من أقــوال جــلالــة المـــلك
ان غايتنا الأولى ، وشغلنا الشاغل هو تحقيق التنمية الشاملة ، من خلال النهوض باقتصادنا ، وتحديث مؤسسات الدولة وأجهزتها, بحيث تنعكس الاثار الايجابية لكل ذلك ،على مستوى حياة المواطن ، وأوضاعه المعيشية وانطلاقا من هذه الرؤية ، فلا بد لنا من العمل المخلص الجاد ، من أجل إعادة تأهيل وإعداد الإنسان الأردني ، وفتح المجال أمام مواهبه الخلاقة
جــلالــة المــلك عبـداللـه الثـانـي ا لمـعظـم
من اقوال جلالة الملك عبدالله الثاني
" الأردن وطن الثورة وشرعية الرسالة والتاريخ والحرية والديمقراطية والعدالة " .
" نريد للناس جسرا يعبر الوطن عليه للمستقبل لا أن يكون الوطن جسرا لأصحاب المصالح " .
الإصلاح السياسي وحقوق الانسان في عهد الملك عبدالله الثاني
بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العالمية شرع جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية في عام 1999 بإجراء اصلاحات شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والادارية والاجتماعية والاعلامية والتعليمية ''مشروع الإصلاح والتطوير والتنمية السياسية هو مشروعنا، وبناء الديمقراطية هو خيارنا''.
ومن منطلق أن تنمية الحياة السياسية وازدهارها ، وتنشيط المسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بكل ابعادها: البرلمانية ، والحزبية ، والاعلامية وما لها من دور واثر وانعكاسات ايجابية على الفرد ، وتعزيزها للوحدة الوطنية وتحقيقها الأمن الاجتماعي ، وتوفيرها المناخ الآمن والمحفز للمجتمع على الابداع ، وتعزيز الانتماء للوطن ، وافساح المجال أمام الجميع للمشاركة في صنع القرار ، وإبداء الرأي المؤيد أو الناقد لأي إجراء حكومي بكل حرية وأمان ، ليساهم في بناء الأردن بشكل أفضل ،
لكل ما سبق بدأ الأردن مرحلة جديدة وجادة في العمل الاصلاحي لتنشيط وتطوير الحياة السياسية ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ، تمثلت في: انشاء وزارة التنمية السياسية عملها الاساسي ا الاشراف وتنفيذ الاصلاحات ، ومتابعتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية ، بما ينسجم ويتوافق مع المرحلة الجديدة ، من أجل ازالة جميع العقبات التي تحد من المشاركة الشعبية ، ودفع المواطنين للانخراط في العمل السياسي والحزبي
• . فتشكلت لجان"الأردن أولا" لوضع رؤيتها ومقترحاتها بشأن الاصلاح السياسي ،
• كما تشكلت لجنة الأجندة الوطنية ، لوضع استراتيجية للاعوام ما بين 2006 الى 2015 ، وهي استراتيجية جامعة لجميع الصعد الاصلاحية في الأردن ، سواء أكانت اجتماعية ، أم اقتصادية ، أم سياسية ، معتمدة في انتاجها على الخبرات السابقة ، إضافة إلى الروح التجديدية والاصلاحية في أذهان صناع القرار الأردني ، مركزة على الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان وسيادة القانون.
• -ملتقى كلنا الأردن الذي عقد برعاية ملكية في شهر آب من عام 2006 ، وانبثق عنه وثيقة "كلنا الأردن" ، تضمن العديد من البرامج: لتقوية الجبهة الداخلية ، منها ما اهتم بالإصلاحات السياسية ، والإصلاحات الاقتصادية ، تحقيق الأمان الاجتماعي في مجال التعليم العام ، إضافة إلى برنامج عمل خاص بالتحديات الإقليمية. وفي ضوء ذلك تم تطوير قانون الأحزاب السياسية الجديد وإصداره في عام 2007 لتنشيط العمل الحزبي كما تم اصدار قانوني الاجتماعات العامة والانتخابات البلدية.
وفي عهد جلالته جرت الانتخابات النيابية لانتخاب المجلسين الرابع والخامس عشر للأعوام 2003 و ,2007 الاضافة الى اجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تم فيه منع حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
حقوق الانسان
في مجال حقوق الانسان فقد أولى جلالته هذه القضية جل اهتمامه ورعايته منذ أن باشر سلطاته الدستورية ، حيث بادر بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الانسان برئاسة جلالة الملكة رانيا العبد الله في عام 1999 ، حيث قامت بنشاطات واسعة على مستوى المملكة بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان ، قدمت خلالها توصياتها بضرورة ايلاء مسألة حقوق الانسان الاهتمام اللازم ، ودعت الى انشاء مركز وطني لحقوق الانسان ، فتجاوب جلالته مع هذا التوصية وأوعز الى الحكومة بأنشاء المركز الوطني في عام 2003 وقد باشر عمله لتطوير أوضاع حقوق الانسان في الاردن بكافة جوانبها ، وفي عام 2006 أمر جلالته بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مركز تدريب مهني كما وأبدى جلالته توجيهاته السامية بتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل لتتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان ودعا الى معاملة النزلاء بكرامة وانسانية ، وفي 15 ـ 6 ـ 2006 وبناء على توجيهات جلالته السامية صادق مجلس الوزراء على ستة اتفاقيات دولية لحقوق الانسان ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت ضمن منظومة التشريع الوطني التي يمكن المرافعة بها أمام المحاكم الوطنية وهذه الاتفاقيات هي : 1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
4. اتفاقية حقوق الطفل.
5. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
6. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للكرامة. كما وباشرت الحكومة بافتتاح مديريات لحقوق الانسان في معظم الوزارات لمتابعة التقارير الدولية والمحلية التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في الاردن ومتابعتها.
ومع بداية هذا العام 2009 قامت الحكومة برفع التحفظ على المادة (15) من اتفاقية سيداو لحقوق المرأة التي تمنح نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.
تم انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وظيفتها الدفاع عن قضايا المرأة ومطالبها ،اضافة الى انشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يتولى الدفاع عن قضايا الأسرة ومكافحة العنف الأسري ، وقامت مديرية الأمن العام بإنشاء مركز ادارة حماية الأسرة لمكافحة قضايا العنف الأسري ضد المرأة والأطفال
اضافة الى المبادرات الملكية في مجالات الاسكان والصحة والتربية والتعليم العالي وتطوير القضاء وغيرها من المبادرات التي تندرج تحت باب الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
للمنظمات الأهلية
تشكلت العديد من مراكز الأبحاث والدراسات في مجالات حقوق الانسان المختلفة ، فقدم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت عشرات الآلاف من الطلبة والمواطنين من مختلف الأطياف الشعبية والاجتماعية والسياسية لتدريبهم وتثقيفهم في مواضيع حقوق الانسان.
إننا في الأردن نفتخر ونعتز بهذا القائد الفذ بنشاطه المميز في الداخل والخارج لرفع سمعة الأردن عاليا في كافة المحافل الدولية ، فعمله الانساني شمل كل مناحي الوطن بمدنه وقراه وبواديه. فهنيئا لنا وللوطن بهذا الملك القائد والانسان عميد آل هاشم ، واننا اذ نستعرض هذه الانجازات والتطورات لنرفع الأكف الى الباري عز وجل أن يمد في عمر جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه ويحفظه لنا سندا وذخرا ليبقى تاجا يزين رؤوسنا نستمد منه العزم والعزيمة والارادة للعمل والابداع وينير لنا طريق الأمل والسعادة ليعيش الأردنيون بأمن وكرامة وسلام. وكل عام والوطن والقائد بألف خير
.
.
