" المنطلقات الفلسفية لسياسات التربية والتعليم
أهدافها ومستويات صناعتها"
مقدمة
إن مستقبل التعليم التربوي في سياق التحول الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية في التعليم، يتوقف إلى حد بعيد على دور الجامعة النوعي في اكتساب وإنتاج وتوطين ونشر المعرفة. لقد بات إسهام التعليم التربوي في عملية التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شرطا من شروط التنمية الإنسانية وعاملا فاعلا في تطوير القدرات الذاتية بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي للرفاهية الاجتماعية التي ينشدها الإنسان.
ولعل من ابرز التحديات التي جابهت التعليم التربوي منذ السبعينات كانت تحقيق المهام التقليدية التي تضطلع بها الجامعة، ومنها التدريس والبحث والخدمة العامة للمجتمع المحيط . فهي من خلال أطرها العلمية التدريسية على اختلاف درجاتها تقوم بنقل المعرفة للملتحقين بها من الطلبة الجامعيين ومن ثم تزويد المجتمع بالمهارات والكفايات العلمية والتقنية من أجل تطويره وتنميته، إضافة إلى ما تقوم به من بحوث علمية وتجريبية وميدانية تساهم في حل المشكلات القائمة، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية لبعض المشاريع المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعملية داخل ذلك المجتمع(عطوي،2001).
إن الحديث عن تطوير التعليم التربوي ينطوي على الرغبة في إرساء دعائم التطور والتحديث، وتوفير مقومات الإبداع والابتكار في عالم تتسارع فيه منتجات العقل البشري معرفة وتقنية، وتوجيه الاستثمار في مجالات المعرفة والبحث العلمي، لذا يستلزم تطوير المهارات البشرية وتنمية كوادر وقدرات تستطيع التعامل مع مخرجات هذا العصر والتكيف مع نتائجه(القاسم،1998).
إن التغييرات العميقة التي أكدت على ربط التعليم الجامعي بالاهتمامات والحاجات اليومية للمواطنين يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم التربوي بشكل كلي بحيث يتوافق مع كيفية توفير مخرجات ملائمة لسوق العمل، والتأكيد على تطوير أداء التعليم الجامعي ووضع مؤشرات للأداء، بغية ضمان الجودة والتطوير المستمر لنظم التعليم التربوي وسياساتها والفلسفة القائمة عليها وإعادة صياغة أهدافها بما يتلائم مع التطورات المتسارعة وإشراك القدر الكافي من أصحاب القرار والخبرة وذوي الصلة في صياغة وصناعة تلك السياسات والأهداف؛ وذلك في ضوء المحاور الأربعة(التل،1998) :
1. سياسات التوسع في التعليم : باعتبار أن التعليم مفتاح الحراك الاجتماعي ، والفرصة الاقتصادية ، والرفاهية ، وتلبية حاجات الاقتصاد المتقدم ، وتوفير مقومات عملية تحديث المجتمع .
2. سياسات تحديث نظم وأساليب الدراسة الجامعية : أثرت تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بشكل جذري على نظم وأساليب التدريس الجامعي مما دفع الجامعات إلى مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات التعلم وخاصة أساليب التعلم الذاتي ، واهتمت بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية وكفاية الطالب والجامعة .
3. سياسات توجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع : في ضوء التغيرات والتحولات العالمية تبذل الجامعات محاولات عديدة لربط البحث العلمي بقضايا المجتمع باعتبارها مؤسسات تساعد في عملية صنع القرارات ، وتحليل السياسات ، وتكوين اتجاهات لدى الطلاب والباحثين نحو البحث والقدرة على حل المشكلات باستخدام المعرفة المتاحة والقدرة على التعلم الذاتي وغيرها .
4. سياسات الاتجاه إلى جودة التعليم التربوي: تبني الاتجاه بضرورة تقويم أداء الجامعات ووضع نظم للاعتماد لتحقيق الجودة والفاعلية في النظام الجامعي، وهذا يتطلب دراسة :
1. وضع الأساتذة وإمكانية تطويرهم مهارياً ومعلوماتيا .
2. وضع المناهج ، ومدى مناسبتها مع المعلومات الحديثة وحاجة سوق العمل .
3. وضع الطلاب ، ومدى تفاعلهم مع التطور الحادث مهارياً ومعلوماتيا .
وانطلاقا من أهمية تطوير سياسات مؤسسات التعليم التربوي لارتباطها مع خطط التنمية وحاجات المجتمع ، قامت وزارة التعليم التربوي برسم السياسات العامة الرامية إلى تطوير تلك السياسات في مؤسساتها بحيث ترتكز على عناصر رئيسة تتمثل في ربط خططها بمخطط التنمية وحاجات المجتمع ، وفي التعاون مع القطاع الخاص ، وفي تكامل مجهودات مؤسسات التعليم التربوي، وفي تنمية الموارد المالية اللازمة والموارد البشرية العاملة في هذا القطاع ، وفي تشجيع البحوث العلمية ودعمها ، وفي إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتطوير(وزارة التعليم التربوي،2005).
الفلسفة والتربية
أ – الفلسفة وأهميتها : إن الفلسفة بصفة عامة أسلوب منهجي في التفكير في كل ما هو موجود يسعى إلى معرفة الأشياء حية وغير حية من حيث هي، معتمدا" في ذلك على التحليل والتركيب والنقد والتأمل، وعلى هذا فالفلسفة طبيعية وضرورية معا"، كما أن الفلسفة تحاول أن تقيم التماسك في مجموع مجال الخبرة الإنسانية بأسرها.
ويعرف(السيد،1997) الفلسفة بصورة عامة بأنها " مجموعة الأفكار والمبادئ والقناعات والمفاهيم والتوجيهات التي توجه سلوك الفرد والمؤسسات فهي بهذا تحدد الوظائف والسياسات وهي بالتالي تحدد الوسائل والأدوات والبرامج التي تحقق هذه الأهداف "
ب – فلسفة التربية : عندما نتناول الفلسفة في التربية فإننا نحاول أن نحلل الواقع ككل عن طريق تفسيره بمنهجية علمية، وفهمه في صورته الإجمالية وتفسيره بواسطة مفهومات عامة تقودنا إلى الغايات والسياسات التربوية. ففلسفة التربية إذن تتضمن تطبيق التفكير الفلسفي على ميدان التربية في مجال الخبرة الإنسانية، وهكذا تكون فلسفة التربية هي النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ الفلسفة وسيلة لتنظيم العملية التربوية وتنسيقها والعمل على انسجامها وتوضيح القيم والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها(رحمة،1989).
علاقة سياسات التعليم التربوي بفلسفة التربية
إن سياسة التعليم التربوي لها علاقة وثيقة بفلسفة التربية والتعليم حيث أن فلسفتها تنبثق من فلسفة المجتمع السائد ومن المعروف أن لكل مجتمع فلسفة تحكم مسيرته وتوجهها وهذه الفلسفة هي : مجموعة من المرتكزات والمبادئ التي يطورها المجتمع من خلال خبراته الحضارية المتراكمة، والفلسفة التربوية هي بعد من أبعاد الفلسفة العامة للمجتمع والتي تختص بضبط مسيرته التربوية وتوجيهها، حيث أن فلسفة التربية هي امتداد عضوي وظيفي لفلسفة المجتمع في نظرته إلى الإنسان والكون والحياة، ولذلك ففلسفة التربية هي غاية في الأهمية لأنها تحدد السياسات التربوية وتحدد أهدافها وبيئة النظام التعليمي(التل،1998).
إن أي فلسفة تربوية تركز على أساسين هامين هما :
1- الأساس الديمقراطي الذي يحقق مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية وان التربية حق للجميع .
2- الإيمان بكرامة الفرد وقيمته واحترام إرادته وحريته في رسم قدره ومصيره عن طريق تخصصه في الدراسة أو المهنة التي يرغبها .
والواقع أن الفلسفة التربوية في الأردن ظهرت بشكل متدرج وغير مباشر في بداية عهد الإمارة من خلال قانون التدريسات الابتدائية لسنة 1913 الذي صدر زمن الدولة العثمانية واعتمدته الحكومة الأردنية بعد تأسيس الإمارة عام 1921 ، وقد تم إصدار قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة (1964) حيث استمدت هذه الفلسفة أصولها ومرتكزاتها من الدستور الأردني وقد كان أهم هذه المرتكزات(وزارة التعليم التربوي،2005) :
1- الإيمان بالله والمثل العليا والولاء للملك والوطن .
2- مساعدة كل طالب على النمو السوي جسميا" عقليا" واجتماعيا" وعاطفيا" ليصبح مواطنا" صالحا" مسؤولا" عن نفسه ومجتمعه .
3- أهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع الأردني ضمن إطار الوطن العربي المتكامل من جميع النواحي وذلك بتحسين البيئة الطبيعية عن طريق التصنيع والسيطرة على الموارد الطبيعية والاهتمام بتطوير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها وصهر المجموعات السكانية في بوتقة مجتمع أردني عربي منسجم متماسك والاعتزاز بالقيم العربية والمثل الروحية وتطوير العادات والتقاليد الاجتماعية السليمة .
4- احترام الحرية والنظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطنين أن يسهموا في حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم في شتى الميادين على أساس المعرفة والمصلحة المشتركة .
أما عن التطوير الذي حدث على فلسفة التربية والتعليم وأهدافها هو قانون التربية والتعليم المؤقت رقم (27) لسنة (1988) حيث تقوم على جملة أسس فكرية أهمها الإيمان بالله والمثل العليا للأمة العربية وأسس وطنية وقومية وإنسانية أهمها أن الأردن دولة عربية وان الأردن جزء من الوطن العربي وأسس اجتماعية أهمها تساوي أفراد المجتمع واحترام حياة الفرد، إن الفلسفة التربوية نجدها تأطر سياسة التعليم التربوي بجميع أهدافها ومبادئها لذلك أولت المؤسسات التعليمية اهتماما" كبيرا" لتوفير احتياجات المجتمع من المهارات الفنية والتخصصات العلمية لذا ازداد الإقبال على التعليم التربوي(وزارة التعليم التربوي،2005) .
مرتكزات السياسة التربوية في الأردن ومبادئها
تتمثل مبادئ السياسة التربوية في الأردن فيما يلي(وزارة التعليم التربوي،2005) :
أ – توجيه النظام التربوي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما .
ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار أنماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ج- تأكيد أهمية التربية السياسة في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها .
د- توجيه العملية التربوية توجيها" يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية .
هـ - ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا" وتنفيذا" وتقويما" وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة .
و- توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة .
ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية .
ح- التأكيد على أن التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية .
ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الإدارة .
ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الإنسان والمجتمع .
ك- تأكيد أهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية .
فلسفة التعليم التربوي في الأردن
وقد جاء المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي الذي عقد في 6 أيلول 1987 للقيام بعملية مراجعة شاملة وتقويم متكامل للواقع التربوي في الأردن وخرج بقرارات حددت مرتكزات ومبادئ فلسفة التعليم التربوي في الأردن كما يلي(التل،1998) :
1- الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له .
2- التزام حرية الفرد وكرامته .
3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الأساسية العدل الاجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية .
4- تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية .
5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه إزاء مجتمعه
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية .
7- الالتزام بالتراث الروحي للأمة العربية .
8- الالتزام بوحدة الوطن العربي .
9- الالتزام بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
10- الالتزام بتحقيق الانفتاح على التراث الإنمائي .
11- الالتزام بأن التعليم الجامعي للخدمة العامة .
12- الالتزام بالقيام بالدور التجديدي للمجتمع .
13- الالتزام بأن التعليم الجامعي هو للقيادة الفكرية للمجتمع .
14- الالتزام بالمنهج العلمي .
15- الالتزام بأن التعليم الجامعي هو لجميع الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة منه
16- الالتزام باستقلال الجامعات وحريتها .
وعندما صدر قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 تضمن في مادته الثالثة شرحا" تفصيليا" لأسس فلسفة التربية في الأردن، تلك الأسس التي تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الأسس التالية(وزارة التعليم التربوي،2005) :
أ – الأسس الفكرية :
- الإيمان بالله تعالى .
- الإيمان بالمثل العليا للأمة العربية .
- الإسلام نظام فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق .
- الإسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة .
- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية .
ب- الأسس الوطنية والقومية والإنسانية :
- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم للوطن والملك .
- الأردن جزء من الوطن العربي والشعب الأردني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية .
- الشعب الأردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري أو الإقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي .
- اللغة العربية ركن أساسي في وجود الأمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها .
- الثورة العربية الكبرى تعبير عن طموح الأمة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم .
- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها .
- القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية الإسلامية بعامة والأردن بخاصة .
- الأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها .
- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى .
- التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته .
- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية .
- المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها .
ج- الأسس الاجتماعية :
- الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له .
- احترام حرية الفرد وكرامته .
- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الأساسية العدل الاجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية والاجتماعية .
- تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية .
- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه إزاء مجتمعه.
- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية .
أهداف سياسات التعليم التربوي
يلعب التعليم الجامعي دورا" هاما" وأساسيا" في تنمية المجتمعات البشرية بل وأصبح في وقتنا الحاضر من أهم العوامل المؤثرة في تغيير المجتمعات وتطورها فهو الذي يصنع حاضرها ويخطط معالم مستقبلها باعتباره يشكل القاعدة الفكرية والعلمية للمجتمعات البشرية والقيم على ثقافتها وتراثها الثقافي المسؤول عن تطوير هذا التراث وتنقيحه وإثرائه كما أن له دورا" بارزا" ومهما" في تنمية الانتماء الوطني والقومي وإعداد الكوادر البشرية المختلفة على اختلاف مستوياتها بالإضافة إلى توسيع آفاق المعرفة الإنسانية كل هذا يقوم به من خلال الوظائف المتعددة التي يقوم بها ، وقد صنف بعض الباحثين أهـــــــداف التعليم التربوي في عشرة أهداف هي : نقل المعرف وتبسيطها ، وإعداد أطر فنية عليا ، وإعداد الباحثين ، والإضافة إلى المعرفة ، والمشاركة في صنع القرارات ، وخدمة الفلسفة القومية ، وتوجيه التعليم السابق لها ، وتنمية التعاون الدولي ، وتنمية شخصية طلابها(السيد،1997).
وقد نصت المادة (3) من قانون التعليم التربوي رقم (28) لسنة 1985 على أن التعليم التربوي في الأردن يهدف إلى تحقيق ما يلي(وزارة التعليم التربوي،2005) :
- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله منتمين لوطنهم متحلين بروح المسؤولية مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها معتزين بها متابعين لقضايا الإنسانية وقيمها وتطورها .
- تزويد الدارسين بقدر كاف من المعارف والعلوم والمهارات التطبيقية يوفر لهم مستوى من التخصص يمكنهم من القيام بالواجبات التي تسند إليهم مع إتاحة الفرصة لهم لتوسيع آفاقهم واكتسابهم اتجاهات فكرية وسلوكية تزيد من قدراتهم العقلية ومعارفهم التخصصية وميادين نشاطاتهم وإبداعهم .
- تأمين حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القوى البشرية وخدمة المجتمع وتلبية مطالبه في مختلف أنواع التخصصات وإيجاد التفاعل والمشاركة والتعاون بين مؤسسات التعليم التربوي ومؤسسات المجتمع الأخرى .
- دعم البحث العلمي ورفع مستواه وتوسيع نطاقه وربطه باحتياجات المجتمع وخطط التنمية والإنتاج وحضارة الأمة .
- العمل على تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم التربوي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها .
- العناية بإتقان الدارسين لغة أجنبية واحدة على الأقل لتكون وسيلتهم للاطلاع على نتاج الأمم الأخرى في ميادين تخصصهم .
- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم التربوي والبحث العلمي وتوسيع ميادينه مع الدول والمؤسسات في العالم وخاصة في الأقطار العربية والإسلامية .
وبالإمكان النظر إلى هذه الأهداف في مجموعات بحيث يمكن دمجها في عدد اقل من الأهداف وهي : اختيار أكفأ العناصر لقيادة الصناعة والحكومة ، وتنمية القدرات الذاتية ، ونشر الأبحاث العلمية ، وحفظ ونشر القيم الذاتية ، وزاد بعض الباحثين هذه الأهداف اختصارا" فحصرها بقوله أنها " حفظ المعرفة ونقلها وتجديدها " وهو ما يعبر عنه بالتدريس والبحث وخدمة المجتمع والتنمية وهذه الوظائف من الصعب فصل احدها عن الآخر وهي كما يلي(كابلي،1999) :
1- التعليم : ويهدف إلى تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها وإعداده للعمل المستقبلي من خلال المعارف وحفظها وتكوين الاتجاهات الجيدة عن طريق الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل على تقدمها وتعد عملية التعليم إحدى الوظائف التي تقوم بها الجامعة للإسهام في تنمية الأفراد تنمية كاملة وشاملة أي تمكين الجامعة من أداء وظيفتها في تنمية الموارد البشرية والإفادة مما تعلمناه للنهوض بالمجتمع وإثرائه.
2- البحث العلمي : تولي الجامعات عناية خاصة للبحث العلمي باعتباره عاملا" من عوامل خلق المعرفة وتحقيق التقدم التكنولوجي باعتباره من أهم وظائفها فالأبحاث هي التي أدت إلى التكنولوجيا المتطورة والتقدم الذي نشهده اليوم في البلدان المتقدمة وأصبح من المعرفة أن لمعدل النشاطات في الأبحاث وكثافتها علاقة ايجابية بمعدل التنمية أن الأبحاث التي قامت بها الجامعات عبر التاريخ كان لها الأثر في مجالات الصناعة والزراعة ومختلف جوانب الحياة ، ويعتبر إجراء البحوث في الجامعات سبيلا" رئيسيا" ومهما" لرفع مستواها العلمي وزيادة المعرفة الإنسانية وحتى تكون البحوث ناجحة يجب أن تعالج مشكلات المجتمع ومتطلباته.
3- الخدمة العامة للمجتمع : لا يمكن للجامعات أن تعزل نفسها عن المشكلات الاجتماعية الراهنة فمعظم جامعات العالم تمد جسورا" قوية بينها وبين البيئة الاجتماعية بشكل عام والبيئة المحلية بشكل خاص في جو من التفاعل الايجابي، وتتشعب فيها الخدمات التي تقدمها للمجتمع خارج نطاق الحرم الجامعي فهي بمثابة نماذج من الانجازات التي تقدمها إلى جميع القطاعات وبخاصة في مجال الاستشارات ونشر المعرفة أن الجامعات يجب أن تكون بؤرة علمية وثقافية في المجتمع من خلال انفتاحها على المجتمع المحلي وتقوية الروابط معه وتقديم المشورة له والمساهمة في حل مشكلاته بتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة.
صناعة سياسات التعليم التربوي
إن صناعة السياسة التربوية مرتبطة بظروف المجتمع وما يطرأ عليه من تغيرات سواء كانت داخلية او خارجية وذلك لأنها مرتبطة بالسياسة العامة للدولة وما يحكمها من توجهات، وتشكل صناعة السياسة التربوية مرحلة متقدمة من العمل في السياسات التعليمية، ذلك أنها تراعي إبعاد ومقومات ومبادئ متعددة عند صياغة وتنفيذ وتخطيط تلك السياسات والتي تسهم في مجال توسيع رؤية صانعي السياسة التربوية(رحمة،1989) ، ومن هذه المقومات والمبادئ(وزارة التعليم التربوي،2005) :
1- دستور الدولة حيث ينتهج سياسة مناسبة لكل المجتمع عبر مؤسساته المختلفة .
2- أن يضع صانعي السياسة نصب أعينهم تكامل هذه السياسة مع قطاعات المجتمع الاخرى .
3- مراعاة حاجات المجتمع المتغيرة في رسم وصناعة السياسة التربوية .
ويستند صناع السياسات التربوية إلى منطلقات مرجعية تجسد الفلسفة التربوية الشاملة لأي مجتمع وتركز على عدد من الموجهات الأساسية والتي اشتقت من المصادر الآتية(سليمان،1998) :
أ – الدين والعقيدة للدولة : باعتبار أنه ما يؤمن به المجتمع .
ب- دستور الدولة وتشريعاتها : باعتبار الدستور مصدرا" للقوانين والتشريعات المنظمة لشؤون الدولة في كل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية.
كما أن لصانعي السياسة التربوية مجموعة من الأهداف العامة يسعون إلى تحقيقها خلال جهودهم في رسم هذه السياسات ومنها(وزارة التعليم التربوي،2005) :
1- غرس الإيمان بالله ورسله والقيم الدينية .
2- تقوية الاعتزاز بالعروبة والوطن والأمة الذاتية والثقافية والحضارية .
3- تدريب الفرد على واجبات المواطنة والمشاركة المجتمعية والسياسية .
4- تنشئة المتعلمين على قيم وممارسات العمل والإنتاج والإتقان .
5- تمكين المتعلمين من إتقان أساسيات التعلم .
6- تمكين المتعلمين من التزود بالمعرفة والعلوم المتقدمة وأساليب البحث والاستكشاف العلمي .
7- تعزيز اتجاهات ومهارات التعلم الذاتي وصولا" إلى مجتمع دائم التعلم .
8- إعداد المواطن للتكيف مع المستقبل واستشرافه وسرعة الاستجابة للتغير الملائم .
9- تدريب المتعلمين على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته العملية .
10- تدريب المتعلمين على مهارات التعبير عن الذات بالوسائل المختلفة .
11- تنمية قدرات المتعلمين على الإبداع والابتكار والتفكير المنهجي وتطبيقاته العملية .
12- تنمية قدرات المتعلمين على ربط العلوم بتطبيقاتها واستيعاب المنجزات التكنولوجية .
13- تأهيل المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق اندماجهم بالمجتمع .
14- تجفيف منابع الأمية وتحقيق النمو والاستمرار في برامج تعليم الكبار .
15- ربط التعليم ومخرجاته بمتطلبات التنمية الشاملة للبلاد .
فريق صناعة السياسة التربوية :
نجد أن عملية صنع السياسة التربوية تتم في اطار تداخل وتفاعل واعتماد متبادل ضمن المكونات الأساسية لأركان الدولة، والبعض من هذه القوى رسمي من خلال الدستور والقانون والبعض الأخر غير رسمي ويعكس مطالب وضغوط الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني(القاسم،1998) .
والفريق الذي يقوم بصناعة السياسة التربوية يمتد ليشمل فريقين من القوى هما (وزارة التخطيط ،1999) :
1- الفريق الرسمي : او القوى الرسمية ونجد أنه يتكون من
- رئيس الدولة : وله الدور في التوجيهات والخطابات وغيرها .
- المؤسسات الوزارية والمجالس العليا كمجلس الوزراء والامة والاحزاب السياسية في الحكومة والوزارات والوزراء .
- وزارة التربية والتعليم ويتبعه مدراء المؤسسات التعليمية التابعة .
- المجالس : كالمجالس المحلية والمجالس العليا للتربية ومجلس الامة او الشعب حيث يخصص في كل منها لجان تربوية مختصة .
- مراكز البحث الحكومية العامة كالمراكز الوطنية للابحاث حيث توفر قاعدة عريضة من المعلومات للمؤسسات الحكومية .
- مديريات متخصصة في وزارة التربية كمديرية التخطيط التي لها الدور البارز في تحديد نوعية السياسة التربوية .
2- الفريق غير الرسمي : وهؤلاء يكون لهم دورا" خفيا" او غير مباشر وهم :
- جماعات المصالح مثل النقابات وهيئات مختلفة كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
- الاحزاب السياسية والجمعيات ذات النفوذ والمنظمات التربوية الثقافية المحلية والعالمية .
وغالبا" ما يكون الدور الرئيسي لأولئك الخبراء الذين غالبا" ما يكونون أكاديمون وفي مجالس ولجان مختصة ممن يكون صلب عملهم في تخطيط التربية ويكون لديهم الخبرات المحلية والعالمية ولديهم اطلاع واسع وتجارب سابقة في مجال السياسات التربوية .
ويتولى أولئك المختصين ادارة العمليات الاتية :
1- مراجعة السياسات والدراسات والتقارير السابقة .
2- تحديد الاطار العام لمشروع السياسة التربوية من حيث المتطلعات والاهداف والمبادىء والمجالات التفصيلية للسياسة التربوية .
سياسات وأهداف التعليم التربوي لدول مختلفة
المملكة العربية السعودية
نجد فلسفة خاصة في صياغة أهداف التعليم التربوي تهتم بالتراث ومبادىء الإسلام وتركز على لغة القرآن وتنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نصوص واضحة في اهداف الجامعات لإعداد أجيال تعمل على مبادئ الإسلام وتسعى إلى خدمة اهداف المملكة ودورها في بناء الحضارة الانسانية البعيدة عن الإلحاد والجنوح المادي ولا يقتصر التركيز على القيم والتراث الإسلامي على الجامعات في الأردن والسعودية بل يجده الدارس في جميع جامعات الخليج.
وقد حددت السياسة التعليمية في السعودية الأهداف التي يعمل التعليم التربوي لتحقيقها وهي(Internet source) :
أ - إنماء الولاء لله سبحانه وتعالى وتزويد الطالب بالتربية الاسلامية التي تجعله يشعر بمسؤوليته امام الله ويضع كل طاقاته في المثمر والمفيد من الأعمال.
ب - إعداد مواطنين قادرين ومؤهلين على اداء واجباتهم في خدمة وطنهم دفعا" به الى التقدم والرقي في ضوء مبادىء الاسلام الحكيمة ومثالياته.
ج – تهيئة الفرصة امام الموهوبين من الطلاب لمواصلة تعليمهم العلاي في كل ميادين التخصص الأكاديمي.
د- القيام بدور ايجابي في ميدان البحث الذي يكرس في مجال الفنون والاداب والعلوم والابتكارات وايجاد حلول حكيمة لنتطلبات الحياة والاتجاهات التقنية في المجتمع.
هـ - تنمية التأليف الذي يسخر لخدمة العلم لاظهار الفكر الاسلامي وتمكين المملكة من اداء دورها القيادي في بناء الحضارة الانسانية القائمة على المبادىء السامية للاسلام التي تهدي الجنس البشري الى الحق وتنقذ الانسانية من اي جنوح مادي او الحادي.
و- ترجمة العلوم وضروب المعرفة المفيدة الى لغة القرأن واثراء اللغة العربية بالجديد من التعبيرات " والمصطلحات " التي تسد احتياج التعريب ووضع المعرفة متاحة بين ايدي اكبر عدد من المواطنين.
ز- تقديم خدمات التدريب التي تمكن الخريجين العاملين من الدفع بالتطور الجديد خطوات جديدة.
السياسة التربوية في دول الخليج
لقد أدركت دول الخليج العربي أن الإنسان هو مفتاح النهضة الحديثة التي يتطلع المجتمع إلى تحقيقها فهو الغاية وهو الوسيلة لذلك ركزت الخطط التنموية على تطوير القوى البشرية في إطار المحافظة على القيم العربية والإسلامية وكانت فعالية الإنسان في عملية التنمية هي الهدف الأعلى للسياسة التعليمية الخليجية لذا فأن دول الخليج تحرص على تحسين تفاعل نظام التعليم مع احتياجات خطط التنمية، فالغايات المرسومة للتعليم الخليجي سليمة من حيث الجوهر وللسياسة التعليمية الخليجية، ومؤشرات هي(Internet source) :
- تحقيق مبدأ ديمقراطية الفرص التعليمية لجميع المواطنين.
- إن الدولة تقرر مسؤولية المجتمع كله عن توفير فرص التربية للأفراد ولكنها تعطي نفسها حق تمثيل المجتمع في تنفيذ السياسة التربوية وبهذا تكون واضعة هذه السياسة وتنفذها في وقت لاحق.
- إن التعليم حق للمواطن وحق لكل العاملين في الدولة من العرب الذين ساهموا في بناء نهضتها.
- إن الدولة مسؤولة اجتماعيا" عن تكوين المواطن حضاريا" وثقافيا" وفق مضامين الفكر الإنساني والتقدم التقني.
- السعي إلى توصيل العلم والمعرفة إلى حيث يقيم المواطن.
- التفاعل مع القطاع الاقتصادي وذلك عن طريق تحسين تفاعل النظام التربوي مع احتياجات خطط التنمية.
- زيادة الطلب الاجتماعي على التربية مما ينتج عنه توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة.
- تحقيق التوازن بين الجانب الكمي والجانب النوعي في التعليم.
- تلاؤم السلم التعليمي في دول الخليج العربي حيث يبدأ بمرحلة رياض الأطفال فالمرحلة الابتدائية فالمرحلة الثانوية.
- بذل جهود جادة في سبيل القضاء على الأمية في دول الخليج العربي.
- توسيع فرص الالتحاق بالتعليم الفني والتقني الذي ما يزال اقل من المستوى.
- كما أن التعليم الخليجي يساهم في نقل التراث الثقافي والمحافظة عليه وتجديده وتنمية الإحساس الجمالي عند الطلاب وتأهيلهم لتذوق روائع الثقافة في مختلف صورها وإتاحة الفرصة أمام كل فرد لكي يشارك في الحياة الثقافية.
كيفية صياغة الخطط التربوية في سوريا
تتولى وزارة التعليم التربوي في سوريا مسؤولية التخطيط للتعليم التربوي إلى مديرية التخطيط التربوي فيها ومهمتها إعداد الخطة التربوية بمراحلها المختلفة بالتعاون مع الجامعات الاختصاصية المرتبطة بالوزارة. وبعد صياغة سياسات الخطة التربوية متضمنة الاهداف العامة والاهداف التربوية المحددة والاجراءات والوسائل والمشاريع تقدم الى هيئة تخطيط الدولة التابعة لمجلس الوزراء لمناقشتها مع المسؤولين في وزارة التعليم التربوي ثم ترفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
تركز السياسة التربوية في سوريا على تعيين السبل وتحديد الوسائل مثل(Internet source) :
- رفع كفاءة الاداء التربوي وتطوير بنى التعليم وانظمته وإدارته.
- تحقيق التوازن بين جوانب العمل التربوي.
- تطوير الكتب واغنائها بالتطبيقات والتدريبات.
- تنمية الحس البديعي في الطالب وتوجيهه الادراك عناصر الجمال وتقديرها وتنمية القدرة على الابداع والابتكار، تنشئة المواطن العربي على التفاؤل وحب الحياة والثقة بالنفس.
- خلق الانسان العربي ذي التفكير الموضوعي والنظرة العلمية الواضحة المؤمن بالعلم , المحتكم اليه.
السياسات التعليمية في مصر
لا يمكن تصور التعليم في مصر الا مرتبطا" ارتباطا" وثيقا" بالسياسة والاستراتيجية والخطة الشاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا لا بد من ترجمة متطلبات هذه التنمية الى مضمون تعليمي مع الالتزام بالمرونة والحركة داخل العملية التعليمية لمواجهة تطورات التنمية.
وفي هذا الإطار أكدت الخطة الخمسية في مجال التعليم التربوي على دور العملية التعليمية في التحول الاجتماعي والحفاظ على الذاتية الحضارية للمجتمع المصري من جهة كما اكدت على ربط مضمون التعليم وما يتصل به من احتياجات المجتمع ومطالبه من جهة أخرى، وتقوم السياسة التعليمية في مصر على عدة محاور منها(Internet source) :
- تحقيق التوازن بين نوعيات التعليم خاصة في المرحلة الثانوية مما يساعد على الوفاء بمتطلبات المجتمع من عناصر كفؤة في مراحل التعليم التربوي او في مجالات الحياة الاقتصادية المختلفة.
- الارتفاع بمستوى الخدمة التربوية بجميع جوانبها من ناحية المدرس او التجهيز لتحقق خدمة تربوية وتعليمية متكاملة.
- إذكاء روح المشاركة من جانب المواطنين للإسهام مع الدولة في بعض جوانب العملية التعليمية وذلك لدعم الجهود الذاتية في مختلف المحافظات.
يلاحظ من المحاور السابقة وجود بعض المشاكل الجوهريه منها :
فقدان العلاقة بين التعليم وسوق العمل وضعف موارد التمويل من جانب الدولة وفقدان التنسيق بين سياسة التعليم التربوي وما قبله.
واقع السياسة التربوية في تونس
ورثت تونس المستقلة من الحماية الفرنسية ثلالث قضايا مهمة في ميدان التعليم التربوي والتعليم النظامي، وهي قضية الازدواجية الثقافية وهيمنة اللغة الفرنسية وقضية تعدد المدارس وانواع التعليم مما ادى الى تعدد العقليات وحصر التعليم العصري في الارستقراطية المبنية وابناء الموظفين وتخصيص التعليم العربي الاسلامي التقليدي لأبناء القرى والأرياف.
قامت اللجنة الوطنية للتعليم في تونس برسم افاق السياسة التعليمية وفق خطط عملت على تنفيذه واكدت اللجنة على تحقيق ما يلي(Internet source) :
- اعتبار التعريب امرا" اساسيا" وضروريا" ولكن الضرورة الظرفية تقتضي تدريس المواد العلمية بالفرنسية.
- تعميم التعليم تعميما" شاملا" في صفوف الذكور والإناث.
- توجيه التعليم توجيها" علميا" تقنيا" لتحقيق النماء الاقتصادي.
- سلوك سياسة واقعية في ميدان الانفاق على التعليم والتخلي عن التعليم النظري والمكلف.
- حماية الثقافة الوطنية وتنميتها في صيغ سامية في ميادين الفنون والآداب.
- حماية التعليم التربوي ونشره وتكوين الاطر العليا لسد مختلف حاجات البلد.
- فالدولة التونسية تنفق على التعليم انفاقا" ادى الى الاخلال بمتطلبات التنمية المتوازنة وهذه ليست مشكلة تونس وحدها بل هي ازمة الوطن العربي كله.
الولايات المتحدة الأمريكية
يعتبر النظام التعليمي الامريكي نظاما" لا مركزيا" فقد ترك الدستور الامريكي مسؤولية التربية لكل ولاية لتنظيم ادارتها بالطريقة التي تراها تناسب وحاجة المواطنين والمجتمع.
وتهدف التربية الأمريكية بشكل رئيسي الى ما يلي(Internet source) :
- غرس القيم الامريكية وتعميقها لدى المتعلمين ابتداء" من القيام بالواجبات والمسؤوليات الوطنية والتمسك بالديمقراطية وانتهاء" بحرية الفرد.
- تحقيق المساواة في الفرص التعليمية لتمكين كل فرد من مواصلة التعليم كما" ونوعا" الى اقصى درجة تسمح بها قدراته وامكاناته واستعداداته ليكون مواطنا" فعالا" ومنتجا" ومؤثرا" في مجتمعه.
إن النظام التربوي في الولايات المتحدة الامريكية يتبع اسلوب اللامركزية في الادارة التربوية حيث تعنى السلطة المركزية بدور قيادي لاثارة التحديات امام الانظمة التربوية في الولايات المختلفة. بينما تقوم الولايات بما فيها من اجهزة فنية وادارية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة لمختلف البرامج والمشاريع التربوية فالولايات المتحدة الامريكية تعد القوة السياسية والاقتصادية والثقافية الاولى في العالم رغم حداثة عمرها ، فالتعليم الحديث والمتطور كان كان مصدر قوتها ولكن في الاونة الاخيرة اصبح انفاق الولايات المتحدة على التعليم يتراجع مما ادى الى ظهور التسرب والأمية.
سياسات التعليم التربوي في الفكر الياباني
بواعث سياسات التعليم الفكرية والإدارية في الياباني(Internet source) :
لقد أصبح أسلوب الإدارة اليابانية مثار إعجاب المفكرين الإداريين، ذلك إن نجاح هذا النمط من الإدارة بهذه الصورة وبالسرعة الفائقة والذي إنعكس على سياسات وفلسفة التعليم، مما يتطلب إلقاء الضوء على بواعث هذا التطور والتي يمكن إن نجملها فيما يلي :
1- القيم الروحية والثقافية والتربوية الياباني : والتي تؤكد على حب العمل والانتماء للوطن والمثابرة والصبر وحب التفوق والانجاز والولاء والطاعة واحترام الإنسان وتقديره والتكافل والثقة بالنفس مما انعكس على العمل حيث أصبح طابعه تعاوني جماعي مبني على المشاركة والاحترام وأصبح الفرد الياباني يقدم مصلحة المنظمة على مصلحته وهمه تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه العمل.
2- القيم والممارسات الإدارية في اليابان : لقد أثرت القيم التي اوضحناها سابقا" على الممارسات الإدارية اليابانية فأصبح اليابانيون أكثر حماسا" واستعدادا" للمشاركة في اتخاذ القرار كما إن أي قرار يجب إن يتخذ بناء" على أسلوب علمي مفصل للوقوف على البدائل المتاحة لأي موضوع ثم اختيار البديل الأمثل في جو من النقاش وتقبل الآراء والاقتراحات البناءة تلاقي الدعم والمكافأة من قبل المسؤولين في الإدارة العليا ، اليابانيون يتمسكون بالأخلاقيات الفضلى فيما يتعلق بالإصغاء لأي اقتراح أو عند تبادل وجهات النظر دون منازعات وتناقضات لا ضرورة لها مما يوفر جوا" مناسبا" لبحث ومعالجة أي مشكلة أو أي موضوع.
3- القيم التنظيمية والمناخ التنظيمي في اليابان : فطبيعة التنظيمات اليابانية تتصف بالنموذج العضوي الذي يعطي المرونة الكافية كما إن العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين أصبحت مؤشرا" مهما" للالتزام بالعمل المشترك والشعور بالانتماء.
* أركان إدارة التعليم في اليابان تشتمل على الأسس التالية :
1- الاستثمار الأمثل للعنصر البشري.
2- التأكيد على وحدة المصالح بين المنظمة والعاملين.
3- التأني في العمل.
4- إتباع سياسة التوظيف مدى الحياة.
5- الاهتمام بسد حاجات الفرد للتفرغ لعمله.
6- استخدام المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار من خلال الفريق.
7- التخصص في الحياة الوظيفية مما يوفر الإلمام العام ويزيد الولاء التنظيمي ويتيح مرونة الحركة الوظيفية.
8- تعد الحوافز أمرا" نسبيا" للعاملين.
9- الاختيار الدقيق للعاملين في مختلف المؤسسات.
10- التدريب المستمر للجميع.
11- تبني سياسة التقويم الشامل والمستمر.
12- التأكيد على المسؤولية الجماعية.
المراجع
• السيد ، كريمات محمود(1997) العبور بالتعليم الجامعي والتربوي إلى القرن الواحد والعشرين ، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، القاهرة.
• القاسم،صبحي(1998)التعليم التربوي في الوطن العربي.منتدى الفكر العربي، عمان الأردن.
• التل،احمد(1998)التعليم التربوي في الأردن.لجنة تاريخ الأردن،عمان،الأردن.
• سليمان، نجدة إبراهيم(1998) رؤية مستقبلية لتقديم الجودة وضمان الجودة في التعليم التربوي في مصر في ضوء بعض التجارب العالمية، مؤتمر تقويم الأداء الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس.
• كابلي ، رضا علي(1999) تطوير التعليم الجامعي بين الواقع والمأمول ، جامعة الملك عبد العزيز .
• عطوي، جودت (2001). الإدارة التعليمية والإشراف التربوي: أصولها وتطبيقاتها، الدار العلمية الدولية، عمان.
• وزارة التخطيط والتعاون الدولي (1999): التعليم التربوي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
• رحمة ، أنطوان (1989) : سياسة تطوير التعليم التربوي في الوطن العربي مجالاتها وأولوياتها ، ندوة سياسة تطوير التعليم التربوي في الوطن العربي ، والعلوم ، دمشق.
• وزارة التعليم التربوي والبحث العلمي (2005) نحو تطوير إستراتيجية وطنية للتعليم التربوي والبحث العلمي 2005-2010، وزارة التعليم التربوي والبحث العلمي، عمان، الأردن.
• (
www.google.com)(Internet source)
