أدي تفجير القنبلتين الذريتين في مدينتي هيروشيما وناغازاكي باليابان عام
1945 إلي خلق موجة تأريخية من الرعب النووي الشامل، ماتزال آثاره تتجذر في
عقول الناس. في الوقت نفسه، إستطاعت البلدان المتطورة خلال الستين عاماً
المنصرمة، للتوصل إلي جملة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، شملت
مجالات الصناعة وإنتاج الكهرباء والزراعة والطب وغيرها. واليوم وبعد مرور
مايزيد عن نصف قرن من إكتشاف العلم لأسرار النواة، تعد الطاقة النووية
مصدراً لإنتاج حوالي 20% من مجمل الطاقة الكهربائية في العالم. وتجهز
الطاقة المتولدة في المحطات الكهرو نووية في الوقت الحاضرما يقرب من 35% من
احتياجات دول الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا وحدها تصل تلك النسبة إلي 77%،
بينما تعتمد كل من بلجيكا وبلغاريا واليابان والمجر وسلوفاكيا وكوريا
الجنوبية والسويد وسويسرا وسلوفينيا وأوكرانيا علي المفاعلات النووية
لإنتاج أكثر من 30% من احتياجاتها من الطاقة. أضف إلي ذلك ما نقرأه في
الوثائق التي تناقش المصادر التقليدية لإنتاج الطاقة والتي توضح أن الخزين
الطبيعي الكوني من البترول والغاز الطبيعي محدود بكمية وأجل منتهيين
لامحالة، الأمر الذي يعني أن التعاطي الإيجابي مع التطبيقات السلمية للطاقة
النووية هو الفلسفة الأرجح.
في الوقت ذاته، تستخدم النظائر المشعة، المنتجة في تلك المفاعلات، في أبحاث
المياه الجوفية والمياه السطحية، و في أبحاث استكشاف البترول وفي تقنيات
تعقيم التمور وتحسين أصناف الذرة وغيرها من المنتجات الزراعية. ومنذ أول
هجوم عسكري ذري عرفته البشرية في عام 1945، نشأ الصراع التأريخي المستمر،
بين مجموعة من الناس، مدفوعة بالحرص علي مواكبة التطور العلمي والتكنلوجي،
وتؤيد التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتعد العزوف عنها تخلفاً في
الميدان الحضاري، الإقتصادي والتكنلوجي، وبين مجموعة أخري، تشكك كثيراً في
جدوي تلك التطبيقات بدافع إنساني سببه الخوف من الدمار الذري الشامل، وتؤكد
أبدية البترول والغاز الطبيعي وإستحالة نضوبهما من باطن الأرض، وتعد كل
تعامل مع الطاقة النووية محض عبث ولعب بالنار! وفي الوقت الحاضر، نجد كفة
مؤيدي إستخدام المحطات الكهرونووية لغرض إنتاج الطاقة متعادلة مع كفة
معارضيها. وقد رجحت كفة المعارضين، بعيد تفجير القنبلتين الذريتين، وفي
بداية الخمسينيات. ثم تصاعدت بعد ذلك الأصوات الداعية إلي تطوير الإستفادة
من الطاقة النووية. وبدأت حقبة ذهبية للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية
إستمرت ثلاثين عاماً. علي أن الجهود الداعية إلي تحريم تلك التطبيقات لم
تتوقف يوماً، وكانت تتعزز كلما حصلت حوادث نووية كبيرة هددت الإنسان
والبيئة بشتي المخاطر، كالحادثتين الرئيسيتين في ثري مايل آيلاند في
الولايات المتحدة وتشرنوبل في الإتحاد السوفياتي (السابق). بالإضافة إلي
ذلك، نري موجة الخوف من الطاقة النووية تظهر للعيان كلما تفاقم خطر الأعمال
الإرهابية الدولية، حيث يُخشي من إستيلاء جماعة من الخارجين علي القانون
علي مواد مشعة بهدف إلحاق الأذي بالناس وتلويث البيئة، أو القيام بعمليات
تخريب داخل المفاعلات الحرارية نفسها الأمر الذي قد يتسبب في حصول كارثة
بيئية لا حصر لها. علي الضد من ذلك، نلحظ رجحان كفة مؤيدي الإستفادة
السلمية من الطاقة النووية في الفترات التي تشهد إرتفاعاً في أسعار البترول
العالمية، أو عندما تحدث أزمات أو توترات سياسية في أنحاء من العالم قريبة
من آبار البترول. ويبقي بالطبع الرجحان الأعظم لكفة مؤيدي إستخدام الطاقة
النووية كلما دار الحديث حول إحتمال نضوب الأنواع التقليدية من الوقود في
العالم كالفحم والبترول بعد مدة محدودة من الزمن.
مخاطر التعامل مع الإشعاع
من المعلوم أن هناك في الوقت الحاضر 440 مفاعلا ً نووياً لأغراض التطبيقات
السلمية علي مستوي العالم. فهل تشكل هذه الآلات العملاقة المتطورة أي خطر
علي الجنس البشري ؟ وهل تتهدد بيئته؟ لغرض الإجابة عن هذا السؤال المعقد
نجد من المفيد أن نذكر أن النظائر المشعة أو المفاعلات النووية لا توذي
أحداً مالم يتعرض للإشعاع الصادر عنها مباشرة، دون الإلتزام بتعليمات
السلامة النووية. ولا أظن أن التعرض للإصطدام بمقدمة سيارة وهي تسير مسرعة،
أو الغرق في البحر، أو السقوط من الطابق العاشر، أو سكب كوب ملئ بحامض
الكبريتيك المركز علي الرأس، لاأظن أن أياً من تلك الحالات أقل خطراً من
التعرض للإشعاع! غير أن ذلك لم يدفع أحداً من المتخوفين من إستخدام الطاقة
النووية يوماً ما إلي تحريم إستخدام السيارات أو بناء العمارات العالية أو
إستخدام البحر للنقل أو وجود مختبرات الكيمياء في المدارس. علي النقيض من
ذلك، يعد الإستخدام العسكري لهذا النوع من الطاقة، أي كسلاح مثل القنابل
بجميع أنواعها الذرية والهيدروجينية والنيوترونية، وأخيراً قذائف
اليورانيوم المنضب وقنبلة الإرهابيين الإشعاعية القذرة، يعد هذا الإستخدام
ذا مخاطر جمة علي الحياة والصحة العامة، ناهيك عن التلوث البيئي الكارثي
الناشئ من جراء إستخدلم ذلك النوع من السلاح.
وقد أصبحت السلامة النووية وحماية البيئة والإنسان من خطر تسرب المواد
المشعة من مفاعلات إنتاج الطاقة النووية مثار جدل. وهناك شواهد تأريخية علي
ذلك، كما حصل خلال عدد من الحوادث النووية المعروفة، كحادث ثري مايل
آيلاند بتأريخ 28 آذار عام 1978 في الولايات المتحدة، وحادث تشرنوبل في
أوكرانيا في 26 نيسان من عام 1986 وغيرها. أضف إلي ذلك، فإن النفايات
المشعة الناتجة عرضاً في المفاعلات النووية أصبحت مشكلة عويصة لبعض البلدان
المعتمدة بصورة أساسية في إنتاج طاقتها علي المحطات الكهرونووية مثل
فرنسا، التي أضحت تجد صعوبة بالغة في التخلص من تلك النفايات السامة علي
أرضها. من ناحية أخري تتميز المحطات النووية لإنتاج الطاقة بعدم إطلاقها
غازات الإحتباس الحراري كما هي الحال لدي إستخدام محطات الوقود التقليدي
لإنتاج الطاقة.
التأثيرات الصحية الحتمية
ومن المعروف عن الأضرار الصحية التي يصاب بها الإنسان لدي تعرضه إلي
الإشعاع النووي أنها نوع من التأثيرات الحيوية لتلك الأشعة أي التأثيرات
علي الخلية الحية. وتقسم تلك التأثيرات إلي صنفين: التأثيرات الحتمية
والتأثيرات العشوائية. أما الأولي فتسبب أضراراً مباشرة يطلق عليها عادة
أمراض التعرض للإشعاع ومنها: سرطان الجلد وعتمة عدسة العين والتلف الحاصل
في النسيج الحي. ويقاس التلف الذي يلحق بالعضو الحيوي بعدد الخلايا الحية
لذلك العضو التالفة بفعل الإشعاع. علماً أنه لا يمكن الكشف عن التأثير
الناجم عن المستويات الواطئة من الإشعاع المؤين. ولحسن الحظ فإن جسم
الإنسان المتعرض لمثل هذه المستويات الواطئة من الإشعاع يمتلك ميكانزماً
دفاعياً وظيفته تعويض التلف الحاصل من جراء التعرض للإشعاع أو مسببات
السرطان الكيميائية علي الدوام. وإستناداً إلي ذلك فإن التعرض الإشعاعي قد
يقود إلي أحد النتائج الآتية: الترميم الذاتي للخلية المتعرضة، أو موت
الخلية، كما يحصل لملايين الخلايا كل يوم التي يعوضها الجسم تلقائياً، أو
الترميم المشوه للخلية مما يسبب تغييراً بيوفيزيائياً. وهذا ينقلنا إلي
الصنف الآخر من التأثيرات وهي التأثيرات العشوائية. ويبدأ التأثير الإشعاعي
العشوائي بعمليات تغيير فيزيائي تحصل في داخل الذرات والجزيئات للخلية
الحية، وتشمل التأين والتهيج. وتكون تلك العمليات علي أشدها في خلايا
الحامض الأميني معقدة التركيب والوظيفة. ومن نتائج هذا الصنف من التأثيرات
الإصابة بالأضرار الوراثية أو الإصابة باللويكيميا أو بأنواع السرطان
الأخري بعد حصول تغيير في خلايا الحامض الأميني.
إمكانية الوقاية من الإشعاع
حسب اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع التابعة لهيئة الأمم المتحدة، قد
يتعرض المواطن العادي (من غير العاملين في المؤسسات النووية) إلي جرعة
إشعاعية سنوية مقدارها 0,1 ريم (أي 1 مللي سيفرت) دون أن يتسبب ذلك في
أضرار صحية ملموسة من أي نوع. ويسمي هذا المقدار من التعرض إلي الإشعاع
بالحد الأعلي المسموح به من الجرعة الإشعاعية السنوية. ومن الأفضل طبعاً
ألا يتعرض الإنسان إلي أي قدر من الإشعاع المؤين، مهما كان واطئاً. ومن
المفيد هنا ذكر حقيقة معروفة لدي ذوي الإختصاص، تؤكد أن الأفراد في كل مكان
يتعرضون، ومنذ نشوء الخليقة إلي سيل مستمر من الأشعة الكونية المؤلفة من
فوتونات وجسيمات نووية مؤينة. أضف إلي ذلك إحتواء كافة الخضروات والفاكهة
علي نظائر مشعة طبيعياً لم توجد بفعل الإنسان وإنما إنبعثت من داخل الأرض،
من عناصر كيميائية ثقيلة باعثة للإشعاع المؤين نشأت مع نشأة الأرض.
وبما إن هناك تبايناً شديداً بين الأشخاص المتعرضين إلي الإشعاع من حيث
الحالة الصحية، وطريقة التعرض، لايمكن الجزم بكمية الإشعاع اللازمة لحصول
الوفاة. لذلك يتحتم التعامل مع قوانين الإحصاء في توقع ذلك. علي سبيل
المثال يمكن الإفتراض إن 50% من المتعرضين إلي جرعة إشعاعية لعموم الجسم
تقدر ب 350 إلي 500 ريم (3,5 إلي 5 سيفرت) يفقدون حياتهم في خلال الثلاثين
يوماً بعد التعرض، إذا أخذت تلك الجرعة خلال دقائق أو ساعات. أما إذا كانت
تلك الجرعة متركزة علي عضو واحد من الجسم فإنها سوف تقود إلي تلف ذلك العضو
إضافة إلي حدوث حروق شديدة في أجزاء الجلد المتعرض. من ناحية أخري فإن
جرعات التعرض الواطئة (أقل من 10 ريم أي 0,1 سيفرت) الموزعة علي فترات
زمنية متباعدة (سنوات أو عقود) لن ينجم عنها أي مشاكل صحية للجسم. إن تأثير
الجرع الإشعاعية الواطئة سوف يحدث علي مستوي الخلية، وبالتالي لن يظهر قبل
مرور بضع سنوات من ! حالة التعرض.
أهمية الطاقة الذرية رغم التلوث الحالي
منذ حرب الخليج الأولي ونحن نقرأ ونسمع مختلف التقارير التي تبثها وسائل
الإعلام المختلفة والتي تتحدث عن حصول تلوث إشعاعي بيئي علي نطاق واسع في
العراق والكويت نتيجة إستخدام اليورانيوم المنضب (المشع) في أسلحة الدروع
وغيرها (عام 1991)، أو نتيجة نهب براميل الكعكة الصفراء من موقع التويثة في
العراق (نيسان (ابريل) 2003)، مما أدي إلي تفشي حالات الإصابة المستمرة
بالسرطان وحدوث الولادات المشوهة وغير ذلك من الأمراض والأعراض الخطيرة
الناتجة عن تأثيرات الإشعاع النووي. ومن تلك التقارير سلسلة المقالات التي
نشرها الدكتور كاظم المقدادي في العديد من وسائل الإعلام المعروفة بعد تعرض
العراق إلي الهجوم بإستخدام قذائف اليورانيوم المنضب عام 1991 ولحد اليوم.
يؤكد المقدادي علي (أن أضرار اليورانيوم المنضب لن تقتصر علي الجيل
الحالي، بل ستنتقل الي الأجيال اللاحقة). ويكتب عن الملوثات في العراق
فيذكر أن (بينها إشعاعات وسموم ذخائر اليورانيوم المنضب، التي سببت كارثة
بيئية وصحية وخيمة، من بين أبرز مؤشراتها اَلاف الإصابات السرطانية،
والعاهات والتشوهات الولادية، عدا الإجهاض، والولادات الميتة، والولادات
المبكرة وناقصة الوزن، وعشرات الأمراض الرئوية والكلوية والكبدية والعظمية،
والإعتلالات العصبية والعضلية، التي ستمتد اَثارها وتتوارثها الأجيال
العراقيةالقادمة).
وبغض النظر عن جدية التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام حول الحالة
البيئية الحالية في العراق، فهناك حقيقتان يمكن لأصحاب القرار في العراق
الإستفادة منهما لغرض إنتهاج السياسة المناسبة للتعامل مع إشكالية إستخدام
الطاقة النووية: الحقيقة الأولي وهي أنه أنطلقت علي العراق خلال حرب الخليج
الثانية عام 1991 عشرات الألوف من قذائف اليورانيوم المنضب المرعبة ذات
التأثير التدميري الأستثنائي. وقد اكدت مصادر مخولة في البنتاغون في حينها
استخدام ذلك السلاح ذي القدرة التدميرية الهائلة في تلك الحرب. وفي تصريح
للفيزياوي النووي الأمريكي المعروف دوك روكه نقرأ ان البنتاغون قد أوضح له
ان السلاح الجوي قد استخدم قذائف اليورانيوم في اطار القصف الجوي الذي
تعرضت له كوسوفو. ويضيف العالم روكه قائلاً انهم اثناء تفقدهم ساحة القتال
في ما يسمي بشارع الموت وهو الطريق السريع بين البصرة وبغداد شاهدوا مئات
الدبابات المدمرة بقذائف اليورانيوم. ويضيف العالم انه منع من التصريح بأية
بيانات عن تلك الواقعة! الا انه من محاسن الصدف ان أستطاعت الصحافة الحصول
علي المعلومات من هذا المسؤول السابق أو ذاك. و أعلنت تفاصيل تلك المأساة
الأنسانية. وقد اشتكي مائة ألف عسكري مشارك في حرب الخليج الثانية من أعراض
ما يسمي بمرض الخليج. وقد طلب من هؤلاء ان تجري لهم فحوصات الدم وسوائل
الجسم الأخري للتحقق من امكانية إصابتهم بالتلوث الإشعاعي الداخلي. وظل
موضوع استخدام اليورانيوم في القذائف المضادة للدبابات وغيرها من الأهداف
العسكرية سراً لا يعلم به حتي الجنود الذين كانوا يطلقون تلك القذائف مدة
ثلاثين عاماً!
والحقيقة الثانية، وهي التي تعد ذات بعد إستراتيجي في المرحلة الحاضرة. نجد
تطيراً ملموساً صادراً من الدوائر الأمريكية والإسرائيلية بالذات من تعامل
البلدان النامية (ومنها العراق) مع التكنلوجيا النووية. ولا أدل علي ذلك
من القصف الإسرائيلي لمفاعل البحوث العراقي عام 1981 ولجوء قوات الأتلاف
الدولية إلي إزالة البنية التحتية للمشروع النووي حال دخولها العراق،
وتصفية كافة مرافقها الحيوية بدعوي إستخدامها لإنتاج القنبلة النووية
العراقية! والحال أن خبير التفتيش الأمريكي دايفد كاي قد غادر العراق
مؤخراً لعجزه عن العثور علي أي شئ مريب في هذا المشروع!
وبما أنه ليس من أهداف هذه المقالة، التخفيف من موقفنا الثابت الرافض
لتسخير الطاقة الذرية للإستخدامات العسكرية. كما لا نبغي في ذات الوقت من
خطابنا إنكار إمكانية حصول التأثيرات البيولوجية الضارة بصحة الإنسان،
كالسرطان والتشوهات الوراثية، لدي التعرض غير المقنن للإشعاع النووي. غير
أننا، وللأمانة، ينبغي تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية وإعطاء كل شئ حجمه
الفعلي لا أكثر ولا أقل. ونخشي أن تكون حملة تكريه العراقيين بالطاقة
النووية عملاً له أهداف ليست في مصلحة العراق. لذا ندعو الجهات التي تقود
الحملة الحالية الهادفة إلي كشف التلوث الإشعاعي في العراق أن تتبني في
الوقت ذاته إستراتيجية الدعوة إلي توعية الناس وفي مقدمتهم أصحاب القرار
ومسؤولي الإعلام بالفوائد الكثيرة للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية جنباً
إلي جنب التوعية المستمرة ضد الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل،
التي إستخدمها النظام العراقي ضد أبناء شعبه ولاسيما السلاح الكيمياوي في
مدينة حلبجة عام 1989. في الأخير، يتعين القول أنه ليس من المناسب أن نغالي
في تحفظاتنا لدي التفكير بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية، فنضيع علي
بلدنا فرصة علمية وحضارية ثمينة تعد صمام الأمان لشعبنا والأجيال القادمة
ضد العودة إلي صحراء التخلف والفقر إذا ما نضبت في وطننا المصادر التقليدية
لإنتاج الطاقة، حينئذ يكون الأوان قد فات ولن يعود!
