جلالة الملك والاصلاح السياسي/ د علي المومني

جلالة الملك والاصلاح السياسي/ د علي المومني
" عند الحديث عن الإصلاح السياسي ، فإن أول ما نريد التأكيد عليه هو أهمية العمل على ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية ، وتطوير الحياة الحزبية ، لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الحقيقية في صنع القرار ، على أن تكون النوايا مخلصة للوطن والمحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عنها ، وليس أداة لإجندات خارجية . وهذا يستدعي ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة ، وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة والإنجاز ، وتعميق هذه المبادئ والمفاهيم في ثقافتنا الوطنية والانتقال بها من إطار القول والشعارات إلى واقع العمل بعيداً عن التشكيك وتسجيل الموافق " .
اقتباس من خطاب العرش السامي لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في افتتاح مجلس الأمة الأردني الخامس عشر الدورة العادية الأولى في الثاني من كانون الأول 2007 م .
كلمات نابعة من فكر نير وفراسة في نهج الحكم وحصافة في التفكير وسداد الرأي .حدد جلالة الملك من خلالها أهمية وعي المواطن الأردني لمفهوم الديمقراطية وتعزيز المشاركة في مستقبل الأردن وتطويره وتحديثه وتنميته وفقاً لمبدأ الرأي والرأي الآخر دون تشيع لفكر دون آخر ، ودون مغالاة في فرض أفكار لا تخدم المصلحة الوطنية على أساس الالتزام بقرار الأكثرية واحترام رأي الاقلية وبما ينسجم مع نصوص الدستور .
لقد استكمل جلالة الملك في بنائه للأردن الحديث مسيرة الديمقراطية التي أرساها ووطدها الصيد الأوائل من بني هاشم فكانت مسيرة غنية بالحراك الديمقراطي والنهج الشوري وشهد لهذه المسيرة القاصي والداني ونالت استحسان الدول العظمى والمنظمات الدولية والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وكرامته . ومنذ أن تم استئناف الحياة البرلمانية في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ومسيرة الديمقراطية تزداد إشراقاً يوماً بعد يوم وتعاقبت المجالس النيابية حتى يومنا هذا من خلال انتخابات حرة ونزيهة عبرت عن رأي الشارع الأردني وتوجهاته ، واستطاعت هذه المجالس على الرغم من اختلاف البعض معها في تدعيم مسيرة الديمقراطية وترسيخ نهج الشورى والتعاون مع السلطة التنفيذية في بناء الأردن وتطوره . وللتأكيد على تأصيل النهج الديمقراطي وبعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأمة الخامس عشر ، جاءت دعوة جلالة الملك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبأعلى مستويات الشفافية ، يشارك بها المواطن الأردني بكل حرية ووضوح ، والإيعاز للحكومة بإخراج قانون للانتخاب وفق أحدث المعايير والمواصفات .
وفي مجال الحكم المحلي ، كانت انتخابات المجالس المحلية ، بحيث يقوم المواطنون على المشاركة في تنمية مجتمعاتهم من خلال اختيار أعضاء المجالس المحلية انتخاباً مباشراً فالوطن لا ينمو ولا يتقدم إلا بسواعد أبنائه . ولقد أكد جلالة الملك في أكثر من مكان على أهمية اللامركزية وتطوير المحافظات والأقاليم بعيداً عن الروتين والاستئثار بالسلطة والانتقال إلى المواطنين في مواقعهم .
ولإيمان جلالة القائد بمبدأ التعددية والمشاركة في صنع القرار ، جاءت الأحزاب السياسية بكافة أطيافها لتكون لبنة أخرى من لبنات الصرح الديمقراطي ، وتم إنشاء وزارة متخصصة بالتنمية السياسية تعنى بالحراك السياسي ، وها هي الساحة الأردنية تضم على أرضها أحزاباً متعددة الأفكار والاتجاهات مصونة من المساءلة ، حرة في أفكارها وسياساتها شريطة التزامها بالثوابت الوطنية بعيداً عن الغلو والتطرف والإسفاف وبما يحقق مصلحة الوطن أولاً ودون تعدد الولاءات .
وفي المجال الإعلامي والصحفي وحتى تؤدي السلطة الرابعة رسالتها بكل مهنية ووضوح والتزام بعيداً عن التجريح واغتيال الشخصية وجلد الذات والتقليل من حجم الإنجازات، فقد أكد جلالة الملك في أكثر من موضع على حرية سقفها السماء وهذا عين الديمقراطية المسؤولة ، ولقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير دون وكس أو شطط وانتشرت الصحف اليومية والصحف الإلكترونية وأدت رسالتها بكل حرية دون مصادرة لفكر أو رأي ما دام يخدم المصلحة العامة .
إن مسيرة الديمقراطية في الأردن غنية بإنجازاتها ، وقل نظيرها في العالم يحكم مسيرتها ملك شاب لا يشق له غبار ، يصل الليل بالنهار لرفد المسيرة بأحدث ما في العالم وتلك والله مهمة العظماء .





معاً نحو بيئة مدرسية آمنة
د:منذر صلاح
مدير الشؤون التعليمية والفنية/إربد الأولى
يعد تعرض الطلبة للعنف والإساءة بمختلف أشكاله ظاهرة تستحق حملة تكون منطلقاتها "لا مجال للتهاون بموضوع الضرب في المدارس"، وهو الهدف الرئيس من تدشين الحملة الوطنية "معا نحو بيئة مدرسية آمنة" برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله الداعم الرئيس للنظام التربوي والتعليمي في الأردن بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.
لقد بينت جلالة الملكة رانيا العبد الله عند إطلاق الحملة الوطنية أنه لا يوجد إطار قانوني رادع يحمي الطالب والمعلم، مما يستدعي التعامل مع الموضوع في إطاره الوطني، ووضع استراتيجيات وميثاق ومنظومة قيم سلوكية تساعد في الوصول إلى الهدف المنشود. كما ركزت جلالة الملكة رانيا العبد الله على دور وأهمية التثقيف والتوعية في توضيح الصورة الحقيقية لواقع العنف الممارس في المدارس.
تهدف مساعي الحملة الوطنية " معا نحو بيئة مدرسية آمنة" إلى تخفيض حالات العنف ضد الطلاب والطالبات بنسبة 40% في السنة الأولى من إطلاقها، وصولا إلى نحو 90% مع السنة الثالثة. من هنا تتجه حملة "معا نحو بيئة مدرسية آمنة" صوب صناع القرار والمعلمين والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، كما تتجه لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع لاتباع الوسائل التأديبية الإيجابية ومناهضة العنف ضد الأطفال.
ولعل أرقام العنف ضد الطلبة داخل المدارس من شأنها تعليق ناقوس الخطر، فاجتماع جلالة الملكة مع التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال في المدارس، كشف أن نسبة لا بأس بها من أطفال الأردن يتعرضون لإساءات بدنية من المعلمين وإداريي المدارس والأقران الذين يشاركون الطفل في الحي.
فقد كشفت الدراسة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونسيف ، أن نسبة الضرب بالعصا بلغت 40 %، فيما بلغت نسبة الصراخ في وجه الطالب 45 %، أما التهديد بالضرب أو حسم العلامات فكانت نسبتها 38 %. كما كشفت الدراسة أن نحو 15% من الأطفال يتغيبون عن المدرسة ليوم واحد على الأقل في العام الدراسي لعدم شعورهم بالأمان، وخوفا من ضرب المعلم وتهديده لهم.
وللتخلص من هذه الظاهرة غير المرغوبة ؛ ركزت الحملة في مساراتها ومحاورها على الحد من العنف الممارس من قبل المعلمين ضد الطلبة كإجراء تأديبي، والاستعاضة عن ذلك بأسلوب إيجابي في توجيه وتعديل سلوك الطلبة.ويتمثل الأسلوب البديل بمجموعة من الخطوات يتبعها المعلم أو المعلمة عند قيام أحد الطلبة بسلوكٍ غير مرغوب فيه، بحيث يسحب المعلم من جيبه بطاقة صفراء تشبه تلك التي يحملها حكم مباراة كرة القدم، ويبرزها أمام الطالب الذي صدر منه الفعل غير المرغوب فيه، إشعاراً للطالب بأنه ارتكب عملاً يستحق التوجيه والتعديل.
وللتعريف بحملة "معا نحو بيئة مدرسية آمنة" تم توزيع نشرة على جميع مدارس المملكة بعنوان " رسالة الطالب " تشتمل على جملة من التوجيهات والمبادئ التي تشير إلى أهمية المدرسة في حياة الطالب باعتبارها مكان يقضي فيه الطالب جل وقته بين زملائه الطلبة ومعلميه وما لهذه المرحلة العمرية من أهمية في ذكريات الطلبة .كما تتضمن التذكير بمكانة المعلم وضرورة احترامه واحترام النظام والقيام بالواجبات الدراسية، وتوفر لهم البيئة المدرسية الآمنة ، وتبني الأفكار الإيجابية والتي من شأنها توفير الطمأنينة والنشاط لديهم الأمر الذي يزرع فيهم حب المدرسة والانتماء لها .
كما وتحرص وزارة التربية والتعليم على تنفيذ حزمة من الإجراءات لحماية الطلبة من العنف والإساءة والتي من أهمها تطوير الدليل الوقائي، واستحداث خط ساخن للتبليغ عن حالات الإساءة والتعامل معها من قبل قسم الحماية من الإساءة في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تطوير قواعد السلوك وتعميمها على المدارس ، ومراجعة تعليمات الانضباط الطلابي ومدونة السلوك وتطوير الميثاق الأخلاقي للمدارس، والإشراف على المواد الإعلامية للحملة الوطنية، وتطوير الدليل التدريبي حول الأساليب البديلة في توجيه وتعديل سلوك الطلبة.
إن خلق بيئة تعليمية آمنة تحفز الطالب على إطلاق إمكاناته وإبداعاته وتدفع باتجاه التعلم الفعال، والتعامل مع مشكلات الطلبة وسلوكياتهم من منطلق تربوي وبأساليب تربوية فعالة بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف والإساءة.