يمكن أن يتم تعديلها بما يتناسب و مواصفات حساب المستخدم المخزنة في النظام. و هناك ثلاثة مستويات لبوابة النظام الأول يغطي طلبة الصف الأول إلى الرابع ، و الثاني يغطي طلبة الخامس إلى الثامن ، و الثالث من التاسع إلى الثاني عشر. و تشتمل مواصفات النظام على توفير سبل التعلم التفاعلي و التعاوني بين الطالب و الطالب، و المدرس و الطالب من خلال جلسات حوار مفتوحة أو مغلقة. كذلك يمكن للآباء متابعة التطورالأكاديمي لأبنائهم و حضورهم و مشاركتهم خلال عملية التعلم، و الاتصال بالمدرسين و المدراء المعنيين للحصول على معلومات إضافية و إيضاحات حول النشاطات الأكاديمية المختلفة. و من خلال البوابات الثلاث المذكورة يمكن للمعلم أن يسلم واجبات و مواد للقراءة الذاتية و مشاريع و اختبارات يومية،و التي يمكن للطالب أن يدخل إليها عبر البوابة المخصصة بأي وقت يشاء من أي مكان في المدرسة أو المنزل.
إن ثلاث سنوات من البحث و التطوير و التعاون مع مختصين في مجال التعلم الإلكتروني و مؤسسات عالمية مثل شركة إنتل (Intel) و شراكة مع وزارة التربية و التعليم و الحكومة الأردنية قد أوصلت نظام إديو ويف إلى مراحل التطبيق و الاستخدام في مدارس المملكة. إنه النظام الذي سيوفر فرص التعلم الإلكتروني لأكثر من 3200 مدرسة و حوالي مليون و نصف طالب على مقاعد الدراسة من خلال شبكة DSL مهجنة (سيتم تحويلها إلى شبكة عالية السعة في المستقبل) عبر مركز معلومات الملكة رانيا العبد الله الذي تم تصميمه و بناؤه وفقاً لأحدث التصاميم و التقنيات. إن النجاح الأردني في مجال التعلم الإلكتروني من خلال المبادرة الوطنية ليعتبر مثالا حقيقياً و متميزاً للشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي استطاع الأردن من خلاله تحقيق الكثير للوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو تحضير الأجيال القادمة لمستقبل زاهر، و تحقيق رؤية أردن المعرفة.


ملحق (2):مشروع حوسبة المواد التعليمية في الأردن
شركة منهاج (Menhaj)
أدركت القيادة الحكيمة في المملكة الأردنية الهاشمية أهمية تطويع المعلوماتية و التقنية لخدمة أحد أهم الخدمات متمثلة بقطاع التربية والتعليم ،واستجابة لمتطلبات العصر و ما يفرضه من ضرورة تهيئة جيل جديد قادر على المشاركة في بناء دولة عصرية ومتقدمة ، و أدركت وزارة التربية و التعليم حجم هذه المسؤلية الملقاة على عاتقها فلم تتدخر جهوداً لتحقيق هذه الرسالة و لأداء هذه المهمة ، ولأننا في شركة منهاج ننظر بفخر إلى وزارة التربية و التعليم؛ فإنه من دواعي سرورنا أن نضع بين أيديكم خبرتنا في مجال حوسبة المواد التعليمية.
إن التطور السريع و الزيادة المضطردة في حجم المعلومات المتبادلة و التطور العلمي و التقني في مجال تطويع الحاسب الآلي في كافة نواحي الحياة العلمية و العلمية قد وضع الكثير من التحديات أمام الجهات المسئولة عن وضع السياسات التعليمية و التربوية؛ لتواكب هذه السياسات متطلبات هذا التطور لما يتطلبه من تغيرات في طبيعة النشاطات الإنسانية ، وهذه العناصر تحتم على المؤسسات التعليمية و التربوية إعداد الإنسان و المجتمع لمواجهة المستقبل و العمل على زيادة قدرته على الإنتاج . ويعتبر الحاسب الآلي أحد هذه الأدوات الفعالة في عملية التغيير إذا استخدم بطريقة فعالة في مجال التعليم ، وأصبح إدخال الحاسب الآلي إلى الفصول الدراسية لا يقتصر على تحقيق مهارات استخدام الحاسب بل أصبح المطلب وضع استراتيجيات خاصة لاستخدام الحاسب كوسيلة تعليمية و الوصول إلى تحقيق الكثير من الأهداف التربوية مثل التعلم الذاتي و التعلم الفردي و التعلم عن بعد .
المهمة

إن مهمة شركة منهاج و من خلال مبادرة حوسبة مادة الفيزياء للصف الحادي عشر دعم وزارة التربية لتصبح النموذج المثالي في مجال تقديم المواد الإثرائية المحوسبة في الوطن العربي ، و يمكن تحقيق هذه المهمة بتطوير مواد تعليمية محوسبة ذات ارتباط كلي بالمنهج المعمول فيه بالمدرسة ، إن مهمتنا هي الدخول في عالم الألفية الثالثة بأدوات تتناسب وهذا العصر، وإن تطوير مثل هذه الأدوات التقنية ستدعم العملية التعليمية كما ستساعد في إعداد جيل جديد قادر على مواجهة التحديات التي فرضتها موجات التطور التقني.
أننا نؤمن بضرورة المضي قدماً على طريق تطويع التقنية ؛ للنهوض باقتصاد الدولة وتأهيل الكفاءات و الموارد البشرية والتي أصبحت تعتبر رأس المال والثروة الحقيقة للدولة ؛ لذا نعتقد بضرورة تأهيل طلاب الدولة أكاديمياٌ و تقنياٌ سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية ؛ لإنشاء جيل مؤهل قادر على استغلال الفرص الاقتصادية ، و قادر على التعامل مع المشكلات الحقيقية للحياة ، معاون ومساعد في رفد موارد الدولة و تطوير الأعمال فيها
الاستراتيجية

تطوير برمجيات خاصة بالمنهج الدراسي كما هو موجود في الكتب المدرسية مع الاختلاف في طريقة العرض تتميز بقدر كبير من التفاعل بين الطالب و البرمجيات ، والبدء بتطوير هذه البرمجيات لتغطي جميع المواد و المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية و التعليم من الصف الأول الابتدائي و حتى الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي و الأدبي .
التكنولوجيا

تقدم شركة منهاج ستقدم المواد الدراسية على أكثر من صعيد؛ لتلائم متطلبات وزارة التربية و التعليم ، مراعية المواصفات و المقاييس العالمية المعتمدة في عملية حوسبة المواد التعليمية تقنياً وتربوياً، كما ستحتوي شرحاً وافياً للدرس ، و أسئلة تفاعلية على شكل ألعاب تربوية ، و اختبارات و أوراق عمل بشكل يخدم المدرسة، تقدم بشكل مناسب للتطبيق ، إما على شكل أقراص مدمجة أو نشر هذه الدروس ضمن الشبكة الداخلية أو من خلال الشبكة العالمية الإنترنت.

طريقة العمل
التدريب و جلسات تبادل المعلومات


تحديد مواصفات المشروع

التحليل الأولي

التصميم

التصميم المفصل

البناء و التطوير

التصميم التعليمي

التنفيذ

التقييم

التطبيق



المراجع
تقارير خاصة بوازرتي التربية و التعليم و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

لمحة عن معد الورقة:
حصل د. نبيل الفيّومي على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية عام 1991، أكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة و حصل على درجتي الماجستير و الدكتوراه في نظم المعلومات و هندسة قواعد البيانات من جامعة فلوريدا في عامي 1995 و 1998 بالترتيب. بالإضافة إلى عمله كأستاذ مساعد لهندسة الحاسوب في جامعة اليرموك، يعمل مستشار للتعليم و التدريب باستخدام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الأردنية. أنتج ما يزيد عن اثني عشر بحثاً علمياً متخصصا. و هو عضو في العديد من اللجان الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في التنمية و التطوير، كما مثّل الأردن في عدة مؤتمرات و ورشات محلية و عالمية. تم اختياره مؤخراً مستشاراً في مجال إدارة المعرفة لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الحكومي.