الأردن... قصة نجاح كبيرة في المنطقة:
عيد الاستقلال والذي يصادف في 25 أيار – بالإرتباط بالإستقلال عن الإنتداب البريطاني في 25 ايار من عام 1946- والذي بدأ معه إعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية ، وتتويج الملك عبدالله الأول بن الحسين ملكاً على الأردن.
وعلى نحو أكثر من ثلاثة وستين عاماً استطاع الأردن رغم ضعف إمكانياته ومواردة الإقتصادية، أن يحقق الإنجازات في كافة المستويات المختلفة رغم ما مر به الأردن من ظروف صعبة، تمثلت بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المختلفة على الأردن وبشكل خاص إقتصادياً، حيث شكلت قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي، محورا مؤثرا في مسيرة الأردن السياسية والاقتصادية، كذلك حرب الخليج ( من الحرب العراقية الايرانية.. وحرب الخليج الثانية.. والاحتلال الامريكي للعراق 2003)، وغيرها من الاحداث في المنطقة..
تطورت الإنجازات بشكل كبير في عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين منذ توليه العرش في 1999، بدأت مرحلة جديدة ومستمرة وأكثر تطوراً في مسيرة التنمية في الاردن. فقد بدأت مساراتها المختلفة تحقق نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة مع ما يمر به العالم من ظروف سياسية واقتصادية، ومع ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تقلبات وحالة من عدم الإستقرار بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، إضافة لضعف إمكانيات
الأردن ومواردة الإقتصادية وبشكل خاص النفط والمياه.
فقد جاءت هذه الإنجازات كنموذج ناجح في المنطقة العربية في مرحلة كانت تمر بها المنطقة العربية في حالة من عدم استقرار، في المشهد الفلسطيني والعراقي واللبناني، وارتبطت هذه الإنجازات بمقدرة الانسان الاردني على الإبداع في ظل الظروف الصعبة.
ومن أهم الإنجازات التي حققها الاردن في عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين:
أولاً:- إحداث تطور في مجالات التنمية السياسية، على مستوى الانتقال من الجمود في حالة الوعي السياسي، الى المرونة والقدرة على التغيير، قد بدأت بشكل تدريجي تصيب بعض المؤسسات الوطنية، والتركيز على خيارات الديمقراطية والاصلاح كجوانب مهمة في مسيرة العمل التنموي.
ثانيا:- التطور الكبير في مجال التنمية الإقتصادية، تمثلت في انتقال الاردن لمرحلة تحرير التجارة وأقتصاد السوق، بالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية، وزيادة حجم الاستثمار والخصخصة والتطوير الصناعي والتكنولوجي... وتوقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية السياسية والاقتصادية المختلفة.
ثالثاً: زيادة فعالية عمل المؤسسات ( مؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني) في جانب العمل التنموي والمقدرة على طرح قضايا المواطن و إستيعاب مطالبه وأحتياجاته.
رابعاً: بروز تغيير كبير في القوانين والتشريعات التقليدية، بالإنتقال الى تشريعات أكثر معاصرة وارتباطا بحركة التغيير الذي يشهدة العالم، بحيث تكون أكثر مرونة واستجابة مع المتغيرات الطارئة والحديثة.
خامساً: تطور دور الشباب في تحقيق التنمية ، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج فعالة، كالأردن أولاً... كلنا الأردن، ويرنامج إنجاز، وفرسان التغيير... حيث أصبح الأهتمام بالشباب عنصرا مهما في تحقيق النمو والتطور الديمقراطي والاقتصادي.
أخيراً: إن هذه الإنجازات التي حققها الأردن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ويشهدها المواطن الأردني رغم ضعف الإمكانيات والموارد، من إهتمام الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كمحور مهم في الدفع نحو تعزيز تحقيق التنمية البشرية في الأردن بصورة أكثر تطوراً والتركيز على دور الشباب كعنصر مهم وبديل قوي عن ضعف الامكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة.
