التصحر في الاردن
ظاهرة التصحر في الأردن
تعتبر ظاهرة التصحر أحد أهم المشاكل البيئية التي تهدد بتوسع المناطق الصحراوية على حساب الأراضي الصالحة للزراعة، والتي بدورها تؤثر على التنوع البيولوجي من خلال إزالة المواطن الطبيعية للكائنات الحية، الأمر الذي يخل بالتوازن البيئي مما يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية، كما يؤثر على خصوبة التربة والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استخدامات المبيدات الزراعية ومياه الري وبالتالي زيادة فرص تلوث المياه الجوفية واستنزافها.
ويعتبر تدني معدل الأمطار أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي في المناطق المهددة بالتصحر 200 ملم، مصحوباً بمعدلات تبخر عالية حيث ترتفع نسبة التبخر لتصل إلى أكثر من 95% لانعدام الغطاء النباتي، الأمر الذي يجعل الاستفادة من الأمطار الهاطلة معدوماً.
ومن جهة أخرى، تساهم حرائق الغابات في زيادة مشكلة التصحر، كونها تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وتدهور خواص التربة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في أعداد حرائق الغابات في عام 2007، حيث بلغت 59 حريقاً وبلغت المساحة المتضررة منها 1553 دونماً، وأدت إلى تضرر 6016 شجرة. وبلغت حرائق الغابات 60 حريقاً ومساحة الغابات المحترقة 1046 دونماً وعدد الأشجار المتضررة 2825 شجرة في عام 2008. ويوضح الشكل (1) مساحة الأراضي المحرجة المتضررة نتيجة حرائق الغابات خلال الفترة (1998-2008).
وتؤدي حرائق الغابات إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، وتساهم في زيادة مشكلة التصحر في المناطق التي تحدث فيها من خلال زحف الرمال عليها وكذلك تعرض الأراضي الجرداء لعوامل التعرية الطبيعية.
يساعد الاهتمام بالزراعة الحرجية بالتقليل من انتشار وزحف الصحراء من خلال تخفيف أثر عمليات تعرية التربة بالمياه والرياح وكذلك تقليل تبخر مياه التربة، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة (2004-2008) أظهرت الإحصاءات تراجع الزراعة الحرجية مقارنة بالسنوات التي سبقتها، الأمر الذي يساهم في تفاقم مشكلة التصحر بالأردن. ويظهر الشكل (2) مساحات التحريج السنوي خلال الفترة (1998-2008).
ويعتبر الزحف العمراني على المناطق الصالحة للزراعة البعلية أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر في الأردن من خلال دوره في تقليص المساحة القابلة للزراعة البعلية، والاتجاه للزراعة المروية التي تساهم في مزيد من الضغط على مصادر المياه الشحيحة أصلاً، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التشريعات المتعلقة باستعمالات الأراضي لحماية المساحات القابلة للزراعة من الزحف العمراني إضافة إلى تبني مشاريع زراعية تساهم في عدم تدهور تلك الأراضي.
إن التخفيف من آثار مشكلة التصحر يأتي من خلال تضافر جهود كافة المعنيين بالتخطيط ورسم السياسات التي من شأنها أن تحافظ على الأراضي الزراعية، واستغلال الأراضي غير القابلة للزراعة للنشاطات السكنية والاقتصادية، وتوفير مياه للري من خلال الحصاد المائي للأغراض الزراعية في المناطق شبه الجافة، وزراعة المناطق شبه الصحراوية بالأصناف التي تتناسب مع بيئتها تجنباً لزحف الصحراء. وقد قام الأردن في عام 1996 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبدأ على أثرها بتطوير الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة التصحر بمشاركة كافة القطاعات العامة والخاصة.
إن حل مشكلة التصحر يتمثل باتخاذ عدة إجراءات فعالة ومدعومة بتعاون الجهات المعنية كافة في إطار منهجي متكامل لتحسين إنتاجية الأراضي وإعادة تأهيلها، إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة مما ينعكس إيجابا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ويضمن تحسين أحوال معيشة المواطنين
