المعلمون ينهون الاضراب ويعودون الى التدريس اليوم
أنهى الاتفاق، الذي توصلت إليه الحكومة ولجان المعلمين في ساعة متأخرة من مساء امس عقب مفاوضات شاقة، إضراب المعلمين ونص على عودتهم إلى التدريس اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.
وتضمن الاتفاق بين الحكومة ولجان المعلمين زيادة نسبة علاوة التعليم 15 بالمئة بعد توحيدها لكافة المستويات لتصبح 85% اعتبارا من 1/4/2012 لتصل العلاوة لكافة الفئات والمستويات 100% اعتباراً من 1/1/2013.
وبموجب الاتفاق أعلنت لجان المعلمين انتهاء الإضراب واستئناف انتظام التدريس وعودة جميع المعلمين إلى العمل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2012.
وكان فريق حكومي ضم وزير التربية والتعليم عيد الدحيات ووزير العمل ماهر الواكد اجتمع لهذه الغاية مع لجان المعلمين مساء امس الاثنين في دار رئاسة الوزراء بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي ورئيس لجنة التربية والثقافة والشباب الدكتور نضال القطامين ورئيس اللجنة الإدارية مرزوق الدعجة.
وجرى توقيع الاتفاق ما بين الحكومة واللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ممثلا عنها مصطفى الرواشدة ولجنة معلمي الاردن ممثلا عنها سلطان البطاينة وحضر المفاوضات في رئاسة الوزراء أطراف حكومية ونيابية ولجان معلمين حتى تم التوصل لصيغة مناسبة وطي أزمةالمعلمين.
وكان مجلس النواب فوض لجنتي التربية والمالية والاقتصادية لمتابعة ملف المعلمين مع الحكومة، كما دخل على خط الوساطة اللجنة الادارية.
ودعت لجنة معلمي الاردن حسب الناطق الاعلامي سلطان البطاينة المعلمين العودة الى مدارسهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وينهي المعلمون إضرابهم المتواصل منذ أسبوعين، وتسدل الستارة على الأزمة التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المحلي بل والعربي ويعود طلبة المدارس الى صفوفهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني الذي شهدت بدايته اضراب المعلمين وشل حركة المدارس.
وجاءت موافقة الحكومة عقب مذكرة نيابية تطالب بصرف 15% للمعلمين العام الحالي، تطابقاً مع الحل الوسط الذي طرحته لجان المعلمين، متراجعة خطوة الى الوراء لانهاء الازمة.
وكان (60) نائباً وقعوا على مذكرة نيابية، سلمت إلى رئاسة المجلس مساء الاثنين تطالب الحكومة بالموافقة على مقترح المعلمين، إلا أن خلافا حول آلية توحيد العلاوة لجميع فئات المعلمين حال دون الإعلان عن إنهاء الأزمة.
وبحسب مصادر لـ"الدستور" شهدت دار رئاسة الوزراء سجالا ومفاوضات شاقة بين الحكومة ولجنة الحوار في اللجنة الوطنية للمعلمين على العلاوة وطريقة صرفها والتي تمخض عنها الموافقة على رفع النسبة التي اقترحها وزير العمل ماهر الواكد 12,5%, لتصل الى 15% حيث دار الجدل لا سيما بين لجان المعلمين حول توقيت توحيد العلاوة ما بين صرفها ابتداءً من 1/ 3/ 2012 م أو 1/ 5/ 2012م بحيث كان الخلاف على شهرين الى ان تمت الموافقة على بداية شهر نيسان، كما شهد توحيد صرف العلاوة مفاوضات ليكون بند الزيادة قبل مناقشة الميزانية بندا ثابتا وملزما.
بدورها وزارة التربية والتعليم وحسب المستشار الناطق الاعلامي باسم الوزارة ايمن البركات اشارت الى اجراءات للوزارة ليصار الى تعويض الطلبة عن كل حصة صفية فاتتهم في المدارس التي امتنع المعلمون فيها عن الدخول إلى الغرفة الصفية. وان الوزارة ستعلن آلية التعويض من خلال خطط إجرائية.
وقال معلمون من مختلف اللجان إن الاتفاق بصرف 15% من العلاوة المتبقية العام الحالي وإبقاء 15% للعام المقبل، عادل ومرضٍ للجانبين لا سيما في ظل ظروف الموازنة.
