تعود جذور الحياة السياسية في الأردن - شرقي الأردن – سابقا إلى فترة الحكم العثماني باعتبارها جزء من بلاد الشام ، في أواخر العهد العثماني وتحديداً في عام 1908 مثلت شرق الأردن بنائب في مجلس المبعوثان ضمن ولاية سوريا ، حيث مثل المنطقة عن لواء الكرك وبعد انتهاء الحكم العثماني وباعتبار شرقي الأردن جزء لا يتجزأ من الدولة السورية التي أعلنها الأمير فيصل بن الحسين شاركت الأردن في المؤتمر العام الذي عقده الأمير فيصل عام 1919 لتدارس وضع دستور للدولة وللمشاركة في الانتخابات التي تم بموجبها انتخاب أعضاء المؤتمر وحيث مثل عشرة أعضاء منتخبين عن الاردن وركزت قرارات المؤتمر على الاستقلال ووحدة سوريا والاتحاد مع العراق وشاركت الأردن بالمؤتمر الثاني أيضا الذي عقد في سنة 1920 الذي لم يكتب له النجاح بسبب البدء بتنفيذ معاهدة (( سايكس بيكو )) من قبل بريطانيا وفرنسا لتصبح سوريا تحت الانتداب الفرنسي بعد معركة ميسلون وسقوط الحكومة العربية التي أسسها فيصل في دمشق اما شرقي الأردن فقد وقعت تحت النفوذ الانجليزي بعد ان أوعزت الحكومة البريطانية لمندوبها السامي في فلسطين "هيدت صموئيل" التوجه نحو شرق الاردن لامتلاك زمام المبادرة وتم تشكيل حكومتين محليتين الاولى في الكرك والثانية في السلط والثالثة فيما بعد في عجلون" تضم مناطق شمال الأردن" واصبح الأردن يخضع للنفوذ البريطاني بناءاً على الاتفاق مع الفرنسيين في عام 1916 في معاهدة ( سايكس بيكو).
تأسيس امارة شرقي الاردن :-
يرتبط تأسيس امارة شرقي الاردن بوصول الامير عبد الله اليها بناءً على الدعوات التي وجهت للشريف الحسين بن علي من قبل اعيان ووجهاء مناطق شرقي الاردن و اعضاء حزب الاستقلال الذين جاؤا للاردن من سوريا بعد معركة ميسلون 1920 وبعد وصول الامير عبد الله الى مدينة معان بدأ بدعوة اهالي شرق الاردن وحكوماتها المحلية للالتفاف حوله واعتبر الفرنسيون وصول الامير عبد الله الى شرق الاردن امراً خطيراً يهدد وجودها في سوريا خاصة وان الامير عبد الله صرح "انه جاء لاحياء الثورة التي اخمدت في حوران."
خاطبت الحكومة الفرنسية الحكومة البريطانية لممارسة ضغوطها على الملك حسين لاتخاذ الخطوات الكفيلة بايقاف ابنه الامير عبد الله والا ستضطر للدخول الى الاردن ، وعلى اثر ذلك قامت بريطانيا بالتوسط لدى الملك حسين لمنع الامير عبد الله من تنفيذ تصريحاته ، مقابل ان تحقق بريطانيا لاهالي شرقي الاردن حكماً لانفسهم تحت حكم الامير عبد الله ، وعليه تم ايفاد وزير المستعمرات (( تشرتشل )) لمقابلة الامير عبد الله في اذار عام 1921 وتم الاتفاق على تاسيس الامارة وانشاء حكومة دستورية اعلن عنها في 11/4/1921 وكان اول رئيس لها رشيد طليع ، وبذلك اختفت الحكومات المحلية واندمجت في حكومة واحدة هي حكومة امارة شرقي الاردن ،لكن بريطانيا وكعاتها بدات بالمماطلة بالاعتراف في حكومة شرق الاردن حتى 25 ايار 1923 حيث اعلن المندوب السامي البريطانيالاعتراف على ان تقوم حكومة الامارة بايفاء التزاماتها العهدية عن طريق معاهدة نفذت بين الطرفين(صك الانتداب) الذي اعطى الامارة حق الاستقلال بعد مضي خمس سنوات في حالة توفر المقومات اللازمه _تثبيت الوضع الدستوري للامارة _ .
الاصلاحات السياسية في بدء عهد الامارة 1923 :-
ومنذ تشكيل اول حكومة في عهد الامارة شهدت الامارة اول محاولات للاصلاح في نيسان عام 1923 عندما قرر الامير عبد الله تاليف مجلس اطلق عليه اسم (مجلس الشورى) ومع ان هذا المجلس لم يعبر عن الحياة الديمقراطية والبرلمانية بمفهومها الكامل الا انها كانت اللبنة الاولى لانشاء مجلس نيابي منتخب ، واستمر العمل بهذا المجلس حتى عام 1927 وقد تركزت جهود الامير والقوى السياسية في تلك الفترة على الاستقلال التام ووضع دستور للامارة بعد توفر الشرط الذي طالبت به يريطانيا وهو وجود مجلس نواب وحكومة، لاعطاء حق الاستقلال التام للامارة الا ان بريطانيا استمرت بوضع العراقيل امام الامير عبد الله وكان الهدف كسب الوقت ليتسنى لها الحصول على اتفاق مكتوب مع الامارة يضمن مصالحها و لم تتوقف محاولات الامير عبد الله بتنظيم الحياة السياسية رغم العراقيل البريطانية لافشال مشروع دستور 1928 ، حيث ساد السخط الشعبي ، وتم رفع شكوى الى عصبة الامم من قبل الوفود الشعبية للمطالبة بايفاد لجنة نزيهة للنظر في تحقق المطالب الوطنية مما دفع بريطانيا الى الغاء مشروع دستور 1928 ، وكذلك قانون الانتخاب وتقليص السيادة باتباع القوات العسكرية المحلية لاوامر التفتيش في جيوش الامبراطورية البريطانية ، و قيامها بسلسلة من الاجراءات وتقييد الحريات السياسية الممنوحة للامارة ، وتقليص المساعدات المالية المقدمة للامارة ، الامر الذي وضع البلاد في حالة هياج عام .
حاولت بريطانيا بعدها تهدئة الامور بطريقة الترهيب والترغيب لكنها وتحت الضغط الشعبي وافقت على بعض الاصلاحات ومن اهمها منح الامارة مجلس تشريعي منتخب في عام 1928، والسماح بتشكيل حكومة وطنية ولكن بقاءهما كان مرهونا بالتوقيع على المعاهدة البريطانية مع الاردن ، وهذا ما تم بالفعل في 16/4/1928 ولكن ليس بالسهولة المتوقعة، حيث تمت المساومة ايضاً مقابل التوقيع على انتزاع العديد من الحقوق لصالح البلد وكان من أهمها : أن المعاهدة بينت شرق الاردن دولة ذات كيان معترف به ومستقل ، ويتولى السلطة أمير للبلاد ، وكذلك تحسين الاوضاع وعلى الاخـص في المجالات التالية :-
اولاً : التعليـم ، حيث تم زيادة نفقات التعليم وزيادة عدد المدارس في الامارة وزيادة عدد المعلمين
ثانياً : الزراعـة ، العمل على توجيه الناس للعمل في الزراعة ، وتوسيع الرقعة الزراعية ، واعطاء القروض للفلاحين ، وصرف التعويضات عن الاضرار الناجمة عن مواسم القحط التي مرت بها الامارة ، واستيراد البذور المحسنه وتوزيعها على الفلاحين.
ثالثاً: انصاف الأردنييـن ، في الوظائف العامة مقابل المهاجرين العرب الموجودين في الامارة وعلى الاخص الذين قدموا بعد معركة ميسلون في سوريا ، وكذلك التخلص من الموظفين المعارين من الحكومات المجاورة واستبدالهم بالاردنيين .
حكومة عبد الله سراج 1931 :-
حل مجلس النواب في عام 1931 ، وانتخب مجلس جديد في العام ذاته وشكل سراج الحكومة الجديدة ، وشهدت الامارة في تلك الفترة زيادة ملحوظة في عدد السكان ، الامر الذي دعا بالحكومة لتطوير قانون الانتخاب ، كانت الامارة في انذاك مقسمة الى ثلاث دوائر انتخابية هي الكرك، البلقاء وعجلون ، ، و لم يغب عن ذهن الاردنيين في هذه الفترة سواء عبر المجلس المنتخب او من خلال الضغوط الشعبية المطالبة بالغاء المعاهدة البريطانية او تعديلها في أسوء الاحوال من خلال فتح باب المفاوضات مع الحكومة البريطانية ، و لم تصغي بريطانيا لهذه المطالب بل قامت بالتشدد وتضيق الحريات ، و عمدت الى تعطيل الصحف الصادرة بالامارة او الداخلة اليها من الاقطار المجاورة لما لها من دور فاعل في اثارة الرأي العام .
وزاد الامر سوءا القحط الذي عانت منه البلاد، وزاد التذمر والضغط الشعبي مما ارغم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود والايعاز للحكومة المشكلة باعفاء الفلاحين من الضرائب والقروض الزراعية المستحقة عليهم ، والقيام بالعديد من المشاريع ، وفتح الطرق وتعديل العديد من المواد في قانون المطبوعات وبشكل خاص ما يتعلق بأنشاء الصحف .
فصل السلطات :-
ازداد وعي لدى الاردنيين في مفاهيم الديمقراطية واهمها الفصل التام بين السلطات الثلاثة وكان ذلك واضحاً في محاولة مجلس النواب اسقاط حكومة عبد الله سراج ، الا ان عدم وجود التجربة الكافية للمجلس جعل الحكومة تكمل مدتها الدستورية عام 1934 .
امارة شرقي الاردن 1934-1942 :-
تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة ابراهيم هاشم في عام 1934 ، ثم أجريت انتخابات نيابية في نفس العام ، وتميز الوضع في تلك الفترة بالهدوء النسبي الا أن ما يحدث في فلسطين والخطر الصهيوني طغى على افكار الناس وعلى الاخص مشروع (( جوتمبرغ )) الذي سهل اطلاق يد الصهيونية في الشرق وبشكل خاص في فلسطين ، لذا طالبت القوى الوطنية الفلاحين بعدم بيع او تأجير اراضيهم دون علم الحكومة ، استمر الحال حتى عام 1937 ليتم تشكيل حكومة جديدة في عام 1937 برئاسة ابراهيم هاشم حيث شهدت هذه الفترة زيادة في تعداد سكان الامارة وهجرة العديد اليها من الدول المجاورة بسبب ظروف الاستعمار في تلك الدول .
وعلى الصعيد السياسي فقد تم ترخيص حزب سياسي جديد سُمـي (حزب الإخاء الاردني) 1937 واعتبر اول حزب في الاردن بعد توقف حزب الشعب في 1933 والذي تأسس في عام 1927 برئاسة هاشم خير ، وكذلك احزاب اخرى مثل الحزب المعتدل 1930 ، وحزب اللجنة الوطنية للمؤتمر الاردني 1933 ، وكذلك حزب الاستقلال _اغلب اعضاؤه غير اردنيين _ من الثوار المنهزمين من سوريا.
ضم حزب الإخاء اهم الزاعمات الاردنية والتي كان لها تجربة نيابية بممارستها للحياة البرلمانية في المجلس سابقاً ومنهم رفيفان المجالي ، وماجد العدوان ، ومثقال الفايز ، وفاز من الحزب في الانتخابات التي عقدت في عام 1937 ثمانية نواب.
شهدت فترة ما بعد عام 1937 توترات داخلية وصدام مع الحكومة المعينه للمطالبة بالمزيد من الحريات العامة ومعارضة الشعب للنفوذ البريطاني ادت الىى قيام الحكومة في تعديل بعض القوانين (ا : قانون البلديات ، قانون الملكية ، الاحوال الشخصية).
على المستوى الدولي :-
كان دخول امارة شرق الاردن الى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية هو احد اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة ابراهيم هاشم ، وقامت الحكومة باستخدام قانون الدفاع الصادر في عام 1935 باعلان الاحكام العرفية واعتبرت المانيا وايطاليا دول معادية ، وتم تمديد عمر المجلس المنتخب خمسة سنوات اخرى اضافية بمقتضى قانون خاص ود تجاوبت القوى الوطنية مع وقوف الامارة في الحرب مع بريطانيا أملاً بان يحتسب هذا الموقف لدى البريطانيين للحصول على الاستقلال التام بعد انتهاء الحرب.
امارة شرق الاردن 1942-1947 :-
تم تشكيل حكومة جديدة عام 1942 برئاسة توفيق ابوالهدى وتم تعديل قانون الانتخاب لتصبح الامارة اربعة دوائر انتخابية هي (الكرك ، البلقاء ، معان، اربد)
اهم الاحداث التي واكبت تلك الفترة :-
على الصعيد الداخلي :- عملت الحكومة على رفع مستوى التعليم بزيادة المخصصات المالية للمعارف ، وفتح المدارس في معظم مناطق الامارة ،وقامت بدعم القطاع الزراعي و عملت على تخفيف الاعباء عن الفلاحين .
على الصعيد الخارجي :
استمر وقوف الامارة الى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية استجابة لوعود بريطانية سابقه (باستقلال الاردن بعد الحرب).
ورافق ذلك المفاوضات العربية من اجل انشاء الجامعة العربية والتي انتهت بتصديق الاردن على ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 22 اذار 1945 وكان ذلك في عهد رئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي
بناءً على موقف الامارة في الحرب العالمية الثانية ونظراً لضغوط القوى الوطنية بالمطالبة بالاستقلال ، تم دعوة الامير عبد الله الى لندن والدخول في مفوضات انتهت بعقد معاهدة تحالف جديدة بتاريخ 22 اذار 1946 تلغي معاهدة 1928 واعترفت بريطانيا بالامارة دولة مستقلة كاملة الاستقلال ، والامير عبد الله ملكاً عليها ، ورفع مستوى التمثيل بين البلدين الى مستوى سفارة ، وعلى اثر ذلك تم دعوة مجلس النواب الى الانعقاد حيث ألغى العمل بالقانون الاساسي لعام 1928 واعلن الاردن مملكة مستقله ذات سياده في عام 1946وتم تعديل الدستور ، الذي اصبح يعرف فيما بعد بدستور 1947.
الحياة السياسية في عهد المملكة 1947-1953:-
تميزت هذه الفترة في حياة الاردن بحدوث تغيرات كبيرة في الحياة السياسية والتشريعية في المملكة .
على المستوى التشريعي :-
بعد تعديل الدستور في عام 1947 تم تعديل قانون الانتخاب لتصبح المملكة مكونة من تسعة اقضية هي (عمان ، الكرك ، السلط ، اربد ، عجلون ، جرش ، الطفيلة ، معان ، مادبا ) واصبح عدد اعضاء مجلس النواب 20 نائباً والاعيان 9 وقد ظهرت اول كتلة برلمانية معارضة داخل المجلس اطلقت على نفسها كتلة المعارضة المستقلة .
على المستوى الدولي :-
ظهر تعاطف ً قويً مع القضية الفلسطينية من قبل الشعب الاردني والقوى الوطنية ، وتم تنظيم جبهة شعبية تقاتل الى جانب الفلسطينيين وقامت الحكومة بانتقاد قرار هيئة الامم والذي يعرف بقرار التقسيم عام 1947 ، وابدت الحكومة استعدادها للدفاع عن عروبة فلسطين ، وهذا كان واضحاً في موقف المملكة داخل الجامعة العربية والذي نتج عنه فيما بعد دخول المملكة الحرب في عام 1948 الى جانب الدول العربية .
على المستوى الداخلي :-
* الوضع الاقتصادي :-
تأثرت الحياة الاقتصادية في فترة الجفاف والقحط ومشاركة المملكة في حربين الحرب العالمية الثانية والحرب مع العدو الصهيوني وارتفعنت نسبة الفقر ، مما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات هامة لحماية اراضي الفلاحين ، وعدم تسربها الى كبار الملاكين ، ومنع تصدير الحبوب بجميع انواعها .
حيث شددت الرقابة على التجار للبيع باسعار مقبولة ، وفتح باب الاستيراد للحنطة والدقيق واستيراد كميات كبيرة من الحبوب وتوزيعها على السكان .
* التعليـــم :-
اصبح هناك وزارة للمعارف وتم تشجيع الاهالي على وضع أبناءهم في المدارس ، وزيادة عدد المعلمين ، وتعين مفتشين لمراقبة العملية التربوية .
مؤتمر اريحا 1/12/1948:-
ابدى اهالي فلسطين رغبتهم بالانضمام الى المملكة بهدف تقوية جبهتهم الداخلية لوجود كيان سياسي معترف به يدافع عن حقوقهم ، تم عقد مؤتمر في اريحا ضم زعماء القدس ، الخليل ، بيت لحم ، رام الله ونخبة من وجهاء النازحين وتمت المناداة بالوحدة الاردنية -الفلسطينية ، ومبايعة الملك عبد الله ملكاً على فلسطين والاردن وكما تم عقد مؤتمر في نابلس والمناطق التابعه لها في 28/12/1948 واتخذ فيه ذات القرار بمبايعة الملك عبد الله ملكاً دستورياً على فلسطين والاردن.
حل المجلس النيابي في عام 1950 :-
على اثر مؤتمر اريحا والتي اصبحت فلسطين بموجبه جزءا من اراضي المملكة الاردنية تم حل مجلس النواب وجرى تعديل قانون الانتخاب في 1/1/1950 ، وضم اعضاء جدد من الضفة الغربية يوازي اعضاء الضفة الشرقية ليصبح عدد اعضاء مجلس النواب (40) عضوأ بعد الانتخابات التي اجريت في 11/4/1950 ، حيث شهدت قدوم اعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بعد هزيمة 1948 ، ضمنهم العديد من رجال السياسة .
وشهدت تلك الفترة ً تواجد الاحزاب السياسية بكثرة على الساحة الاردنية الشيء الذي افرز مجلس نواب قوي نقل الحياة السياسية والبرلمانية نقلة نوعيه ، وتسبب ذلك في مواجهات قوية مع الحكومة واهمها في عام 1951 حيث رفض مجلس النواب في تلك الفترة المصادقة على الموازنة ، وكذلك المواجهة بين الحكومة والاحزاب السياسية في ظل صراع تلك الاحزاب مع السلطه حول العديد من القضايا الوطنية والقومية ، ونتيجة لذلك حل مجلس النواب في عام 1951.
استشهاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين وتولي الملك طلال رحمه الله مقاليد الحكم في المملكة
عم الحزن في المملكة أثر اغتيال المغفور له جلالة الملك عبد الله في باحة المسجد الأقصى بالقدس في 20/6/1951 بيد آثمة وهو ذاهب للصلاة، وأصبح الملك طلال ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية في 6/9/1951 وشكلت حكومة جديدة برئاسة توفيق أبو الهدي وأجريت الانتخابات النيابية ، وكان لعهد الملك طلال رغم قصر مدته تأثير كبير على الحياة السياسية في المملكة ولعبت الأحزاب دوراً كبيراً ومهماً في تلك الفترة سواء في مجلس النواب أو على الساحة السياسية ومن أهم انجازات الملك طلال دستور (1952) الذي اقر في ما بعد والذي يعتبر من أفضل الدساتير التي عرفتها المملكة والمنطقة العربية لما يتميز به من الانفتاح والتطور ، إقرار المساواة ، العدالة بين المواطنين و تفعيل مبدأ فصل السلطات ، الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الحكومة حتى أن عهد المغفور له الملك طلال أصبح يعرف بعهد الملك طلال واضع دستور (1952) ليصدر عام 1952 دستور الوحدة وهو الدستور الذي ينبع من القيم الإسلامية والمبادئ الديمقراطية المعمول بها في دول العالم المتحضرة ، وبناءا عليه توالى إجراء عقد الانتخابات في الضفتين وترسخت مبادئ الديمقراطية والوحدة.
مرض الملك طلال والمنادى بالملك حسين ملكاً على الأردن
لم يسعف المرض الملك طلال للاستمرار في الحكم فنودي بجلالة الملك الحسين ملكا على الأردن ، وحينما أتم الثامنة عشر من عمره تولى سلطاته الدستورية في 11- آب - 1953 ليقود المسيرة الأردنية وليبني صرحا حضاريا قوامه الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات المدنية الحديثة ويرسخ الانتماء للأمة العربية.
وقد شهد عهد المغفور له جلالة الملك حسين رحمه الله أهم الأحداث السياسية والعسكرية التي أثرت سلباً على حياة الأردنيين إلا أن الأردن شهد أيضا نمواً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات والأخطار ففي حزيران عام (1967) دخل الأردن مع الدول العربية وعلى الأخص الدول المجاورة في حرب مع إسرائيل أدت إلى سقوط الضفة الغربية ، وحدثت على اثر ذلك العديد من الاضطرابات الداخلية والتي هي أصلاً انعكاس للوضع العربي المتردي
ونتيجة لذلك أوقفت الحياة البرلمانية وتم إعلان حالة الطـــوارئ (الإحكام العرفية) بهدف منع البلاد من الدخول بصراعات داخلية وتوفير أجواء الاستقرار ليتم العودة فيما بعد للحياة الديمقراطية .
أهم الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين رحمه الله
في عام (1956) أجريت أول انتخابات نيابية على أساس التعددية الحزبية وتألفت أول وزارة برلمانية ولكن التجربة الديمقراطية لم تستمر طويلاً وتعثرت لأسباب داخلية وخارجية مختلفة .
استمرت المجالس التشريعية منذ عام (1952) حتى عام (1965) وكانت هذه المجالس ممثله لأبناء الأردن والضفة الغربية وقد عُدل الدستور في تلك الفترة بالأعوام (4/5/1958- 1/9/1958- 1965) ،في عام (1967) سقطت الضفة الغربية في يد الاحتلال الصهيوني بعد حرب حزيران ، وواجه الأردن على أثرها أزمة دستوريه طرحت خيارات صعبه أدت فــي النهاية الى تعطيل الحياة النيابية وإعلان حالـة الإحكـام العرفية . دخل الأردن في حرب الكرامة في عام ( 1968) مع إسرائيل وانتصر الأردن في تلك المعركة .
في عام (1971) قام الاتحاد الوطني العربي في الأردن وأعلن ميثاقه في محاولة للإصلاح وسد الفراغ السياسي الذي جاء بعد احتلال الضفة الغربية ولكن هذا الاتحاد لم يكن مهيأ للقيام بواجباته الوطنية فتم إلغاءه وتصفيته قانونياً واجريت تعديلات جديدة للدستور فـي( 8/4/1973-10/11/1973-7/2/1976 ). شارك الاردن وعبر الجبهة السورية في حرب أكتوبر في عام (1973) .
في عام (1974) وفي مؤتمر الرباط وافق الاردن على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين . في عام (1978) تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري بطريقة التعيين وتكون مدته سنتين ويعاد تشكيله بعد انتهاء مدته ولم يعتبر هذا المجلس بديلاً لمجلس النواب المنتخب ، ولكن تم انشاؤه لابداء الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة للدولة ، وقد كان للمجلس الاستشاري الكثير من الصلاحيات التي يمارسها مجلس النواب دون أن يكون له سلطة اعطاء الثقة او حجبها عن الحكومة .
في 9/1/1984 تم تعديل الدستور وحل المجلس الاستشاري وجرت انتخابات في الضفة الشرقية لملء (7) مقاعد التي شُغرت بموت أصحابها منذ آخر مجلس نواب منتخب قبل حرب (1967) . في 31/8/1988 تم فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية .
في تشرين الثاني عام (1989) وبعد مرور (22) عام من الانقطاع أجريت الانتخابات النيابية في الأردن ، وتم تعديل قانون الانتخاب ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب ثمانين عضواً ، ومجلس الأعيان أربعون عضواً ، وتحقق بذلك الركن الأول في العودة إلى الديمقراطية ، وشهدت البلاد انفراجاً سياسياً سادت فيه روح الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمشاركة كافة القوى الوطنية وكافة فئات الشعب، وتم اعداد الميثاق الوطني في عام 1991 ليعبر عن التلاحم بين فئات المجتمع الأردني ،
شارك المجلس النيابي في القرار السياسي، وتم السماح بتأسيس الأحزاب السياسية حتى أصبح عدد الأحزاب السياسية أكثر من أربعين حزباً ساهمت عبر مجلس النواب و مؤسسات المجتمع المدني في تطور الحياة السياسية في الأردن ، وقد شهدت هذه الفتـــرة (احتلال العراق لدولة الكويت ) وحدوث حرب الخليج الثانية في عام (1991) بين العراق وما سمي بدول التحالف ، هذه الحرب كان لها تأثيراً كبيراً على الأردن كونه احد الدول المجاورة للعراق .
وشهد العالم العربي انقساماً وتشرذماً كبيراً لم يسبق له مثيل وقد حاول المغفور له جلالة الملك الحسين أن ينهي تلك ألازمة داخل البيت العربي ونزع فتيل ألازمة واستخدام منطق العقل وليس منطق القوة ، ولكن كان مخطط الأحداث يمشي نحو الحل العسكري ، وقد دفع الأردن ثمن هذا الموقف بنزوح أبناؤه العاملين في الكويت ودول الخليج إلى الأردن حيث زاد عددهم عن ثلاثمائة ألف مواطن مما أدى إلى خلل واضح في النمو الديمغرافي والسكاني للمملكة وإرباك الخطط الإنمائية والضغط على البنية التحتية للدولة .
اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام (1994) :
كرس المغفور له جلالة الملك حسين حياته بعد هزيمة حزيران عام (1967) لإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم مع خاصة و أن العالم العربي كان يعيش في حالة عدم استقرار ، اضافة الى انهيار الاتحاد السوفيتي ، فلم يعد هناك ما يسمى بتوازن القوى أو التوازن الاستراتيجي على الساحة الدولية ، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة التي بيدها سلطة الحل لأغلب القضايا العالمية .
والجدير بالذكرأن التوجه نحو السلام لم يكن توجهاً اردنياً فقط بل إن دول عربية مثل مصر أبرمت معاهدة سلام مع اسرائيل في عام (1977) ، ودخل العرب في مفاوضات مع اسرائيل في مدينة مدريد الاسبانية في نهاية عام (1992) تحت الرعاية الامريكية ووجود وفود تمثل الفلسطينيين والأردنيين والسوريين وبمشاركة مصرية ، نتج عنها التوقيع على اتفاقية سلام مع الفلسطينيين في اوسلو بعد مفاوضات سرية ، وتم توقيع اتفاقية وادي عربة في عام (1994) مع الأردن .
اجراء الانتخابات النيابية في عام (1993)
تم تعديل قانون الانتخاب (قانون الصوت الواحد) وبذلت الأحزاب السياسية جهدها وشاركت في هذه الانتخابات وهنا لا بد من الإشارة الى اختلاف النهج الفكري لدى الأحزاب السياسية عما كان سائداً في السابق فلم يعد هناك أحزاب تحمل افكارا تهدف الى إسقاط الحكم ، ولم تعد الايدلوجيات هي المحرك الوحيد لعملها ، بل اصبح هناك قناعات لدى أغلب الأحزاب بتوجيه عملها نحو المشاركة في الحياة السياسية للدولة في ظل سيادة مبادئ العدالة والمساواة وحرية التعبير ، وبذلك اصبح الأردن نموذجاً يحتذى به في المنطقة .
ان الاردن جزء لا يتجزأ من هذه الامة ، تربى ابناؤه على الكرامة الانسانية والانتماء ، والولاء ، والاعتزاز بالاسلام فكراً وتراثاً وحضارة ، وبالوطن ارضاً وشعباً ونظاماً ، وبالعروبة لغةً وتاريخاً ومصيراً ، لم يتخل الاردن يوماً عن دوره في النضال العربي فكيف ذلك ومليكه حامل راية الثورة العربية الكبرى .
لقد كان الاردن في تاريخه وسام شرف فوق جبين الامة العربية حمل راية الجهاد والنضال ضد المستعمر ، وكان دوماً وطناً لاحرار الامة العربية من فلسطين وسوريا والعراق ، عرفت ارضه الحضارات وشهدت اهم الاحداث ، كان بوابة الفتح الاسلامي ، ضحى ابناؤه بالاستقلال ، وانصهر في مجتمعه كل الناس دون تمييز بين الاعراق والدين ، واصبح واحة للديمقراطية والاستقرار ليقف العالم كله احتراماً لهذه الدولة الصغيرة في مساحتها، الكبيرة بقيادتها وفي تاريخها وانجازاتها.
