حكومات المملكة الرابعة (حكومات في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين)
عشر حكومات وسبعة رؤساء وزرات هم على التوالي عبدالرؤف الروابده وعلى ابو الراغب وفيصل الفايز ، عدنان بدران ، معروف البخيت ,,و نادر الذهبي وسمير الرفاعي والحكومة الحالية وللمرة الثانية ( معروف البخيت )تعمل في عهد المملكة الرابعة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وللسير نحو الهدف الملكي السامي "اردن جديد و نموذج يحتذى في المنطقة"
حملت كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ثوابت اردنية على المستويين الوطني والقومي وحتى على المستوى الدولي في سبيل تكريس الارث الكبير والمكانة العالية للمملكة في المحيط العربي والاقليمي والدولي .الاصلاح الشامل واستنهاض الهمم للمضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية ، والعمل على تامين افضل سبل العيش للمواطن الاردني هي ثوابت وجه لها الملك حكوماته خلال السنوات الماضية من عهده الميمون .
كما ان فلسطين القضية المركزية الاولى وحمل القضايا العربية وابقاءها حاضرة على واجهة الساحة الدولية كانت على الدوام ثوابث في التوجيهات الملكية السامية للحكومات الاردنية ،وعلى قواعد تقول '' ان الاردن القوي هو الاقدر على حمل الهم العربي الى العالم والدفاع عن القضايا العربية والتوصل الى حلول عادلة لها .
عندما توالت المبادرات الملكية على المستوى الوطني على شكل حزم من البرامج التنموية في كافة المستويات ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان هاجسها دائما" بناء الاردن القوي النموذج الذي يقدم الى العالم تجربة فريدة وان كان يعيش في خضم اقليم في '' عين العاصفة ''.
على قدر اهل العزم '' '' الاردن اولا '' الاجندة الوطنية '' '' كلنا الاردن '' كانت ولاتزال رؤى ملكية وبرامج عمل للحكومات بمتابعة ملكية حثيثة لاجل الانموذج وهي لم تكن دعوات تقوقع او انعزال باي شكل كما حاول البعض قراءتها، اذ اثبتت الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ان البعد القومي لم يكن في يوم من الايام في باب '' التكتيك '' في عمق الرسالة الهاشمية المستندة الى الشرعية الدينية والتاريخية.
لقد نذر الهاشميون انفسهم لخدمة وطنهم وامتهم، هذه هي السيرة الهاشمية، وهذا هو العنوان الاستراتيجي للمسيرة الاردنية، الذي وجه اليه جلالة الملك عبدالله الثاني حكوماته
حقيقة لا مفر منها، ان الاقليم معقد ومضطرب ، سمته الازمات والحروب المتلاحقة والبحث عن السلام فيه صعب المنال، خاصة لبؤرة الصراع في المنطقة- القضية الفلسطينية-، الا ان جلالته ما فتىء يخاطب العالم ويكرس ذلك على المستوى الوطني عبر مسيرة عمل الحكومات ورفض ان يعترف بان وضع المنطقة والتهابها عاملا للركون والبعد عن مسيرة الاصلاح والتنمية واحقاق السلام العادل في المنطقة.
النموذج الأردني اعتمد معادلة تقوم على عناصر عملية في ظل محدودية الموارد الطبيعية مؤداها المبادرة وقدرة الانسان الاردني وقيادة هاشمية فذة بنت شبكة هائلة من العلاقات الأردنية مع المحيط الخارجي قائمة على الصدق وعمق الرؤية ما مكن البلاد من تجاوز صعاب وأزمات منذ عقود حتى اليوم- عصفت بدول في المحيط أكثر من الاردن قدرة مادية وحتى مساحة وسكانا -لكن مدى التأثير كان لصالح الدبلوماسية الأردنية وبالتالي للنموذج الاردني على الصعد كافة..
وبالعودة إلى كتب التكليف السامية لحكومات جلالته نقرأ وبوضوح ومن خلال كتب التكليف الثوابت الوطنية والقومية ومراكمة العمل والإنجاز مع مراعاة ظروف كل مرحلة تعمل فيها أي حكومة ليكون هناك عنوان رئيس لبرنامج عملها.
وهنا نتناول عددا من الاقتباسات من كتب التكليف السامي للحكومات الثماني التي تشكلت في عهد جلالة الملك حيال القضايا والملفات المختلفة.
حكومة عبد الرؤوف الروابدة
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبد الرؤوف الروابده في مجال التأكيد على الوحدة الوطنية :'' ان الوحدة الوطنية هي احدى المقومات الاساسية التي تعطي الوطن القوة وتمنحه المنعة، وتحول دون التفتيت والاختراق، لقد كان الاردن على الدوام وطنا لكل العرب ونموذجا لمجتمع الاسرة الواحدة المتلاحمة في السراء والضراء ، الجميع فيه شركاء في العمل والبناء وحماية الوطن والالتزام بمصالحه، إن الأردنيين جميعا ، رجالا ونساء مهما كانت منابتهم واجناسهم واديانهم وافكارهم، متساوون أمام القانون، شركاء في اداء الواجبات والتمتع بالمنافع. ان تعزيز الوحدة الوطنية يتم بسيادة القانون على الجميع دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مباديء العدالة وفق اسس سليمة واضحة، وإقامة التوازن بين أقاليم الدولة ومناطقها وتطبيق القانون بحزم على كل من يثير النعرات أو يحاول العبث بالنسيج الوطني. ان الدولة بسلطاتها الدستورية هي الممثل الوحيد لكل الشعب وهي المسؤولة عن صيانة حقوق جميع فئاته. ان الواجب يدعونا الى توحيد جميع الجهود فيصبح المواطنون صفا واحدا متراصا لبناء الوطن وحماية امنه وصيانة استقراره وصياغة مستقبله المشرق بعون الله.''
حكومة علي ابو الراغب
ويؤكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة علي ابو الراغب على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يلي '' لقد كان جيشنا العربي ، وسيظل على الدوام ، موضع اعتزازنا وفخرنا ، فهو سياج الوطن ودرعه الحصين ، وهو ضمان أمن الوطن واستقلاله واستقراره ، وهذا يستدعي تقديم كل أشكال الدعم له ، وتزويده بكل ما يحتاج إليه من تدريب وتأهيل وتحديث ومعدات لتمكينه من أداء رسالته النبيلة في حماية الوطن والإسهام في نهضته التنموية ، والحفاظ على المستوى الرفيع الذي تحلى به عبر العقود الماضية ، بالإضافة إلى مساهمته في حفظ الأمن والسلام في أرجاء مختلفة من العالم .
'' وأما أجهزتنا الأمنية ، فهي أيضا موضع اعتزازنا وحرصنا على تطويرها ورعايتها بحيث تكون العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن ، وذراع العادلة القوية وإننا في الوقت الذي نقدر فيه جهود هذه الأجهزة ودورها الفعال في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم فإننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة احترام المواطن والحفاظ على كرامته ، والتعامل معه من منطلق أن هذه الأجهزة وجدت لخدمة المواطن أولا ، والحفاظ على حياته وممتلكاته وكرامته قبل كل شيء ، وذلك تعزيزا للانتماء الوطني ، وإرساء العلاقة بين المواطن وهذه الأجهزة على أساس من الثقة والتعاون والاحترام المتبادل ''.
حكومة فيصل الفايز
وجه جلالة الملك حكومة فيصل الفايز الى التنمية السياسية كعنوان رئيس لحكومته بتأكيده بان '' على رأس هذه الاولويات تأتى التنمية السياسية بكل ابعادها فبعد ان نعمنا بنعمة الامن والاستقرار بحمد الله وقطعنا شوطا مهما على طريق تجذير الديمقراطية فعلا لا قولا فان الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية السياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الاردنية والشباب الاردنى وتفعيل طاقاتهم واستثمارها فى شتى مناحى الحياة فنحن ندرك ان لا تنمية شاملة بدون استثمار طاقات الشباب وبدون ان تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة فى المجتمع.. التنمية السياسية التي تنبثق عنها احزاب وطنية قوية موحدة باختلافها لتحقيق الاردن اولا وعزته ومنعته دائما... ''.
حكومة عدنان بدران
تجذير مسيرة الاصلاح والمضي بها قدما العنوان الذي حمله كتاب التكليف السامي لحكومة عدنان بدران اذ جاء فيه '' ان عزمنا معقود في المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاصلاح وماسستها من خلال الاجندة الوطنية التي بانت ملامحها بدقة وشمولية بقدر ما تتطلب مراحلها كلها ودون استثناء لقناعة ومشاركة كل الأردنيين والاردنيات خاصة وان المواطنة ليست علاقة ريعية مع الدولة بل شراكة إنتاجية ومصير واحد وبالتالي لا نجاح الا بتعميم الجهود وتراكم الإنجازات ولعل عصب الاجندة الوطنية وان بدا بالتبسيط انه محض اقتصادي فهو في الجوهر رزمة الاصلاحات كلها دون استثناء والتي تشمل مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الدخل ولانجاز ذلك يتحتم تامين فرص العمل وتعزيز الإنتاجية لتحقيق الرفاه والرخاء لكن القصد ان لا يغيب عن البال ان الاصلاح يعني بالضرورة الإصلاحات السياسية والقضائية كما يعني اصلاح الاعلام وتفعيل حرية التعبير عبر الرأي والرأي الأخر والاستثمار بمواردنا البشرية لان ثروتنا الأهم هي الانسان الاردني..الاصلاح يعني تكافوء الفرص..يعني التربية والتعليم..التدريب والتأهيل وربط العلم بالمعرفة والتكنولوجيا وحاجات السوق..على هذا الأساس نكرر دعوتنا للقطاع الخاص لكي يسمو على تردده ولكي يعزز شراكته الفاعلة مع القطاع العام''.
حكومة معروف البخيت
اما كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت فقد جاء واضحا في الموازنة بين الاصلاح وعقد العزم على المضي قدما في تجربة الاردن الديمقراطية وبين مكافحة آفة الارهاب التي كانت ضربت في جرائم بشعة جبانة تعرضت لها فنادق عمان وهنا كان التوجيه الملكي التالي:
'' وفي صلة بموضوع مكافحة الإرهاب فانه ليحزننا ويثير غضبنا أن يلجأ الإرهابيون والمخربون وتجار مدارس التكفير إلى ارتداء عباءة الإسلام والنطق باسمه، فيما خطابهم الدموي لا يرتبط من قريب أو بعيد بديننا الحنيف وتعاليم الإسلام السمحة، التي كرست طوال أربعة عشر قرنا وما تزال الوسطية والاعتدال واحترام حياة الإنسان والحض على أعمار الأرض والحوار والجدال بالتي هي أحسن وهو جوهر المسألة التي انطلقت من اجلها رسالة عمان والتي كانت موضع تأييد ودعم من المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان في شهر تموز الماضي، والذي شاركت فيه جمهرة من علماء وأئمة المسلمين من مختلف دول العالم. لهذا كله فان الحكومة مدعوة إلى ايلاء مفاهيم ومعاني ودلالات وأهداف رسالة عمان الأهمية التي تستحقها في هذه الظروف بالذات وتعمل على إيصالها إلى كل بقعة في أرجاء بلدنا، وإلى أوسع قطاع في الدول الإسلامية، كي يتبين المسلمون حقيقة دينهم الحنيف وقيمهم النبيلة الإنسانية والأخلاقية والحضارية، وبما يسحب بالنهاية البساط من تحت أقدام هذه الفئة الضالة المضللة التي بدأ يضيق على مجرميها الخناق بعد أن عرف القاصي والداني ضلالة أفكارهم الهدامة''.
'' وفي هذا السياق تقع على إعلامنا مسؤولية كبيرة يجب أن ينهض بها بكل شجاعة وأمانة، تجاه الوطن والدفاع عن منجزاته وإشاعة أجواء التسامح وقبول الآخر واحترام حرية التعبير بما ينسجم ومصالح الأردن أولا،..منطلقين من إيماننا بان الحرية هي ثقافة وممارسة مسؤولة وقيمة حضارية وإنسانية. وحيث أن الإصلاح صار ضرورة حياتية للأردن الجديد الذي نريد، فان الحكومة مدعوةالى تكرس الإصلاح مفهوما ومعنى في جدول أعمالها اليومي، باعتبار الديمقراطية نهجا لا حيدة عنه، ولهذا فإن الحكومة مطالبة بمأسسة عملية الإصلاح والتحديث والتطوير
حكومة نادر الذهبي
وحيث ان التحدي الاقتصادي بات يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني بفعل الموجة الجنونية في ارتفاع اسعارالنفط في السوق العالمي وموجة الغلاء العالمي في السلع والمواد الغذائية كانت الرؤية الملكية واضحة تماما إزاء برنامج عمل حكومة نادر الذهبي ووضع '' الاؤلوية الاقتصادية والاجتماعية '' على راس اولوياتها..
لذا عملت الحكومة على ترجمة التوجيه الملكي لتخفيف أثار التحدي الاقتصادي على الانسان الاردني خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة نادر الذهبي '' ولمّا كانت المرحلة القادمة المليئة بالتحديات، أساسيةٌ ومهمةٌ في تاريخ الأردن، فإننا نتطلع لأن يكون عنوانها الأساسي: الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين عزمنا الاستمرار في برامج الإصلاح السياسي، وتعزيز المشاركة وتنمية الحياة الحزبية، ومستنيرين بالمبادئ التي تم التوافق عليها في وثيقتي الأجندة الوطنية و''كلنا الأردن''.
حكومة سمير الرفاعي
سعى خطاب التكليف الملكي لحكومة سمير الرفاعي للتعامل مع كل المشكلات المحلية في ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما لم يترك الوضع السياسي الاقليمي
الخطاب الملكي الذي يأتي بعد عقد على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية حاول تشخيص الازمات التي اعاقت تحقيق التنمية والاصلاح، وتوقف بشكل لافت عند ظواهر تراجع الاصلاح السياسي واستشراء لعبة المصالح وغياب معايير الشفافية والعدالة والعمل المؤسسي.
اعتبرالتكليف مختلفا عن كتب التكليف للحكومات السابقة ، كونه يحدد نقاطا مفصلية ، يريد جلالته تغييرا حقيقيا ليكون الاردن عصريا واكثر حداثة وفاعلية ، لذا اشار الكتاب الى اهمية وضع خطط وبرامج عمل للتأثير في المسيرة الوطنية، والمطلوب من كل وزارة ان تضع خطة شاملة، قابلة للقياس والتقييم ، وضع قوانيين ومواثيق شرف. مايتعلق بالاعلام فقد ركز جلالته الى ان يتحرر من الصورة النمطية وان يهتم بتكريس قواعد مهنية للعمل لذا لا بد ان يكون تنوريا بعيدا عن اغتيال الشخصيات، مهتما بالتوازن المهني حتى يكون رديفا للدولة ومصدرا للاشعاع الفكري والمعرفي. فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا الغالي من إنجاز وتقدم، وتعالج ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات، من خلال عمل برمجي مؤسسي، ينطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس، تنعكس أثاره الايجابية على كل مناحي الحياة في وطننا الغالي، ويوفر لشعبنا الأبي ما يستحق من حياة آمنة كريمة مفتوحة على أوسع آفاق الإنجاز والتميز.”
كتاب التكليف لحكومة الرفاعي يمثل نقلة نوعية وثورية ، فصاحب الجلالة يتطلع الى اردن مزدهر فيه احترام للقوانيين وروح الامل والايمان بالمستقبل لذلك على الاعلام ان يحقق هذه الرؤية ولا ينطلق من عقلية الخندقة والمواقف المسبقة، فضلا عن ترك المساحة الزمنية الكافية للحكومة لتحقيق اهدافها قبل محاسبتها
كان الامل والطموح ان تكون الحكومة –حكومة الرفاعي - مختلفة عما قبلها لان جلالته اكد على ضرورة قطع الصلة باخفاقات الماضي وان تعمل وتكد لمصلحة الوطن ومن اجل اعداد جيل مؤهل ،مدرب ومسلح بالعلم والمعرفة، ان احلام جلالته كبيرة وهي بحاجة الى شباب مؤهلين خاصة ونحن في خضم ازمات واحداث متسارعة كي ندخل المستقبل بقوة واقتدار وهو ما تركز عليه جلالة الملكة رانيا العبد الله في جميع نشاطاتها
لذا اعتبركتاب التكليف برنامج عمل وطنيا شاملا وخريطة طريق للنهوض بالوطن خلال المرحلة المقبلة، وجاءت محاور التكليف شاملة لكل مناحي الحياة والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، منوهة الى عناوين عريضة بدءا بالاصلاح والتنمية، والمساءلة والشفافية، وتوسيع المشاركة السياسية وصناعة القرار وتجذير الديمقراطية واعطاء التقدم والازدهار في مناحي الحياة الاقتصادية ما يستحقه من اهتمام،موضحا اهم مرتكزات واستحقاقات المرحلة المقبلة في مقدمها الانتخابات النيابية وتحديد ملامح العمل السياسي والاقتصادي والمعايير الاخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها واجراء تعديل تشريعي لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللاخلاقية لبعض وسائل الاعلام ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولقد بدأنا منذ سنوات مسيرة الإصلاح والتحديث، ونحن عازمون على مواصلة هذه المسيرة بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار لوطننا الغالي.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تنطلقوا في تشكيل حكومتكم وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، وتحدد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.”
وبالعودة الى خطاب التكليف الملكي نجده قد توقف عند مفاصل وتوجهات اساسية يمكن قراءتها على النحو التالي:
أولا الإصلاح السياسي:-
الإصلاح السياسي اعتبر واحدا من اهم المحاور التي انطوى عليها كتاب التكليف السامي لحكومة الرفاعي حيث احتل سلم اولويات واهتمامات الحكومة الجديدة والاجندة الوطنية بصورة تضمن تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار لتعزيز العمل السياسي المؤسسي البرامجي تجذيرا للديمقراطية كثقافة وممارسة في مسيرة الاردن التنموية . كونها تمثل جوهر عملية الإصلاح السياسي من خلال مشاركة المواطن ودوره واثره في وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة .
وفي هذا تأكيد بان عملية الإصلاح لن تكون فاعلة دون إطار ثقافي يرسخ قيم ومبادئ الممارسة الديمقراطية ، لترتقي الى مستوى قواعد وأسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على الإيمان بالمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات واعتبارات انسانية كالمساواة والعدالة والمشاركة .
جاء كتاب التكليف السامي لحكومة الرفاعي استجابة لرؤية الناس وقادة الاحزاب والمجتمع الذين اعتبروا ان السنوات الماضية شهدت تراجعاً في المسار الديمقراطي والتنمية السياسية، وان كل الحديث عن الاصلاح لم يأخذ مكانه غير الحديث ، ولهذا فان الخطاب جاء حاسماً للقول “ الاصلاح منظومة سياسية اقتصادية ادارية اجتماعية متكاملة، لا تصل مداها الا اذا تقدمت بشكل متواز في جميع المجالات”
اذن حسم جلالة الملك الامر وتصدى لمن يروجون ويعملون لاصلاح اقتصادي بمعزل عن السياسي وقال صراحة "اننا نؤمن بان هذا الاصلاح لن يحقق اهدافه اذا لم يقترن باصلاح سياسي”
والإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازي في جميع المجالات.ونحن إذ نعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم هدفنا الأساس، فإننا نؤمن أن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.
وانطلاقا من هذه الرؤية امر جلالته الحكومة بتعديل قانون الانتخاب، ودعا الى تحسين جميع اجراءات العملية الانتخابية حتى تكون نقله نوعية.مؤكدا على عمق الممارسة الديمقراطية من خلال تصويب العلاقة بين الحكومة والبرلمان، عبر انجاز ميثاق شرف ملزم يضع اسساً للعلاقة وفق للدستور والقانون بعيداً عن “التفاهمات المصلحية”
ثانيا الاصلاح المؤسسي:-
اعطى خطاب جلالة الملك الاولوية القضية الاولوية القول:" فاننا نعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا الغالي من انجاز وتقدم وتعالج ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات من خلال عمل برامجي مؤسسي ينطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير انجاز واداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الاصلاحية والتحديثية الى واقع ملموس”
فالخطاب اكد على الاصلاح الاداري، مظاهر الفساد الاداري الذي ساد مؤخرا، لذا طالب جلالته الحكومة “بمنهجيه عمل محكمة تضع اهدافا محددة للانجاز في جميع المجالات وتحدد برامج زمنية لتنفيذها”.
مؤكدا على ان اختيار الوزراء مرتبط بالكفاءة والقدرة على الانجاز لبرنامج العمل ملزما الحكومة بانجاز خطة عمل مرتبطة بجدول تنفيذ زمني، والاهم هو وضع ميثاق شرف لسلوكها وممارستها ويخضعها للمساءلة والمراقبة.
ثالثا الاصلاح الاقتصادي:-
من خلال ادراك جلالته للظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن يشجع و يحفيز الحكومة لالتقاط المبادرات الاقتصادية ضمن ضوابط تحمي الاقتصاد،وانتهاج سياسة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وفتح نوافذ للمستثمرين والمضي في المشاريع الاستراتيجية للدولة
الاصلاح الاجتماعي:-
يدفع جلالة الملك حكومته الجديدة في خطاب التكليف الى ايجاد “مقاربة” تجمع بين المضي في الاصلاح الاقتصادي ودعم الانسان بالاردن وعدم تحميله اعباء اقتصادية جديدة.
ويبني الملك سياسته للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الى مرتكزات اساسية ابرزها الاستثمار في التعليم وتطويره وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل الجميع، وتوفير السكن ضمن مبادرات سكن كريم لعيش كريم.
ويحسم القول ان تحقيق التنمية الشاملة لا يتم الا عبر اعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وتخليصه من مظاهر الترهل واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقيه وتفعيل آليات المحاسبة ومحاربة كل اشكال الفساد والواسطة والمحسوبية، ويرفض مظاهر العنف والاعتداء على المواطن
لقد كانت كتب التكليف على الدوام ومنذ تأسيس المملكة دستوراً هادياً على الحكومات ان تلتزم بها ، ذلك انها تؤشر الى النقاط الاساسية والمهام الرئيسة التي يجب على الحكومة تفعيلها والعمل على تنفيذها كونها الحقول الاولى التي يرنو الناس الى تحسينها ، ومن هنا كان التطلع الملكي النابه اليها اولاً ، لأن جلالة القائد يعرف ويدرك حجم الآمال الشعبية المعقودة عليها ، ومدى رغبة شعبه الوفي بتطبيقها في الميدان اليومي
