تاريخ وانجازات الامن العام الاردني

الامن العام في سطور تاريخ وانجاز:

. وصل سمو الأمير عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه الى معان في11/تشرين الثاني عام 1920م ،وكان سموه قد وصل الى عمان في 2 آذار 1921 وعين في 11/4/1921 م أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع وكان أول مدير للأمن العام علي خلقي باشا وعرف باسم مشاور الأمن والإنضباط ،وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية ، وقوة الهجانة .

. في 10 آذار 1922 م بدل منصب مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام وعين رشدي الصفدي لهذا المنصب بدلا من علي خلقي .

. في عام 1927 م ألغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش واستبدلها بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام .

. في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في الصحراء ، وكان يرأسها كلوب باشا ويساعده القائم مقام عاهد السخن وعرفت هذه القوات باسم قوة البادية وانشيء لها أماكن ثابتة في كل من الاجفايف والأزرق والجفر والمفرق .

. بقي الأمن العام مرتبطا" ارتباطا" كليا" بالجيش لغاية عام 1956 م وكان يمارس مسؤولياته مساعداً" لقائد الجيش لشؤون الأمن العام وفي14 تموز من ذات العام 1956 م ثمَّ فصله عن الجيش وعين الفريق بهجت طبارة أول مدير للأمن العام وكان برتبة أمير لواء.

. في عام 1958 م تم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ، مرتبطة بوزارة الداخلية .

. في عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 م و الذي حدد الواجبات ونظم القوة.

. بعد صدور القانون انتهج الأمن العام سبيلا لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته المتعددة ،

. وأن التنظيم ليس عملية جامدة فإنه يتطلب تجديدا" مستمرا" لمواجهة الظروف الاجتماعية والسياسية التي طرأت وتطرأ بين الحين والآخر .ويمكن النظر الى التنظيم النوعي لجهاز الأمن العام من خلال المراحل الرئيسية التالية:


المراحل

. المرحلة الأولى 1956م-1974م

كان التنظيم في هذه المرحلة مماثلا" لتنظيم القوات المسلحة اعتمادا" على ان الوظيفة الشرطية تشبه الوظيفة العسكرية ،في كثير من النواحي التنظيمية والانضباطية ،وكان التنظيم يقوم على وجود مساعدين اثنين أحدهما للإدارة وآخر للعمليات واستمر الأمن العام جزءا من الجيش يرتبط به ارتباطا كاملا حتى عام 1956 حيث صدر القانون رقم (27) لسنة 1956 الذي تقرر به فصل قوات الأمن العام عن الجيش وتم الحاقها بوزارة الداخلية ثم أنشئت مديرية الأمن العام وعين الزعيم بهجت طبارة مديرا لها ، وكانت هذه المرحلة تشكل حجر الأساس لتاريخ الشرطة في الأردن سيما وأنها اشتملت على تشكيل وتنظيم جميع وحدات الأمن العام من حيث توفر الخدمات العامة والآليات والأجهزة اضافة الى اعداد موازنة خاصة بها ، وفي عام ( 1957 ) ونتيجة للأحداث التي شهدتها المملكة أعيد ربط الجهاز بالجيش واستمر حتى زوال الأسباب التي أوجبت اعادة الربط وكان ذلك في عام ( 1958) حيث صدر قانون رقــــــم ( 29 ) الذي يقضي بأعادة فصل الأمن العام وربطه مجددا بوزارة الداخلية .

ونتيجة للتطور وازدياد أعداد السكان أصبح هناك تسارعا في تطوير الجهاز واستقطاب الكفاءات العلمية والثقافية وتجنيدهم الأمر الذي استدعى تأسيس كلية متخصصة للشرطة تعنى بشؤون المجندين وتدريبهم فكانت كلية الشرطة الملكية التي رأت النور عام ( 1958 ) وكان الأهتمام منصبا على الدورات لإعداد وتأهيل المرتبات .

وخلال الأعوام ( 1962 – 1965 ) تم تشكيل الشرطة المتحركة التي أطلق عليها ( شرطة النجدة ) اضافة الى رفد الجهاز بالمباني ومديريات الشرطة وعدد من المخافر والمراكز الأمنية في مختلف مناطق المملكة .

وقد كان الأنجاز الأكبر والأهم في هذه الحقبة صدور قانون الأمن العام رقم (38) لسنـــــــــــة ( 1965 ) والذي تضمن تفصيلا لحقوق وواجبات القوة .

وفي سني السبعينات كان الأهتمام منصبا على رفع كفاءة منتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم علميا وعمليا فتم تطوير كلية العلوم الشرطية واستحداث مدرسة المستجدين ومدرسة تدريب الشرطة النسائية والتي أنشئت عام ( 1972 ) وضمت وقتها ( 6 ) فتيات فقط كان ذلك في (26/10/1972 ) حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اطلاق اسم معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية .

المرحلة الثانية 1974 م -1985م

بدأت هذه المرحلة على إثر إقرار الصيغة التنظيمية التي تمخض عنها المؤتمر الثاني لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في مدينة عمان في الفترة الواقعة بين 22-25/1974م وكان الهدف منها توحيد البنى التنظيمية لأجهزة الأمن في الدول العربية ، واشتمل التنظيم على ثلاثة مساعدين

1. مساعد للشرطة الإدارية ويتبع له عدد من الوحدات .

2. مساعد للشرطة القضائية ويتبع له عدد من الوحدات .

3. مساعد للشرطة المعاونة ويتبع له عدد من الوحدات.

. المرحلة الثالثة 1986-1990م

وجاء تنظيم هذه المرحلة لجهاز الأمن العام استجابة للتطورات التي حدثت ومتفقا" مع واجبات الشرطة ، واتسمت هذه المرحلة بمراجعة شاملة لتنظيم القوة وشملت جميع المستويات الأدارية ، وأصبح الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام يشمل خمسة مساعدين وكان التركيزعلى العنصر البشري من أهم الأنجازات التي تحققت اذ أخذت قيادات الجهاز المتعاقبة في التركيز على المؤهل العلمي وأختيار الأكثر كفاءة وتميزا حتى أصبح غالبية ضباط الجهاز من حملة الشهادة الجامعية اضافة للتقنيات والأجهزة الفنية المتطورة والخطط والبرامج التدريبية وفتح قنوات الأتصال مع المعاهد العلمية في مختلف دول العالم .

. المرحلة الرابعة من 1990م-1992م

بقي التنظيم خماسيا" لمديرية الأمن العام ، وإن كانت قد تغيرت تبعية بعض الإدارات والوحدات من مساعد الى مساعد آخر ،وقد استقر الوضع التنظيمي لمديرية الأمن العام واعتمد تنظيم موحد لجميع مديريات لشرطة والمراكز الأمنية التي تتبع لها لتتوافق والتطورات مع الأخذ بعين الأعتبار التشديد على تفعيل القوانين والأنظمة وضرورة مراعاة حرية الأفراد والوقوف بشدة في وجه المعتدين على حياة وأعراض وأموال الناس اضافة الى تبسيط الأجراءات وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بشكل سريع وبأقل التكاليف والجهود ..

. المرحلة الخامسة 1992م-2004م

وقد شهدت هذه السنوات تطورا" في التنظيم والاستحداثات عمل جهاز الأمن العام على إيجاد وحدات تقوم بواجبات كافة لمواكبة المستجدات وكان من أبرزها :


المعهد المروري الأردنـــــــــي :

بتاريخ ( 6/2/1996م) تم استحداث المعهد المروري الأردني وذلك لإجراء الدراسات والبحوث المرورية وتأهيل العاملين في مجال المرور .

إدارة حماية الأسرة:

استحداث إدارة حماية الأسرة اعتبارا من (2/11/ 1999م) و تنتشر أقسامها في العديد من المحافظات و تحدد اختصاصها بالتحقيق في الجرائم الواقعة على النساء والأطفال وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة العنف الأسري و تلقي بلاغات حالات العنف الأسري على الرقم المجاني (111) ضمن محافظة العاصمة حرصا من سياسة الجهاز على ايلاء الأسرة الأردنية العناية الكاملة باعتبارها اللبنة الأساسية في التركيبة الاجتماعية التي تشكل المجتمع.

مركز إصلاح وتأهيل النساء :

إنشاء مركز إصلاح وتأهيل النساء في منطقة الجويدة ،وتم تجهيز هذا المركز بكافة المرافق الحديثة اللازمة اعتبارا" من (24/6/2000م) .

متحف الأمن العام:

تم أنشاء متحف الأمن العام عام 2000م في مدينة الأزرق على مساحة تبلغ 7650م2 ليعكس الصورة المشرقة التي وصل إليها جهاز الأمن العام عبر مراحله المختلفة في فترات تشكيل الامارة ، وما تلاها الى الاستقلال ، وحتى عهد النهضة .

موسيقات الشرطة النسائية -:
حرصا" من جهاز المن العام على تطوير اداء الشرطة النسائية وتنويع انشطتها والخروج عن الروتين المعروف لواجباتها ، تم تشكيل فرقة موسيقات الشرطة النسائية في العام 2000م الى جانب مشاركاتها الداخلية المتعددة ،فقد كان لها عدة مشاركات خارجية ،منها المشاركة في فعاليات الاسبوع الثقافي العربي في جمهورية المانيا الاتحادية / ولاية سكوينا خلال الفترة من 20/8/2003مولغاية 1/9/2003م .


. المرحلة السادسة 2005م ولغاية الآن

شهدت هذه المرحلة العديد من التطورات والأنجازات على المستوى الإداري والعملي لمواكبة التطورات والمتغيرات والتي على ضوءها تم تقسيم المملكة الى خمسة اقاليم امنية تتبع لمدير الامن العام والتي جاءت حسب الاهمية الجغرافية والاقتصادية والحيوية لتضم مديريات الشرطة القديمة والمستحدثة اضافة الى العديد من الأستحداثات كان من أبرزها :

الأقالـــــــــــيم :

استجابة للإرادة الملكية السامية بتقسيم المملكة الى أقاليم الأمر الذي استدعى الى إعادة هيكلة جهاز الأمن العام بما ينسجم والتوجيهات الملكية السامية بهدف البعد عن المركزية في اتخاذ القرار ، والعمل على التخطيط الاستراتيجي المدروس ورسما للسياسات العامة لجهاز الأمن العام من خلال واجبات هذا الأقاليم ، وقد قسمت المملكة الى قيادات أمن الأقاليم التالية واتبع لها مديريات شرطة البعض منها كان قديما" والآخر تم استحداثه :

- قيادة أمن إقليم العاصمة ...... وتضم ثلاث مديريات شرطة مستحدثة بدل المديرتين السابقتين (العاصمة والضواحي) وهي مديريات شرطة شمال عمان ووسط عمان وجنوب عمان والتي تم استحداثها في عام 2005م .

- قيادة أمن إقليم الوسط وتشمل مديريات شرطة الزرقاء والرصيفة التي تم استحدثها عام 2004م والبلقاء ، مادبا .

- قيادة أمن إقليم الشمال :وتشمل مديريات شرطة اربد، الرمثا ، المفرق، جرش ، عجلون ‘ غرب اربد والتي افتتحت في عام 2006م .

- قيادة أمن إقليم الجنوب: وتضم كل من مديريات شرطة الكرك ومعان والطفيلة والبتراء التي افتتحت في عام 2006م .

- قيادة أمن إقليم العقبة: وقد أفردت هذه القيادة للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة الاقتصادية الخاصة .

ويستمر الجهاز تحقيقا لمبدأ الانفتاح الأمني الشامل إلى التوسع في نشر الرقعة الأمنية و توفير خدمات أمنية متكاملة لكافة المناطق في المملكة من خلال مديريات الشرطة وفتح المزيد من المراكز الأمنية الجديدة و يطمح أن تشكل هذه المديريات وحدات أمنية متميزة ضمن مناطق ذات أهمية جغرافية و سكانية و اقتصادية و سياحية للوصول إلى المواطنين و تقريب المسافات عليهم و الاستجابة لحاجاتهم للوصول إلى تحقيق تواجد أمني مختص يتابع شكاوى المواطنين و يسهم في إشاعة الأمان و الاستقرار.

المكتــــــــــــــــب الإعلامــــــــــــــــــــــي :

لقد ارتأت مديرية الأمن العام ونظراً لما للأعلام المتخصص من دور في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر ، إنشاء المكتب الإعلامي الذي تم استحداثه عام 2005م ويتبع لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والذي كان من أبرز مهامه التعامل مع الأحداث الخاصة بالأمن العام والتي تهم الرأي العام ..... وتوفير قاعدة معلومات خاصة بالإعلاميين للتسهيل عليهم في الوصول للمعلومة المناسبة عن الأحداث المختلفة ، وبأقصر الطرق وأسرعها ، وكان الهدف الأسمى بناء جسور الثقة مع الجسم الإعلامي لتحفيزه على التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا .

وحدة أمن وتشجيع الاستثمــــــــــار :

بناء" على التوجيهات الملكية بإبراز وتفعيل دور الأمن العام في مجال تشجيع الاستثمار تم استحداث هذه الوحدة بتاريخ 1/10/2005 م لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين بدءا" من الموافقات الأمنية والتراخيص وانتهاء" بمتابعة شؤون المستثمرين في المملكة سواء تعلقت باشخاصهم أو عوائلهم او استثماراتهم .

وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين ويمكنها من الاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية لإدارة الأمن الوقائي .

الأكـــــــــواخ الأمــــــــــنية :

تم استحداث عدد من الأكواخ الأمنية خلال العام 2005م بهدف زيادة التواجد الأمني وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالسرعة الممكنة ، وتسعى مديرية الأمن العام الى تغطية كافة محافظات المملكة بتلك الاكواخ الأمنية وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان والحركة المرورية وفي الاسواق التجاريــــــة وقد لاقت هذه الأكواخ استحسان وارتياح المواطنين وساهمت في تقريب المسافات بين المواطنين ورجال الأمن بما يخدم معادلة الأمن والاستقرار في المجتمع .

المحطات الأمنيـــــــــــــــــة :

استحدثت في العام 2005م وهي عبارة عن نقاط امنية متقدمة حديثة تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف الى نشر الامن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار ، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية وخدمـــــة الطوارئ (( اسعاف. انقاذ.اطفاء )) .

إذاعــــــــــــــــة أمـــــــــــــن FM:

لقد كان إنجاز إذاعة الأمن العام ( راديو أمـــــــــــــن FM ) لتكون مرحلة جديدة من مراحل تطوير بناء العلاقة الأكيدة بين جهاز الأمن العام و ليكون المواطن شريكا" فاعلا" للجهاز ولتعميق مفهوم الأمن للجميع والتي تبث عبر تردد 89.5 غايتها نشر التوعية الأمنية للمواطنين والتفاعل مع آرائهم و اقتراحاتهم وترسيخ المفاهيم الأمنية لديهم بصورة شفافة وأسلوب متميز يخلق ثقة دائمة و يؤسس لشراكة حقيقية.

جنــــــاح الأمـــــــــن العـــــــام الجــــــــوي :

كان تأسيس الجناح الجوي للأمن العام في عام 1988 م تم تزويده بثلاث طائرات ما زالت تعمل لغاية الآن ، وضمت الخطة التطويرية للأمن العام وبناء" على التوجيهات الملكية السامية فقد أمر جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني بتزويد جهاز الأمن العام بأربع طائرات هيلوكبتر حديثة دعما" للدور الذي يقوم به الأمن العام في تقديم الخدمات الشرطية للوطن والمواطن ،وبما يضاهي احدث الدول في العالم.

وتمتاز هذه الطائرات بصغر حجمها وكفاءة فعاليتها ، وتعدد مهامها وقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة وذلك لاستخدامها للأجهزة المتطورة في الاتصالات والملاحة .

إدارة الشرطة البيئية :

لم يعد مفهوم الأمن يقتصر على الدور التقليدي بل أخذت مديرية الأمن العام على عاتقها السعي إلى توفير الأمن بمفهومه الشامل للمواطنين وأصبحت المنظومة الأمنية تستوعب مجالات الحياة كافة أي الأمن الجنائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي . وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تنسيق الجهود بين الوزارات والدوائر المختصة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته والتي من ركائزها الأساسية البيئة بمكوناتهـــــــا وتوقيع الأردن على المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وإنطلاقاً من سياسية الحكومة الأردنية الرامية الى اداء دور فاعل في مختلف المجالات والصعد ، فقد ترجمت هذه التوجيهات الى استحداث إدارة الشرطة البيئية وتأتي فلسفة استحداث الشرطة البيئية كتوجه وطني لحماية الوضع البيئي في الأردن ، ووضع حد للانتهاكات البيئية بجميع مجالاتها (الهواء الماء ، التربة ، التنوع الحيوي ) إضافة الى تزايد الملوثات والتي أصبحت آثارها تظهر وبشكل مباشر على الوضع الصحي للمواطنين بشكل عام .

قيادة قوات الأمن الخاصة :

وقد كان من أبرز ملامح التنظيم الجديد لمديرية الأمن العام استحداث قيادة قوات الأمن الخاصة والتي تضم أربعة ألوية إضافة لوحدة الأمن (14) وتشمل هذه الالوية على مجموعة من الكتائب وتعتبر هذه الوحدات من أكثر الوحدات تدريباً وتجهيزاً نظراً لطبيعة المهام التي تقوم بها.

مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية :

قام جهاز الأمن العام بتطوير سياسته ضمن محوري التجنيد والتدريب بالاستمرار في تجنيد العديد من شباب وشابات الوطن من حملة الشهادات الجامعية المختلفة والدبلوم والثانوية العامة لصهرهم في بوتقة الأمن العام إيمانا بأهمية التعليم المتنوع والمتخصص لمواكبة التطور العلمي الذي يشهده عالم الجريمة بشقيه الوقائي والجرمي و ارتباط هذا المحور مع محور التدريب و التأهيل بعقد دورات متخصصة محليا ودوليا لمنتسبي الجهاز وتزويدهم بأحدث النظريات الشرطيه العالمية وكذلك الاهتمام الكامل بتطوير أساليب التدريب والتأهيل لرفع مستوى منتسبي الجهاز وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم حيث تم تحديث السياسات التدريبية المتبعة والمناهج التعليمية النظرية والتطبيقية لتتلاءم وكافة المتطلبات الأمنية وتلبي احتياجاتها بالكامل حيث تم بتاريــــــــــــــــــــــخ ( 2/5/2007 ) افتتاح مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية في الموقر التي تعد مركزا تدريبيا شاملا لمرتبات الأمن العام ضباطاً وأفرادا تضم خمسة منشآت تدريبية هي مدرسة تأهيل الضباط و مدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب ضباط الصف ومدرسة الأمير حسين بن عبد الله لتدريب الشرطة المستجدين و معهد اللغات و الحاسوب و مركز العلوم الأمنية و الجنائية و اتبع للمدينة التدريبية معهد تدريب الشرطة النسائية.

مراكز الأصلاح والتأهيل

ان النظرة الإنسانية في تغيير مفهوم فرض العقوبات إلى التأهيل و إصلاح السلوكيات بالتوجيه استوجب إغلاق مركز إصلاح و تأهيل الجفر لقصوره عن مواكبة المفاهيم الحديثة للمؤسسات العقابية و التوجيه بتطوير المراكز الحالية و إنشاء مراكز جديدة مزودة بأحدث التجهيزات الفنية و الإدارية بما يجعل مفهوم الإصلاح ملموسا في من يقضون أحكاما في تلك المراكز لذلك وانسجاما مع السياسة الإصلاحية الحديثة لمراكز الإصلاح والتأهيل فقد تم توسعتها وإعادة صيانتها و افتتح مركز إصلاحي حديث في منطقة الموقر /شرق العاصمة و بدأ باستيعاب النزلاء بسعة (1000) نزيل ويجري الآن بناء مركز آخر في منطقة أم اللولو/محافظة المفرق و هذه المراكز تم تزويدها بصالات انتظار مكيفه للزوار وقاعة للزيارة تحوي كافة متطلبات المراكز الاصلاحيه النموذجية , كما وتم واستحداث قاعات خلوه للمحامين وموكليهم من النزلاء للتباحث فيما بينهم ولوقت كاف وقاعة للزوار مزوده بكافة وسائل الراحة للتسهيل على زوار النزلاء ومركز صحي نموذجي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أضافه لإنشاء قاعة محاكمات تخفيفا على النزلاء ولتسهيل إجراءات نقلهم وتأمين الحماية اللازمة لهم ، كما ووقع الأمن العام اتفاقيه مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تهدف إلى شمول نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الشروط بمظلة الضمان الاجتماعي يقوم الأمن العام من خلالها بدفع ما يترتب على هؤلاء النزلاء من مبالغ مالية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث يجد هذا النزيل بعد انقضاء مدة محكوميته مبلغا من المال يمكنه من إعالة نفسه وأسرته وبدء حياة جديدة يكون فيها مواطنا ايجابيا منتجا.

مكتب المظالم وحقوق الانسان :

تم انشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسا ن بتاريخ 21/7/2005م بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور ، واعطاء صورة حضارية عن جهاز الأمن العام ، وحماية أفراده من الشكاوي الكيدية ، وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية وغير الرسمية بما يخدم رسالة الأمن العام .

مركز الدراسات الأستراتيجية الأمنية :

إدراكاً من جهاز الأمن العام للتحولات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي تمر من حيث زيادة معدلات الجريمة وتنوع اشكالها ، وبروز ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل ، كالعنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم البيئة والجريمة المنظمة ، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي والإهتمام به ليصبح مرشداً للتخطيط والاستراتيجيات الأمنية والوظيفة.

كما اقتضى ذلك تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأمنية وإبتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث ، وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشكلات الأمنية العابرة للحدود الوطنية .

وإيماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل ، وإنسجاماً مع الدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في تأصيل العلوم الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل ، انطلقت فكرة تأسيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية ليكون تنظيماً أكاديمياً مستقلاً يعنى بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني وربطه بمستجدات المعارف الإستراتيجية والأمنية والإقليمية والدولية حيث استحدث المركز بتاريخ 9/2/2006 .

ادارة ترخيص السواقين والمركبات :

شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزوالشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة اضافة الى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم امكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص .

مديرية المشتريات :

ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني و ما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء و الحصول و بشكل سريع و مستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث مديرية المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام و القائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري و ضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين و يسهل معاملاتهم.


خــــــــدمــــات الامـــــــن العــــــــــــــــــام :

خدمات الحدود والاجانب

إدارة الإفامة والحدود

واجبات الإدارة :-

1- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الأجانب .
2- الإشراف على المراكز الحدودية .
3- إصدار الإقامات السنوية والمؤقتة .
4- تحصيل الرسوم المالية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب .
5- تنظيم الإحصائيات الشهرية والسنوية (أعداد القادمين والمغادرين , الحاصلين على الإقامات المؤقتة والسنوية , التحصيلات المالية , المبعدين) .
6- إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص (أردنيين أو أجانب) المطلوبين لجهات أمنية أو قضائية عند القدوم أو المغادرة .
7- متابعة الأجانب المخالفين لقانون الإقامة والعمل وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسب القانون .
8- التنسيق مع السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية عن طريق قسم الأمن الوقائي داخل الإدارة لحل المشاكل والخلافات التي تعترض الأجانب .
9- تنفيذ أمور شرطية تطلب من الإدارة في حينه .

إدارة الشرطة السياحية

واجبات الإدارة:

• مراقبة النشاطات السياحية بكافة برامجها لتوفير الأمن السياحي
• المحافظة على سلامة وأمن السياح
• المحافظة على أمن المواقع السياحية والأثرية ومنع الإعتداء عليها
• وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة الأخطار التي تؤثر على قطاع السياحة
• التسيق مع مديريات الشرطة وإدارة الدوريا ت الخارجية حول حراسة الأفواج السياحية وتخصيص السيارات لمرافقتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
• التنسيق مع وزارة السياحية والأثار فيما يتعلق بالمخالفات والقضايا ذات الطابع السياحي وذلك من خلال ضباط الإرتباط.

ادارة امن الجسور

تعمل إدارة امن الجسور على تسهيل وتنظيم العبور من والى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتتلخص أهم الواجبات في :

• تسجيل جميع القادمين والمغادرين عن طريق جسر الملك حسين من والى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى .

• صرف بطاقات إحصاءات الجسور للمواطنين من أبناء الضفة الغربية والمقيمين فيها .

• استلام نماذج بطاقات إحصاءات الجسور ( الرئيسية والزيارة والعودة ) من الدوائر المختصة وفرزها وتصنيفها وتدقيقها وصرف بطاقات بدل فاقد أو تالف .

• تنفيذ جداول إحصائية بأعداد القادمين والمغادرين .

• تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للدبلوماسيين وكبار الزوار والشخصيات الهامة ورجال الأعمال والوفود العسكرية والمدنية وسيارات الإسعاف ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة .

• الإشراف على نقل البضائع ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية بواسطة الشاحنات من خلال جسر الملك حسين وجسر الأمير محمد .

• العمل على استقبال جميع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني .

• تسهيل حركة قدوم ومغادرة معتمري وحجاج أبناء الضفة الغربية وعرب ( 1948 ) بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات الحكومية الأخرى .

• تقديم كافة الخدمات الإدارية لجميع المسافرين .

• اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والكفيلة بالمحافظة على أمن المجموعات السياحية بالتنسيق مع إدارة الشرطة السياحية والاجهزه الامنيه .


التعليمات الصادرة والمعمول بها في إدارة امن الجسور

• الأردني الحاصل على جواز سفر أردني دائم ورقم وطني وسبق وصرف له بطاقة جسور خضراء يسمح له بالمغادرة إلى الضفة الغربية بدون حاجه لإعادته لتصويب وضعه لدى دائرة المتابعة والتفتيش .

• يسمح لحامل جواز السفر الأردني المنتهي الصلاحية الدخول إلى المملكة عبر الجسر لمرة واحده بحيث يؤخذ عليه تعهد بتجديد الجواز .

• يسمح لأبناء الضفة الغربية بمغادرة المملكة والعودة إليها عن طريق الجسر بموجب بطاقة المراجعة المصروفة لهم من دائرة الأحوال المدنية .

• يسمح للقاصرين ممن هم دون سن السادسة عشرة والمرافقين بتصريح احد الوالدين الدخول للبلاد والعودة للضفة الغربية ولو لم يكونوا مضافين بجواز سفر احد والديهم .

• إذا تخلف بعض المرافقين القاصرين المسجلين بتصريح احد الوالدين عن العودة للضفة الغربية يؤخذ على والده تعهد خطي من قبل إدارة امن الجسور بضرورة الحصول على تصريح باسم من تخلف لكي لا يفقد حقه بالعودة إلى الضفة الغربية .

• لا يسمح للقاصرين المرافقين لغير احد الوالدين بالدخول للبلاد ويسمح لهم بالدخول إذا كان لديهم جواز سفر مستقل لكل منهم ، أو موافقة خطيه مصدقة للحصول على جواز سفر أردني باسمه .

• لا يسمح لحامل جواز السفر الفلسطيني المنتهي الصلاحية بالدخول للبلاد .

• لا تحول معاملة استبدال بطاقات الجسور الخضراء إلى صفراء للأشخاص المطلوبين لخدمة العلم إلى مديرية التجنيد والتعبئة العامة إلا بعد صدور الموافقة لهم على استبدال البطاقة إلى صفراء .

• يسمح للأردني المطلوب لخدمة العلم بالمغادرة للضفة الغربية دون الحصول على تصريح سفر أو إبراز دفتر خدمة العلم إذا كان قد بلغ الثامنة عشرة من العمر عند إصدار جواز السفر له .

• يسمح لأبناء مدينة القدس الدخول للبلاد بموجب معاملة جواز سفر مصدقة من معتمد الجوازات في مدينة القدس .

• لا يسمح للمواطن الفلسطيني الدخول للبلاد عن طريق الجسور بموجب جواز سفر أجنبي إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زيارة .

• يعطى المواطن الفلسطيني حامل البطاقة الخضراء فترة زيارة لمدة ثلاثة اشهر عند عبورهم عن طريق الجسر ويستثنى من ذلك طلاب الجامعات والمعاهد حيث يعطى لهم مدة سنة دراسية .


إجراءات الدخول والخروج عن طريق جسر الملك حسين والوثائق المطلوبة للعرب والأجانب والأفواج السياحية .

تعريف لبعض الوثائق المستعملة في التنقل من والى السلطة الوطنية الفلسطينية وبعض الاصطلاحات

أ) البطاقة الصفراء :-

تصرف للمواطنين الأردنيين الذين يحق لهم الإقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار فك الارتباط القانوني والإداري والتعليمات الصادرة عن طريق دائرة المتابعة والتفتيش ، وبمعنى آخر تصرف للمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني حملة الأرقام الوطنية الذين احتفظوا بحق الاقامه ضمن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، ويتم تنفيذ الصرف عن طريق قسم التدقيق والمتابعة التابع لإدارة أمن الجسور ولها ثلاثة ترميز :

• ( 2-1) وتعني أن حاملها يحمل هويه السلطة الوطنية الفلسطينية وتصريح الاحتلال من الخليل ، رام الله ، بيت لحم أريحا .

• (2-2) وتعني أن حاملها يحمل تصريح لم شمل وهوية السلطة من مناطق نابلس ، جنين ، طولكرم ، قلقيلية .

• (5-2) وتعني أن حاملها يحمل هوية القدس وتصرف لأبناء القدس فقط .

ب) البطاقة الخضراء :-

تصرف للمواطنين المقيمين ضمن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولها ثلاثة تراميز :

• (1 – 1) وتعني أن حاملها يقيم في مناطق الخليل ، رام الله ، بيت لحم ، أريحا .

• (1-2) وتعني أن حاملها يقيم في مناطق نابلس ، جنين ، طولكرم ، قلقيلية .

• (5 –1) وتصرف لأبناء القدس .

جـ) البطاقة الزرقاء :-

يرمز لها (3-1) وتصرف لأبناء قطاع غزه الحاصلين على تصاريح لم الشمل وذلك عن طريق ( مخابرات جسر الملك حسين ) .

د) البطاقة ذات اللون الزهري :-

ويرمز لها بالرمز (4-1) وتصرف لأبناء قطاع غزه غير الحاصلين على تصاريح لم الشمل ( المقيمين خارج القطاع ) .

هـ) المجموعة السياحية :-

عدد محدود من الأشخاص دخلوا البلاد بتأشيرة جماعية أو حصلوا على موافقة من وزارة الداخلية بقصد السياحة .

و) عدم الممانعة :-

تم إلغائها والاستعاضة عنها بتحريركفاله شخصيه ( تنص على ضمان مغادرة الزائر البلاد حال انتهاء مدة الزيارة ويمكن تجديدها لدى دائرة المتابعة والتفتيش ) .

• الوثائق المطلوبة للمغادرين حاملي البطاقات الخضراء :-

يجب أن يحمل المواطن من هذه الفئة تصريح لم شمل والهوية الفلسطينية أو تعميم يشعر بفقدانه ، بالاضافه إلى إحدى الوثائق التالية :

• جواز سفر أردني مؤقت ( لأبناء الضفة الغربية فقط ) سواء كانت مدته سنتين او خمس سنوات .

• جواز سفر فلسطيني .

• بطاقة مراجعه لتجديد جواز السفر الأردني صادره عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مثبتا" عليها صوره شخصيه لحاملها وممهورة بختم الدائرة ومدتها لا تزيد عن ثلاثة شهور .

• شهادة ميلاد اصليه أو صوره مصدقة حسب الأصول للمرافقين لمن هم دون سن السادسة عشر من العمر .

• الوثائق المطلوبة للمغادرين الأردنيين حاملي البطاقات الصفراء :-

ويجب أن يحمل المغادر من هذه الفئة تصريح لم الشمل وهوية السلطة الوطنية الفلسطينية أو تعميم يشعر بفقدانها بالاضافه إلى إحدى الوثائق التالية :

• جواز سفر أردني ودفتر خدمة العلم للمواليد المطلوبين للخدمة أو تصريح سفر صادر من التعبئة العامة .

• بطاقة مراجعه صادره عن دائرة الجوازات العامة مثبتا" عليها صوره شخصيه لحاملها وممهوره بختم الجوازات العامة ومدتها لا تزيد عن ثلاثة شهور .

• شهادة ميلاد اصليه أو مصدقة حسب الأصول للمرافقين ممن هم دون سن الخامسة أما فيما يتعلق بمن هم من سن الخامسة و لغاية السادسة عشر من العمر فلا بد أن تكون الأسماء مضافة على جوازات ذويهم .

• الوثائق المطلوبة للمغادرين حاملي البطاقة الزرقاء :-

يجب أن يحمل المغادر من هذه الفئة إحدى الوثائق التالية :

• جواز سفر فلسطيني .

• هوية السلطة الوطنية الفلسطينية .

• وثيقة سفر خاصة بأبناء قطاع غزه .

• شهادة ميلاد اصليه أو مصدقة حسب الأصول للمرافقيـــن ممن هم دون سن الخامسة، أما فيما يتعلق بمن هم من سن الخامسة ولغاية السادسة عشر من العمر لا بد أن تكون الأسماء مضافة على جوازات سفر ذويهم .

• الوثائق المطلوبة للمغادرين حاملي البطاقة الزهرية :-

يجب أن يحمل المغادر من هذه الفئة إحدى الوثائق التالية :

• جواز سفر أردني مؤقت ممهور بختم غزه .

• تصريح زيارة صادر عن منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية .

• الوثائق المطلوبة للمغادرين الأردنيين الذين يحملون تصاريح زيارة :-

يجب أن يحمل المغادر من هذه الفئة إحدى الوثائق التالية :

• جواز سفر أردني ساري المفعول .

• تصريح زيارة ساري المفعول .

وتعامل بقية الجنسيات سواء عربيه أو أجنبيه من هذه الفئة معاملة الأردني حال حصولهم على تصريح زيارة .

• الوثائق المطلوبة لمغادرة الأردنيين حملة التأشيرات :-

يجب على أصحاب هذه الفئة اصطحاب الوثائق التالية :

• جواز سفر أردني ساري المفعول .

• تأشيرة دخول صادره من إحدى سفارات إسرائيل .

• موافقة دائرة المتابعة والتفتيش من اجل استخدام جسر الملك حسين .

ولا بد لنا من معرفة من هم الأشخاص الأجانب الذين يحق لهم المغادرة عـن طريق جسر الملك حسين :

• أعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية .

• موظفو السفارة الاسرائيليه في عمان .

• جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد عن طريق أحد المراكز الحدودية باستثناء حملة جوازات السفر الاسرائيليه حيث يشترط لسفرهم عن طريق جسر الملك حسين حصولهم على موافقة من وزارة الداخلية .

• حملة الجنسية المزدوجة ( أردني + أجنبي ) شريطه أن تكون جوازات سفرهم سارية المفعول ومثبت ختم الدخول على إحداها وعدم حصول صاحبها على لم الشمل ( تصريح + هوية السلطة الفلسطينية ) وغير حاصل على بطاقة جسور .

• الوفود الاسرائيليه الرسمية .

• الأجانب المقيمون في الأردن أقامه سنوية .


آلية مغادرة المسافرين :

إجراءات المغادرة لحملة البطاقات وتصاريح الزيارة

• استيفاء رسوم الامتعه التي يحملها المسافر بواقع 200 فلس عن كل طرد وذلك بدل تحميل وتنزيل .

• يقوم المسافر بشراء تذكرة للركوب في أحد الباصات الناقلة .

• تفتيش الامتعه ومن ثم نقلها للمكان المخصص لها .

• يتوجه المسافر لكاونتر الاستقبال لتدقيق أوراقه الثبوتيه وبعد التأكد من استكمالها يعطى بطاقة عوده ليقوم بتعبئتها .

• يتوجه المسافر إلى أحد الكاونترات في قاعة المغادرين للتدقيق الأمني .

• بعد التدقيق يتم ختم بطاقة المغادرة وتسجيل المعلومات والتأكد من صحتها و إدخالها على جهاز الحاسب الآلي .

• بعد إكمال جميع الإجراءات اللازمة حسب الأصول يحمل المغادر حقائبة و يتوجة لموقع الباصات حيث يقوم رجل الأمن العام الموجود هناك بالتأكد من صحة الوثائق والأختام ويقوم بأخذ الجزء السفلي من بطاقة المغادرة ويبقى الجزء العلوي من البطاقة مع المسافر ليتم أعادتها إلى موظف جهاز الكمبيوتر للتأكد من إنها مدخله على جهاز الحاسب الآلي .

إجراءات المغادرة لحملة التأشيرات والأجانب والحاصلين على موافقـــات ( مغادرين سياحة ) :

• عند وصول المسافر يقوم بوضع أمتعته بالقرب من الساحة الموجودة أمام مبنى المغادرين / سياحة .

• يتوجه المسافر بعد ذلك إلى الكاونتر حيث يتم التدقيق الأمني .

• بعد التدقيق يقوم الموظف المختص بختم بطاقة المغادرة وتمريرها لمندوب الأمن العام ليقوم بدوره بتسجيل المعلومات والتأكد من صحتها وصحة الوثائق وإدخالها على جهاز الكمبيوتر مباشرة .

• يستوفى مبلغ خمسة دنانير ضريبة مغادره عن طريق موظف الجمارك .

• يتم إعطاء المسافر ورقة مختومة اشعاراً بأنه تم تسجيله وتدقيق وثائقه حسب الأصول .

• يقوم المسافر بالحصول على تذكرة تخوله الركوب في أحد باصات الشركة الناقلة .

• يتجه المسافر بعد ذلك مع حقائبه إلى موقع انطلاق الباصات المخصصة لذلك .

إجراءات المغادرة للمجموعات السياحية :

• عند وصول الباص لمبنى المغادرين يقوم الدليل السياحي المرافق للمجموعه بجمع جوازات السفر العائدة لهم و كشوفات بالأسماء ويسلمها لمندوب الأمن العام في فرع السياحة ليتم تدقيقها .

• يقوم مندوب الجمارك باستيفاء ضريبة المغادرة من المجموعات الخاضعة للضريبة الاضافيه .

• يقوم مندوب الأمن العام بعد التدقيق بختم أربعة كشوفات خاصة بالمجموعات السياحية .

• يقوم مندوب الأمن العام بالتأكد من الأسماء الواردة بالكشف ومطابقتها مع ركاب الحافلة .

• يقوم محاسب فرع السياحة باستيفاء مبلغ دينارين عن كل حافلة سياحية مغادره بموجب إيصال رسمي .

• يقوم مندوب الجمارك باستيفاء مبلغ خمسة دنانير من كل أجنبي كضريبة مغادره .

إجراءات المغادرة لرجال الأعمال وخدمة الأشخاص المهمين (V.I.P ) :

• يقوم موظف الشركة بجمع جوازات سفر الركاب على متن باصـــات (V.I.P ) وترسل للموظف المختص والتدقيق عليها .

• يقوم مندوب الأمن العام بإدخال جميع البيانات على الكمبيوتر مباشرة وتعطى الجوازات لموظف الشركة مع ورقة مختومة حسب الأصول .

• يتم نقل الركاب إلى المنطقة الاماميه بواسطة باصات متوسطة الحجم تعود للقطاع الخاص ولدى وصولهم يقوم موظف الشركة بتسليم الأوراق المختومة وجوازات السفر لمندوب الأمن العام والذي بدوره يقوم بتسجيل جميع أسماء المغادرين على سجلات خاصة .

إجراءات المغادرة للسيارات :

يجب التعرف على السيارات المسموح لها بالعبور عن طريق جسر الملك حسين وهي على النحو التالي :

• سيارات المنظمات والهيئات الدولية ( الصليب الأحمر ، الأمم المتحدة ) .

• أعضاء السفارة الاسرائيليه في الأردن .

• سيارات الوزراء العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية .

• السيارات الدبلوماسية والهيئات السياسية شريطة أن يكون سائقها حاملا" لجواز سفر دبلوماسي أو برفقة دبلوماسي .

• جميع السيارات الحاصلة على موافقة من وزارة الداخلية .

• الإجراءات المغادرة بواسطتها وهي على النحو التالي :

• يتم التدقيق على الأوراق والوثائق اللازمة لمغادرة السيارة من قبل فرع العلاقات العامة وتمنح التصريح اللازم .

• يتم تسجيل السيارة لدى مندوب الجمارك .


القادمون
• الوثائق المطلوبة من الأشخاص القادمين عبر جسر الملك حسين ممن يحملون البطاقات الخضراء والزرقاء والصفراء والزهرية وللأردنيين المغادرين بتصاريح زيارة هي نفس الوثائق المطلوبة عند المغادرة .

• أما فيما يتعلق بالأجنبي الذي يحمل تصريح الزيارة فانه يجب التأكد بان مغادرته تمت عن طريق جسر الملك حسين وتعتمد نفس وثائقه أثناء المغادرة .

• وفيما يتعلق بالأردنيين حملة تأشيرات المغادرة من خلال مراكز الحدود الأخرى فانه يتطلب عند قدومهم عن طريق جسر الملك حسين موافقة من وزارة الداخلية / دائرة المتابعه والتفتيش .

أما إذا غادر الأردني الذي يحمل تأشيرة عن طريق جسر الملك حسين فانه يستطيع القدوم من نفس الجسر .

الوثائق المطلوبة من الأجانب القادمين هي :

• جواز سفر أجنبي ساري المفعول .

• تأشيرة من إحدى السفارات الأردنية في الخارج او موافقة وزارة الداخلية .

الأشخاص الأجانب الذين يحق لهم القدوم عن طريق جسر الملك حسين هم :

• أعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية .

• موظفو السفارة الإسرائيلية في عمان .

• الأجانب المقيمون في الأردن أقامه سنوية شريطة أن لا يكونوا قد مكثوا خارج البلاد مدة تزيد عن ستة شهور .

• جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد عن طريق مراكز الحدود الاردنيه والمطارات سواء كانوا على شكل أفراد أو مجموعات سياحية وغادروا عن طريق جسر الملك حسين يحق لهم العودة ولسفره واحده ( على نفس تأشيرة الدخول للبلاد ) وخلال ثلاثة شهور ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين قدموا إلى البلاد عن طريق المعبرين ( الشمالي والجنوبي ) فيجوز لهم المغادرة فقط .

• الأجنبي الذي يحمل تأشيرة من إحدى السفارات الأردنية في الخارج متعددة السفرات ودخل عن طريق أحد المعابر فيحق له المغادرة والقدوم عن طريق جسر الملك حسين .

آلية قدوم المسافرين :

إجراءات القدوم لحملة البطاقات وتصاريح الزيارة :

• التدقيق على الوثائق من قبل أحد أفراد الأمن العام أثناء وصول الباص إلى الجسر الأمامي .

• يقوم أحد أفراد الأمن العام بالتدقيق على الوثائق الثبوتيه الموجودة مع القادمين أثناء وصولهم إلى باب قاعة القادمين .

• يقوم القادم بتعبئة بطاقة القدوم حسب الأصول ويدون عليها جميع المعلومات المطلوبة .

• يتوجه القادم إلى أحد الكاونترات الموجودة في قاعة القادمين للتدقيق الامني ، إذا كان يحمل بطاقة صفراء وأوراقه مكتملة .

• بعد التدقيق يقوم الموظف المختص بختم بطاقة القدوم وبدوره يمررها عبر الشباك لمندوب الأمن العام ليقوم بتسجيل المعلومات والتأكد من صحتها ويضع الختم على البطاقة .

• يتوجه القادم إلى باب الخروج ويقوم بتسليم بطاقة القدوم إلى مندوب الأمن العام الموجود على باب الخروج في قاعة القادمين للتأكد من وجود الأختام .

• إذا كان المسافر قادما" لاول مره وحاصل على تصريح لم شمل أو جواز سفر فلسطيني يتوجه إلى مكتب الملفات من اجل الحصول على البطاقة الخضراء ويتبع الإجراءات التالية :

*التأكد من أن القادم يحمل تصريح إسرائيلي ومختوم بنفس تاريخ اليوم القادم فيه .

**التأكد من أن المواطن يحمل وثيقة إثبات شخصيه سارية المفعول ، وفي حال وجود المرافقين دون سن 16 عام أن يكونوا مدخلين على جواز ولي الأمر الذين هم برفقته .

***التدقيق فيما إذا كان المذكور يحمل بطاقة سابقه أم لا ؟00 وفي حال وجود بطاقة تصرف له بدل فاقد وفي حال عدم وجودها تصرف له رئيسيه جديده .

****معرفة من أي منطقه من الضفة الغربية الشخص القادم لتصرف له البطاقة على هذا الأساس .

*****تفرغ كافة المعلومات على البطاقة من الوثيقة ويقصد بالعنوان عنوانه في الأردن وبشكل مفصل .

******يجب تدوين تاريخ صرف البطاقة وكذلك تدوين اسم الشرطي من ثلاثة مقاطع بالاضافه إلى توقيعه ورقمه العسكري .

*******التأكد من إدخال كافة المعلومات الموثقة على البطاقة لدى جهاز الحاسوب وبشكل دقيق .

********ختم بطاقة الزيارة بالختم المصروف على عهدة الشرطي وكذلك ختم البطاقه الرئيسية لمعرفة الشخص الذي اصدر البطاقة الرئيسية في حال عدم وجود الاسم والذي من الضروري وجوده .

• يتوجه القادم إلى قاعة الامتعه لاصطحاب حقائبه وتمريرها عبر جهاز التفتيش بعد استيفاء رسوم الامتعه .

• يقوم مندوب الجمارك بتفتيش الحقائب على الكاونترات المعدة لهذه الغاية .

• يغادر القادمون القاعة باتجاه السيارات والحافلات المخصصة لنقلهم للجهة التي يقصدونها .

إجراءات القدوم لحملة التأشيرات والأجانب والحاصلين على موافقـــــات ( قادمين سياحة ) :

• يقوم مندوب الأمن العام عند الجسر الأمامي بالتدقيق على وثائق القادمين للتأكد من صحتها ويجمعها ويسلمها لسائق الحافلة .

• يقوم سائق الحافلة بتسليم الجوازات لمندوب الأمن العام في مبنى السياحة والذي بدوره يعمل على تدقيقها وتسجيلها .

• يمنح الشخص الأجنبي ورقة تشعر باكتمال جميع إجراءات دخوله البلاد .

إجراءات القدوم للمجموعات السياحية :

• يقوم مندوب الأمن العام بالتدقيق على وثائق القادمين لدى وصولهم إلى الجسر الأمامي ويتم جمع الجوازات وتسلم لسائق الحافلة .

• لدى وصول الحافلة إلى فرع القادمين سياحة يتم التدقيق على جوازات السفر ومطابقتها على الأسماء الواردة بكشف الموافقات .

• يقوم الدليل بمراجعة مكتب الشرطة السياحية ومكتب الجمارك للحصول على ورقة تشعر بأنه تم التفتيش على المجموعة السياحية .

• يقوم ضابط الشرطه السياحية بالاطلاع على برنامج المجموعة السياحية ويسجله بسجل خاص ويزودهم بمندوب لمرافقهم .

إجراءات القدوم لرجال الأعمال ( V.I.P ) :

• لدى وصول كبار الشخصيات إلى نقطة الجسر الأمامي يتم استلام وثائقهم ويسلمها لمندوب الأمن العام والذي بدوره يسجل أسماءهم في سجلات خاصة بعد التأكد من صحة وثائقهم .

• لدى وصولهم إلى مركز الاداره يتم استضافتهم في قاعة (V.I.P ) وإرسال جوازات السفر والوثائق المطلوبة إلى الموظف المختص لتدقيقها وتسجيلها وإدخال جميع البيانات على كمبيوتر مباشرة ويجرى العمل معها كإجراء المسافرين القادمين ولكن في جناح أل VIP .

• بعد ذلك تسلم لكبار الشخصيات جوازات سفرهم ووثائقهم .

إجراءات القدوم للسيارات :

• يقوم مندوب الأمن العام على الجسر الأمامي بالتأكد من أن السيارة مسموح لها بالدخول عن طريق جسر الملك حسين .

• التأكد من جوازات سفر القادمين بواسطة السيارة .

• يتم تسجيل أرقام السيارات واسماء سائقيها في سجلات خاصة .

• تمنح السيارة القادمة تصريح يخول صاحبها الدخول عن طريق جسر الملك حسين إلى مبنى الاداره .

• يقوم مندوب الجمارك بتفتيش السيارة أثناء وصولها وتسجيلها في سجل خاص ويقوم مندوب الأمن العام بتدقيق الوثائق للقادمين فيها وتسجيل جوازات سفرهم وإدخال البيانات على جهاز الكمبيوتر .

• اجراءات استبدال وتدقيق المعاملات في قسم التدقيق والمتابعة / ادارة امن الجسور :

• يتم في هذا القسم بتدقيق المعاملة على جهاز الكمبيوتر ووضع الختم والتوقيع من قبله وبعد ذلك يتم تصديق المعاملة من قبل الضابط .

• يتم إدخال وإلغا